صورت سرمایه، جوهر سرمایه

منصور حکمت

(یک توضیح: متنی که در زیر می آید، در ادامه بحثی که هفته قبل چاپ کردیم، بخش کوتاهی از جزوه دوم "اسطوره بورژوازی ملی و مترقی" نوشته منصور حکمت است که در سال 1359 توسط "اتحاد مبارزان کمونیست" منتشر گردید. اینجا کوشش میشود خلاصه ای از نحوه بررسی و نقد مارکس از اقتصاد سرمایه داری ارائه شود تا بر مبنای آن نشان داده شود که چگونه چپ سنتی ایران در آنوقت (پوپولیست ها) دقیقا همین مبانی نقد اقتصاد سیاسی توسط مارکس را نفهمیده اند. چیزی که همچنان در مورد چپ های غیر کارگری کماکان صادق است.
در بخش زیر بطور مشخص نشان داده میشود که چگونه مارکس در توضیح بنیاد سرمایه داری، یعنی نظام تولیدی مبتنی بر تولید ارزش و ارزش اضافه، از بررسی سرمایه در سطح گردش آغاز میکند و گام به گام به تولید میرود تا نشان میدهد که سود سرمایه و ارزش اضافه نه در مبادله کالاها بلکه در پروسه تولید سرمایه داری بوجود می آید. این بحث همچون بحث هفته قبل حائز اهمیت فوق العاده در درک و نقد مناسبات سرمایه داری است.
فقط این مارکسیستها نیستند که به سرمایه داری نقد دارند. اینروزها هرکسی، از خامنه ای و احمدی نژاد تا سارکوزی و حتی بوش و همینطور انواع و اقسام چپ های غیر کارگری به این یا آن جنبه سرمایه داری و یا کل آن نقد دارند. تناقضات و بحران های سرمایه داری چنان عیان است که حتی مدافعان پروپا قرص آن نمی توانند بگویند که این شیوه تولید اجتماعی دچار نقص و مشکل نیست. پس مهم این است که نقد را کجا میگذارید. اگر شما به نقد سرمایه داری در شکل صوری و ظاهری آن محدود شوید حداکثر اصلاحاتی در آن را نتیجه گیری خواهید کرد. کاری که همه بورژواهای ریز و درشت، همه مصلحین و حکیم باشی های طبقات دارا و همینطور چپ های غیر کارگری شب و روز مشغول آن هستند. اما اگر همراه مارکس از نمود سرمایه به جوهر آن برسید و آنرا در اساسش مورد نقد قرار دهید آنگاه به این نتیجه میرسید که کل این مناسباتی که بر بردگی مزدی و استثمار اکثریت عظیم جامعه توسط اقلیت مالک وسائل تولید استوار است را باید از بیخ و بنیاد برانداخت. بحث زیر سرنخ های دیگری از نقد انقلابی مارکس از جوهر سرمایه داری را بدست میدهد.
لازم است تاکید کنیم که ما اینجا صرفا بحث های اثباتی منصور حکمت در توضیح نقد و متد مارکس را آورده ایم. بسیار بهتر است اصل این نوشته در جزوه دوم "اسطوره بورژوازی ملی و مترقی" که در سایت عمومی منصور حکمت موجود است را مطالعه کنید و به مثالهای جالبی که او در نقد پوپولیست های دوره 57 می آورد دقت کنید. متاسفانه صفحات محدود نشریه ما امکان آوردن کل مطلب را نمی داد. در ضمن تیتر فوق به انتخاب ما و با توجه به مضمون بحث است. جوانان کمونیست)

بخش کوتاهی از
اسطوره بورژوازى ملى و مترقى (٢) انتشارات اتحاد مبارزان کمونيست فروردين ٥٩

گفتيم که اين پروسه توليد ارزش اضافه است که بايد براى درک قانونمندى ويژه نظام سرمايه‌دارى مورد تحليل قرار گيرد. (به بحثی که هفته قبل آوردیم رجوع کنید. ج.ک) اين دقيقاً کارى است که مارکس در کتاب سرمايه انجام ميدهد. مارکس ابتدا با اين مشاهده آغاز ميکند که کالا شکل اوليه و عنصر تشکيل دهنده ثروت در جامعه بورژوائى است (سرمايه، پاراگراف اول). دوگانگى درونى کالا (ارزش مصرف و ارزش مبادله) بيانگر اين واقعيت است که کالا از يکسو نتيجه پروسه کار است (ارزش مصرف است) و از سوى ديگر و در همان حال نتيجه پروسه توليد ارزش است (ارزش مبادله است). ليکن همانطور که گفتيم توليد کالا با توليد سرمايه‌دارى يکى نيست، چرا که در توليد سرمايه‌دارى نه تنها ارزش، بلکه ارزش اضافه نيز توليد ميشود. بنابراين مارکس از کالا فراتر ميرود و اين سؤال اساسى را طرح ميکند که: چگونه در نظام سرمايه‌دارى توليد و مبادله معادل کالاها به بسط ارزش (توليد ارزش اضافه) ميانجامد؟ مارکس براى توضيح اين مساله از شکل عمومى دگرسانى کنکرت سرمايه آغاز ميکند. سرمايه در عمومى‌ترين شکل در سير گردش خود به شکل "پول ← کالا ← پول" (M → C → M') تظاهر مييابد. بسط ارزش در اين فرمول به اين ترتيب بيان ميشود که پول نهائى از پول اولى بيشتر است. به عبارت ديگر فرمول عام سرمايه چنين است:
پول نهائى از پول اوليه بيشتر است M' > M
پول نهائى → کالا → پول اوليه M → C → M'
ليکن اين فرمول کلى چگونگى توليد ارزش اضافه، يعنى اين واقعيت را که پول نهائى (M') از پول اولى (M) بيشتر است، را توضيح نميدهد مارکس مشکل را چنين خلاصه ميکند:
"تبديل پول به سرمايه ميبايد بر مبناى قوانين حاکم بر مبادله کالاها به نحوى توضيح داده شود که نقطه آغاز حرکت آن مبادله معادلها باشد. دوست ما آقاى پولدار، که هنوز يک سرمايه‌دار در مرحله جنينى است، ميبايد ابتدا کالاها را مطابق ارزششان بخرد و سپس مطابق ارزششان بفروشد، و با اين وجود در پايان پروسه ارزشى بيش از آنچه در ابتدا مايه گذاشته بود از گردش بيرون بکشد. رشد و تبديل او به يک سرمايه‌دار تمام عيار، بايد هم در درون عرصه گردش انجام پذيرد و هم خارج از آن، اين‌ها هستند شروط مساله، اين گوى و اين ميدان".(کاپیتال جلد اول صفحه ١٦٣)
اگر به فرمول فوق دقيق شويم اين تناقض را به وضوح ميبينيم. فرمول (M-C-M') از دو حلقه (خريد: M-C)، و (فروش: C-M') تشکيل ميشود. و در مبادله کالاها، که سرمايه ميبايد بر مبناى آن استخراج شود، در هر دو حلقه مبادلاتى معادل صورت گرفته است (١٠). به اين ترتيب منشاء ارزش اضافه در مبادله نيست. تحليل منطقاً به عرصه توليد کشانده ميشود (رجوع کنيد به کاپیتال جلد اول، بخش دوم، فصل ٦). ليکن فرمول فوق اصولاً تصويرى از پروسه توليد بدست نميدهد. پروسه توليد ميبايد در فاصله مابين دو حلقه مبادله انجام پذيرد و فرمول فوق کل اين پروسه را صرفاً به صورت مقطع C خلاصه ميکند. اگر پروسه توليد (پروسه کار) را در فومول فوق دقيق‌تر عرضه کنيم اين فرمول بشکل زير تبديل ميشود:(١١)
(١)
به عبارت ديگر کالاهائى که سرمايه‌دار ميخرد به دو بخش وسايل توليد و نيروى کار تقسيم ميشود. پروسه کار، يعنى تبادل مادى نيروى کار و وسائل توليد انجام ميپذيرد و کالاى ثالثى ('C) توليد ميشود که در بازار فروخته شده و پول نهائى (M') حاصل ميگردد. از نقطه نظر مبادله معادلها در حلقه‌هاى مختلف، فرمول بسط يافته فوق تفاوتى با فرمول قبلى ندارد. در حلقه (M-C) سرمايه‌دار همچنان کالاهائى را مطابق ارزش آنها خريدارى ميکند. اين مبادله اينک دقيق‌تر فرموله شده است: سرمايه‌دار در حلقه خريد در واقع دو مبادله انجام ميدهد، وسائل توليد ميخرد (M-MP) و نيروى کار (M-L). در مبادله اول معادل ارزش وسائل توليد بنابه تعريف به صاحبان آن پرداخت شده است. همچنين، با فرض شرايط متعارف کارکرد سرمايه‌دارى (شرايط غير بحرانى) ارزش نيروى کار نيز به صورت مزد به صاحب آن (کارگر) پرداخت شده است (١٢). در حلقه فروش (C'-M') نيز مانند فرمول قبل کالاى تمام شده مطابق ارزش آن بفروش رسيده است. شک نيست که براى درک علت و چگونگى بسط ارزش (توليد ارزش اضافه) در فرمول بالا بايد به مرحله P يعنى پروسه کار دقيق شويم. ليکن اينجا نيز اشکال اساسى اين فرمول (تا آنجا که هدف توضيح منشاء ارزش اضافه است) خودنمائى ميکند. اين فرمول عليرغم اينکه نسبت به فرمول عام‌تر (M-C-M') تصوير روشن‌ترى از پروسه کار بدست ميدهد، همچنان در سطح بيان دگرسانى بيرونى سرمايه - يعنى تحول سرمايه از شکل پولى، به شکل مولد، و سپس به شکل کالائى و مجدداً به شکل پولى - محدود ميماند. از نظر تحليلى اين فرمول در همان سطحى از انتزاع قرار دارد که فرمول (M-C-M'). فرمول بسط يافته دوم، مکان پروسه کار را در سير گردش و بازتوليد سرمايه مشخص ميکند، اما آن را صرفاً در شکل مادى و فيزيکى آن، يعنى در سطحى که در ابتداى اين بخش گفتيم، عرضه ميکند. پروسه کار در اين فرمول تنها اين را نشان ميدهد که کارگران با استفاده از ابزار توليد و مواد خام، کالاهاى ديگرى توليد ميکنند و ابدا اين نکته را توضيح نميدهد که چگونه ارزش کالاهاى بدست آمده از جمع ارزش کالاهائى که در توليد آن بکار رفته است، بيشتر است. اينجا پروسه کار به مفهوم عام آن، به مفهوم پروسه‌اى که در تمام نظامهاى اجتماعى مشترک است، به معناى پروسه‌اى که در طى آن ارزش مصرف توليد ميشود، عرضه ميگردد. حال آنکه همانطور که قبلا گفتيم براى توضيح چگونگى بسط ارزش (توليد ارزش اضافه) ميبايد پروسه کار را از ديدگاه توليد ارزش، و نه ارزش مصرف، بررسى کرد. اين خصلت ويژه پروسه کار در نظام سرمايه‌دارى است که "شرايط کلى توليد" (کار و وسائل کار) بيان ارزشى مييابند و لذا براى بيان چگونگى توليد ارزش اضافه ميبايد دقيقاً به دنبال فرمول و يا رابطه‌اى بگرديم که رابطه متقابل کار و وسائل کار را نه به صورت رابطه ميان اشياء مختلف با کيفيت‌هاى مختلف، بلکه بمثابه رابطه‌اى ميان کمّيات مختلفى از يک چيز (ارزش) نشان دهد. پس واضح است که چرا مارکس براى توضيح جوهر و ماهيت سرمايه (بسط ارزش) در چهارچوب فرمول بالا و توضيح سير دگرسانى سرمايه محدود نميماند (پايين‌تر نشان خواهيم داد که چگونه تعابير انحرافى مساله وابستگى ازهمين درک صورى از سرمايه و مقولات و مفاهيم مربوط به سير گردش، حرکت ميکنند). مارکس براى توضيح چگونگى توليد ارزش اضافه و تبديل پول به سرمايه فرمول ديگرى عرضه ميکند که بيان فشرده خطوط عمده تئورى استثمار و استنتاجات پايه‌اى او در مورد قوانين حرکت اقتصادى سرمايه‌دارى و تناقضات درونى سير انباشت سرمايه است. اين فرمول سرمايه را نه بر اساس اشکال مختلفى که در سير گردش خود، در حرکت بيرونى خود، ميپذيرد (پول، کالا، وسائل توليد) بلکه بر پايه تجزيه درونى آن به سرمايه ثابت و متغير، عرضه ميکند. مارکس با کشف خصلت دوگانه نيروى کار (بمثابه يک کالا) نشان ميدهد که اين در حقيقت بخش متغير سرمايه، يعنى سرمايه‌اى که صرف خريد نيروى کار ميشود، است که بسط مييابد. نيروى کار تنها کالائى است که "مصرف آن توليد ارزش جديد مينمايد". ابزار توليد و موادخام صرفاً ارزش بخش مستهلک شده و مصرف شده خود را به کالاى نهائى منتقل ميکنند. حال آنکه از مصرف نيروى کار در پروسه توليد، ارزش اضافه بيشترى از ارزش نهفته در نيروى کارِ صرف شده عايد ميشود. اساس توليد ارزش اضافه استثمار کار است. فرمولى که مارکس براى بيان ماهيت و جوهر سرمايه عرضه ميکند فرمول آشناى زير است (١٣).
(٢)
کل ارزش W = ارزش اضافه S + سرمايه متغير V + سرمايه ثابتC

برخلاف فرمول قبل که شرح اشکال و کيفيات مختلفى بود که سرمايه در سير گردش بخود ميپذيرد، فرمول بالا سرمايه را بر حسب کميّت ارزش عرضه ميکند. اجزاء مختلف فرمول (سرمايه ثابت، سرمايه متغير و ارزش اضافه)، همه صرفاً بمثابه کمّيات مختلفى از يک درونمايه واحد، يعنى ارزش، در فرمول ظاهر ميشوند، اينکه اين اجزاء به صورت چه ارزش مصرف‌هايى متجسم ميشوند در روابط موجود ميان اين اجزاء بى تاثير است (همين قدر کافى است که بدانيم عوامل مادى سرمايه ثابت را وسائل توليد و عوامل مادى سرمايه متغير را وسايل معيشت تشکيل ميدهد، ارزش اضافه ميتواند در هر نوع کالائى متجسم شده باشد). اين انتزاع از شکل کنکرت وسائل توليد، مصرف و محصولات پروسه کار، انتزاعى عينى و واقعى است که در جامعه سرمايه‌دارى عملاً اتفاق ميافتد و توضيح چگونگى بسط ارزش بدون بازشناختن اين خصلت ويژه جامعه سرمايه‌دارى ممکن نيست. سرمايه ارزشى است که بسط مييابد، اين جوهر سرمايه است. در تبديل پول به سرمايه، نقطه آغاز اين پروسه بسط ارزش پول است اما:
"بخودى خود اين مقدار پول، تنها در صورتى ميتواند سرمايه تعريف شود که با هدف زياد شدن بکار گرفته شود و مشخصاً براى زيادشدن خرج شود... بنابراين در اين بيان ساده از سرمايه (يا سرمايه بعد از اين) بمثابه پول يا ارزش، همه اتصالات با ارزش مصرف گسيخته و نابود شده‌اند. حتى از اين بارزتر حذف تمام نشانه‌هاى ناخواسته و بالقوه گيج کننده پروسه واقعى کار است (توليد کالا و غيره). باين دليل است که خصلت و خصيصه ويژه توليد سرمايه‌دارى چنين ساده و انتزاعى متجلى ميشود. اگر سرمايه اوليه مقدار ارزشى برابر x باشد، اين تنها هنگامى به سرمايه بدل ميگردد و هدف آن حاصل ميشود که به x + Δx تبديل شود يعنى به مقدارى پول و يا ارزش که برابر باشد با مبلغ اوليه بعلاوه مقدارى مازاد مبلغ اوليه؛ به بيان ديگر وقتى که به مقدار معينى پول بعلاوه پول اضافه، مقدار معينى ارزش بعلاوه ارزش اضافه، تبديل گردد. بنابراين توليد ارزش اضافه - که شامل حفظ ارزش اوليه پيش‌ريخته است - بمثابه هدف تعيين کننده، نيروى محرکه و نتيجه نهائى توليد سرمايه‌دارى تظاهر مييابد" .("نتايج" صفحه ٩٧٦ تاکيدات از مارکس)
به اين ترتيب مارکس در تمايز با فرمول اول که شرح تحول کيفى سرمايه بود، جوهر توليد سرمايه‌دارى و رابطه سرمايه را از مؤلفه کمّى آن، بر پروسه زياد شدن ارزش، پايه ميريزد، و فرمول ٢، که چکيده توضيح چگونگى بسط ارزش است دقيقاً فرمولى است که ميبايد در شناخت سير حرکت سرمايه از آن آغاز کرد. مارکس سپس از خود سؤال ميکند که چگونه x به x + Δx تبديل ميشود؟ چگونه سرمايه بسط مييابد؟ و در پاسخ به اين سؤال است که مارکس قدم به قدم، با توضيح مکان سرمايه متغير در تجزيه درونى کل سرمايه و با توضيح خصلت دوگانه نيروى کار، شکل عام x + Δx را به صورت فرمول ٢، يعنى C+V+S ، عرضه ميکند. مارکس پس از استخراج اين فرمول چنين نتيجه‌گيرى ميکند:
"بنابراين نقش عملى‌اى که ويژه سرمايه به معنى اخص کلمه است، توليد ارزش اضافه است، که همانطور که بعدا نشان خواهيم داد چيزى جز توليد کار اضافه، تملّک کارِ بلاعوض، در جريان پروسه واقعى توليد نيست. اين کار، کار بلاعوض، خود را در ارزش اضافه متجلى ميکند و عينيت ميبخشد". (" نتايج" صفحه ٩٧٨، تاکيدات از مارکس)
به اين ترتيب وقتى ما از ضرورت حرکت از جوهر رابطه سرمايه و سپس توضيح اشکال مختلف عملکرد مشخص سرمايه و نظام سرمايه‌دارى سخن ميگوييم، دقيقاً به ضرورت حرکت از فرمول دوم تاکيد داريم. اين فرمولى است که مارکس مفاهيم پايه‌اى نقد اقتصادى خود را از جامعه سرمايه‌دارى از آن استخراج ميکند، مفاهيمى که ميبايد در اولين قدم به مثابه بُرنده‌ترين ابزار تئوريک و تحليلى، به وسيله مارکسيستها آموخته و بکار بسته شوند. در مورد مقولات سرمايه ثابت، سرمايه متغير و ارزش اضافى قبلاً توضيح داديم. مقولات و روابط پايه‌اى ديگرى را که ميتوان بلافاصله بر مقولات فوق بنا کرد، به طور خلاصه و فهرست وار ذکر ميکنيم.
به همين ترتيب مارکس قوانين و روابط پايه‌اى حرکت سرمايه را نيز در عميق‌ترين سطح، بر مبناى همين فرمول عرضه ميکند و توضيح ميدهد: قانون تمرکز و تراکم سرمايه، قانون گرايش نزولى نرخ سود، تقسيم کل سرمايه اجتماعى به بخش‌هاى مختلف (وسائل توليد، وسائل مصرف - ضرورى و تجملى)، بازتوليد گسترده و انباشت، قيمت‌هاى توليد و متوسط شدن نرخ سود، کار مولّد و غيرمولد و... بطور خلاصه تحليل قوانين عمومى انباشت و حرکت سرمايه و تناقضات درونى آن همه و همه قبل از هر چيز، بر فرمول فوق که چيزى جز بيان فشرده چگونگى توليد ارزش اضافه، چگونگى بسط ارزش از طريق استثمار کارمزدى، نيست متکى است. حال پيش از آنکه به بحث پيرامون مکان اين دو فرمول در تحليل مساله وابستگى وارد شويم، لازم است يکبار ديگر هر دو را در کنار هم ارائه دهيم: فرمول اول بيانگر سير دگرسانى بيرونى سرمايه و تحول آن از شکلى به شکل ديگر است.
(١)
همانطور که گفتيم اين فرمول نمود خارجى سرمايه و بيانگر دقايق مختلف تبلور آنست، و دقيقاً به همين اعتبار بخودى خود نميتواند جوهر و اساس سرمايه را که بسط ارزش از طريق استثمار است توضيح دهد. فرمول دوم دقيقاً به توضيح جوهر و درونمايه سرمايه ميپردازد: (٢)
کل ارزش W = ارزش اضافه S + سرمايه متغير V + سرمايه ثابت C
درک رابطه اين دو فرمول و مکانى که هر يک در سطوح مختلف تحليل جامعه سرمايه‌دارى اشغال ميکنند شرط لازم شناخت قوانين و تناقضات حرکت سرمايه و همچنين اشکال کنکرت تبلور آنست. (...) از نظر تئوريک تمام هنر "علم" اقتصاد بورژوائى در اينست که از فرمول ٢ پرده پوشى کند، و منشاء ارزش اضافه و سود طبقه سرمايه‌دار را، که چيزى جز استثمار طبقه کارگر نيست، مخفى نگاه دارد.

زیرنویس ها
-------------------
)١٠( واضح است که مبادله نابرابر چگونگى وجود ارزش اضافه را توضيح نميدهد، چرا که در چنين صورتى سود يکى از طرفين مبادله در حکم ضرر طرف ديگر است و اين سود و زيان‌هاى متقابل در سطح کل سرمايه در جامعه يکديگر را خنثى خواهند کرد. به اين ترتيب توليد ارزش اضافه در سطح کل سرمايه در اجتماع نميتواند به مبادله نابرابر صاحبان کالا نسبت داده شود. براى توضيح دقيق اين مساله رجوع کنيد به جلد اول سرمايه، فصل پنجم، "تضادهاى موجود در فرمول عمومى سرمايه". مارکس در اين فصل به روشنى نشان ميدهد که اصولاً منشاء ارزش اضافه نبايد در عرصه گردش جستجو شود و تضاد فرمول عمومى سرمايه را چنين خلاصه ميکند: "بنابراين، اين غير ممکن است که سرمايه بوسيله عرصه گردش توليد شود، و باز به همان اندازه غير ممکن است که سرمايه منشائى جدا از عرصه گردش داشته باشد. پس منشاء آن ميبايد هم در عرصه گردش باشد و هم نباشد، لذا ما به نتيجه‌اى دوگانه رسيده ايم". ( جلد اول صفحه ١٦٣) )١١( براى توضيح شکل گسترده فرمول عمومى سرمايه (فرمول اول در بحث ما) و مطالعه وجوه مختلف حلقه‌هاى مبادلاتى و نيز گردش عوامل و اجزاء مختلف اين فرمول رجوع کنيد به سرمايه جلد دوم فصل‌هاى اول تا چهارم. )١٢( در جامعه سرمايه‌دارى "ارزش نيروى کار، مانند هر کالاى ديگر بوسيله زمان کار لازم براى توليد و لذا باز توليد اين کالاى معين تعيين ميشود... با فرض وجود خودِ کارگر، توليد نيروى کار همانا باز توليد آن و بعبارت ديگر بقاى او است. براى بقاى خود، کارگر به مقدار معينى وسائل معيشت نياز دارد و بنابراين، زمان کار لازم براى توليد نيروى کار همانا زمان کار لازم براى توليد اين وسائل معيشت است؛ بعبارت ديگر ارزش نيروى کار، ارزش وسائل معيشتى است که براى بقاى کارگر لازم است" جلد اول صفحه ١٦٧. براى توضيح رابطه مزد (بهاى نيروى کار صرف شده در مدت معين) و ارزش نيروى کار رجوع کنيد به جلد اول، فصل ١٩ "تبديل ارزش نيروى کار به مزد". )١٣( براى توضيح چگونگى استخراج اين فرمول رجوع کنيد به سرمايه جلد اول، فصل‌هاى ٨ و ٩ و همچنين به "نتايج بلافصل پروسه کار".

بحران و آینده سرمایه داری از سارکوزی تا دکتر کردان!

مصطفی صابر

بحران جهانی اقتصادی بنوعی یک بحث جهانی را دامن زده است. کمابیش بهمان سرعتی که سرمایه مالی در جستجوی سود از این سر کره ارض به آن سو حرکت میکند، افکار، پیش گویی ها، راه حل ها و نگرانی ها هم در حرکت اند. در مرکز این گفتگوی جهانی و در صدر اخبار و تفاسیر میدیا یک چیز برجسته است: سرمایه داری و بحران های اجتناب ناپذیرش؛ و سرانجام آن. گویی خود بازار جهانی کتاب کاپیتال مارکس را جلوی میلیاردها انسان باز می گشاید و با صدای بلند و گاه طنز آمیز قرائت میکند.

طنز البته از کاپیتال نیست. بلکه در سخنان سردمداران و سیاستمداران امروز دنیا و واکنش هایشان نسبت بحران و سرانجام سرمایه داری است. از همه مضحک تر شاید صحبت های مومیایی های حاکم بر ایران است. امثال خامنه ای و احمدی نژاد که گویا گفته بودند سقوط شوروی پایان کمونیسم بود و بحران اخیر هم پایان لیبرال دمکراسی است، و در نتیجه دوره اسلام و امام زمان شروع شده است! پایین تر به این اظهارات هم اشاره میکنیم اما اجازه بدهید ابتدا به سخنان نمایندگان مقعول تر سرمایه در سطح جهانی نگاهی بیندازیم.

چگونه میتوان تضمین کرد؟

به نقلی از "سارکوزی" رئیس جمهور فرانسه در چند روز پیش دقت کنید:
"ما نیاز داریم که باهم یک سرمایه داری بازسازیم که احترام بیشتری به انسان، احترام بیشتری به سیاره (زمین)، احترام بیشتری به نسل بعدی بگذارد و به این سرمایه داری پایان دهیم که مفتون جستجوی دیوانه وار سودهای کوتاه مدت شده است."

به تعارفات ایشان در مورد "انسان و سیاره و نسل آتی" بعدا میپردازیم. شکوه جناب سارکوزی در واقع از آن سرمایه داری است که دیوانه وار دنبال "سودهای کوتاه مدت" است. نسخه ایشان طبعا باید ساختن یک سرمایه داری با سودهای بلند مدت و حساب و کتاب دار باشد: آی سود، آی سود، چگونه میشود تو را تضمین کرد؟ چگونه جلوی تنزل نرخ تو را میتوان گرفت؟

این تمام چیزی است که سارکوزی در جستجوی آن است که البته به آسانی می یافت نشود. مارکس خیلی وقت پیش علت آنرا دقیقا توضیح داده بود: هراندازه که سرمایه برای کسب سود تلاش میکند، ناگزیر بارآوری کار اجتماعی را که منشاء ارزش اضافه است بالا میبرد. ولی دقیقا بهمین علت دائما نسبت کار زنده به کل سرمایه و لذا نرخ سود را کاهش میدهد. تنزل نرخ سود همچون شمشیری بالای سر سرمایه همواره چرخ میزند و سرانجام و بطور اجتناب ناپذیری فرود می آید. و این وقتی است که بحران اقتصادی رخ میدهد. اما بحران فقط درد نیست، درمان هم هست. به قیمت خانه خرابی میلیونها انسان بحران در عین حال راه علاج موقتی بن بست سرمایه داری است. سرمایه داری با بحران های عظیم و عظیم تر تکرار شونده، با از میدان بدر کردن سرمایه های "نالایق" که سودآوری لازم را ندارند، با پایین آوردن سهم کار زنده و بالا بردن سهم سود سرمایه و در نتیجه فراهم کردن شرایط دوره دیگری از رونق ادامه حیات میدهد. یعنی همان کاری که آقای سارکوزی و همه دولتمداران اروپا و آمریکا و ژاپن و چین و روسیه و استرالیا و کره جنوبی اینروزها عوامل انسانی انجام آن هستند. اختصاص بیش از سه تریلیون دلار برای خرید بانکهای ورشکسته و "سرمایه های بد" توسط آمریکا و دول اروپایی و آسیایی جز تلاش برای تخفیف تنزل نرخ سود در بازار جهانی نیست. این که آیا این تلاشها کافی است یا نه را جناب روح اعظم یعنی بازار باید تشخیص دهد. که البته بازار عینا مثل امام زمان ته یک چاهی نشسته است و کسی نمی تواند حالات ایشان را حدس بزند. تا ظهور نکند شما نمی دانید حالشان چطور است. فعلا حضرت باراز چراغ سبز نمی دهد و همین کل بورژواها را نگران کرده است. چرا که در پس بحران مالی میتواند یک بحران عظیم و همه جانبه اقتصادی خوابیده باشد. و همه نشانه ها بر چنین چیزی حکم میکند. برای مثال همین امروز رئیس سازمان جهانی کار از بیکار شدن 20 میلیون نفر دیگر در سطح جهانی خبر داد. همین امروز کارخانه های کرایسلر آمریکا در کانادا اعلام کرد که کاهش تولید و بیکارسازی ها در راه است. یعنی اینکه حتی این 3 هزار میلیارد دلاری که از کیسه مردم به "سرمایه های بد" بخشیدند ممکن است دود شود و هوا برود. آنوقت نه فقط بحران ادامه پیدا میکند که اوضاع بسیار وخیم تر از این خواهد شد. چقدر وخیم تر؟

دیالوگ بوش و سارکوزی

سارکوزی حرفهای فوق را دارد خطاب به جرج بوش و پیش از ملاقات با او در کمپ دیوید که دو روز پیش صورت گرفت بیان میکند. بطور تلویحی دارد بوش و نئوکنسرواتیسم را بعنوان نماینده این سرمایه داری افسار گسیخته و " دیوانه سودهای کوتاه مدت" جلوه میدهد. جواب بوش به این کلمات پرشور آقای سارکوزی در مورد ساختن نوع جدیدی از سرمایه داری که احترام انسان و زمین و نسل بعدی و صد البته "سودهای بلند مدت" را دارد، چه بود؟

اول بگوییم که بوش بهمراه بازار و نئوکنسرواتیسم و همه مدافعان بازار آزاد اینروزها حال چندان خوبی ندارد. همین طرح 700 بلیون دلاری نجات بانکها و دخالت آشکار دولت در ساحت مقدس بازار در واقع از اروپا آمد و بوش و دستگاه اجرایی اش با اکراه آنرا پذیرفتند. در نتیجه در مقابل تعرض سارکوزی در پز دفاعی قرار داشت. بوش پیشنهاد اصلی سارکوزی برای یک اجلاس عالی از سران گروه هشت بعلاوه کشورهای مهم دنیا (نظیر چین و هند وغیره) برای گفتگو در مورد آینده سرمایه داری و تعریف تنظیمات جهانی مالی را پذیرفت. اما در عین حال هشدار داد:

"همزمان با وضع مقررات و تغییرات ساختاری برای پرهیز از تکرار بحران اخیر، این اساسی است که ما مبانی سرمایه داری دمکراتیک را حفظ کنیم، یعنی تعهد به بازار آزاد، آزادی بنگاه های اقتصادی و آزادی تجارت." او ادامه داد: " ما باید در مقابل تحریکات خطرناک انزواگری اقتصادی مقاومت کنیم و سیاستهای بازار آزاد را ادامه دهیم که استاندارد زندگی را بالا برده و به میلیونها مردم جهان کمک کرده از فقر بگریزند."

خیلی جالب است، سارکوزی سرمایه داری را به زمین و انسان و آینده قسم میدهد و از شیفتگی اش به "سودهای کوتاه مدت" شکایت میکند. بوش مدعی میشود که خیر همین سرمایه داری موجود مورد شکایت سارکوزی میلیونها انسان را از فقر نجات داده است. روشن است که نه زمین و انسان سارکوزی و نه ادعای نجات انسانها توسط بوش هیچ کدام نکته اصلی نیست. پس معنی واقعی این دیالوک بوش و سارکوزی چیست؟

هیچ. هم بوش و هم سارکوزی میدانند که تداوم سرمایه داری بصورت سابق ممکن نیست. هردو دارند بسمت نوعی کنترل جهانی، نوعی نهاد جهانی مالی برای کنترل بازار گام برمیدارند. در واقع دعوا بر سر تعریف مختصات جدید سرمایه داری جهانی است. سارکوزی بر نقش بیشتر دول سرمایه داری و نظارت بر بازار تاکید میگذارد و بوش بر نقش بازار آزاد تاکید میگذارد. هردو هم میدانند که بازار و دولت سرمایه داری لازم و ملزوم یکدیگرند. اما این هنوز بنوعی صورت ظاهر بحث است. بحث واقعی این است: سهم من چیست؟ بحث سرانجام به هژمونی آمریکا و سهم شرکاء ختم خواهد شد. "مقرارت جدید" در واقع باید صحنه توازن قوای جدید در سطح جهانی را تعریف کند.

پایان لیبرال دمکراسی؟

در همین رابطه خوب است به اظهارات سران جمهوری اسلامی که اشاره کردیم بپردازیم. نه سقوط شوروی پایان کمونیسم بود و نه افول و سقوط نئوکنسرواتیسم پایان لیبرال دمکراسی است. به نظر من اتفاقا دنیا به سمتی میرود که گرایشات اصیل دو طبقه اصلی زمان ما یعنی بورژوازی و پرولتاریا در برابر هم صف آرایی خواهند کرد. کمونیسم کارگری و لیبرالیسم بورژوایی اتفاقا بیش از همه شانس دارند. در هر حال آنچه که مسلم است سقوط شوروی نه پایان کمونیسم که پایان سرمایه داری دولتی، اعم از نوع "کمونیستی" و شرقی آن، و یا نوع "دولت رفاه" و سوسیال دمکراسی و غربی آن بود. پایان جنگ سرد پایان سوسیالیسم بورژوایی بود و تازه زمینه را برای عروج سوسیالیسم و کمونیسم کارگری فراهم میکند. و افول راست جدید و نئوکنسرواتیسم نیز مصادف با پایان لیبرالیسم بورژوایی نخواهد بود. فراموش نکنیم که عروج راست جدید، نئوکنسرواتیسم با همه مخلفات آن، از پست مدرنیسم گرفته تا سر برآوردن قومی گری و اسلامی گری و انواع وحشی گری و قهقرا، اساسا ناشی از دوره خلاء ایدئولوژیک سیاسی بعد از پایان جنگ سرد بود. در غیاب جنبش های اصلی و قدرتمند اجتماعی، بویژه در غیاب یک سوسیالیسم واقعی و کارگری، هر جک و جانور سیاسی بورژوازی از آمریکا تا ایران برای دوره ای میدان دار شد. این دوره دارد پایان می یابد، اما پایان نئوکنسرواتیسم و راست جدید الزاما پایان لیبرالیسم بورژوایی نیست. برعکس الان تازه دست بردن به لیبرالیسم، چه بسا با تعابیر جدید و منطبق با اوضاع، بعنوان یک آبشن و شاید جدی ترین آبشن در مقابل بورژوازی قرار میگرد.

هم اکنون هم میتوان نشانه های آنرا دید. در همین دیالوگ بوش و سارکوزی هم میتوان این جهت گیری را حس کرد. بعد از افول نئوکنسرواتیسم فضای جامعه و سیاست بورژوایی به احتمال زیاد به چپ و به مرکز خواهد چرخید. البته به نظر من بازگست به دوره سوسیالیسم بورژوایی و یا ارائه انواع جدیدی از سرمایه داری "دولت رفاه" ممکن نیست. چرا که اساسا به این دلیل که اینبار سوسیالیسم بسرعت کارگری و مارکسی خواهد شد. آنچه که در ایران اتفاق افتاد، یعنی بر متن نقد سوسیالیسم بورژوایی یک کمونیسم کارگری مارکسی و تند و تیز سر برآورد، پدیده منحصر بفرد و ایرانی نخواهد بود. در نتیجه بورژوازی باید از نظر ایدئولوژیک فکر اساسی برای خودش کند و تنها منبع واقعی ای که دارد به نظر من لیبرالیسم است.

اشتباه نشود، این به معنی آن نیست که لیبرالیسم جواب حاضر و آماده ای برای بورژوازی دارد. ولی این سمتی است که احتمالا به طرف آن خواهند رفت. و این بمعنی آن هم نیست که الزاما موفق خواهند شد. از این نقطه نظر توجه به آنچه که اکنون در آمریکا در حال رخ دادن است جالب توجه است. اکنون بورژوازی آمریکا به خیال خود یک آس رو کرده است. اوباما. البته پیروزی بر بوش و مک کین توسط اوباما کار دشواری نیست. بوش و نئوکنسرواتیسم چنان خراب کرده است که حتی خود جمهوری خواهان استخواندار مکن کین و معاونش را مسخره میکنند. کسانی چون کولین پاول حمایت خود را از اوباما اعلام میدارند. اما مساله اوباما فی الواقع از وقتی شروع میشود که قدرت را در دست بگیرد. جواب مردم آمریکا را که طبق نظر سنجی ها 80 درصد شان از اوضاع ناراضی اند و بعد از بحران فعلی معلوم نیست چه به سرشان بیاید را به نظر من نمی شود با اوباما بازی داد. لااقل باید یک نوع دیگر اوباما بازی به صحنه بیاورند. نوعی که قطعا نمی تواند جا پای بوش بگذارد. آنوقت چه بسی اوباما از آقای سارکوزی امروز هم بیشتر در مورد "انسان و زمین و نسل آینده" موعظه کند. اما حتی این شیرین زبانی ها که برای مهار نارضایتی مردم از وضع موجود است فضای جامعه را چپ میکند. این توهم بالایی هاست که فکر میکنند میتوانند مردم را در نقطه ای که خود میخواهند متوقف کنند. در نتیجه در خود همان آمریکا هم باید در انتظار تحولات سیاسی بسیار متفاوتی بود.

عروج کمونیسم کارگری

تا اینجا ما فقط یک روی سکه جدال طبقاتی را وارسی کردیم. کوشش کردیم سمت و جهت عمومی حرکت بورژوازی را با مفروضات فعلی حدس بزنیم. اما این بررسی طبعا هنوز ناقص است. چرا که در دنیا غول اجتماعی بسیار عظیم و خفته ای وجود دارد که هنوز سر بلند نکرده است. گوشه هایی از قدرت عظیم این غول را برای مثال در جریان تظاهرات های میلیونی ضد جنگ آمریکا علیه عراق دیدیم. اما فقط گوشه ای و آنهم زود گذر و بی سرانجام. این غول هردم وسیع و عظیم تر میشود. گرچه خاموش است اما به دقت اوضاع را زیر نظر دارد. میداند کل این جهان و این سیاره مورد اشاره آقای سارکوزی بردوش او میچرخد. و میداند که در عین حال همه مشقات ناشی از همین دنیا و از جمله همین بحران فعلی بر سر او خراب میشود. هر تکان جدی که این غول به خود بدهد همه معادلات سیاسی و ایدئولوژیک دنیا را عوض خواهد کرد. برای مثال در مقابل همین 3 هزار میلیارد دلار پول یامفتی که تقدیم سرمایه داران محترم شده است اینجا و آنجا غرولند کرده و می بینید که چطور آقای سرکوزی و بنوعی بوش در سخنان خود مجیز او را میگویند.
نکته اینجاست که این غول در یک گوشه زمین و آنهم گوشه مهمی که از چشم کسی پنهان نمی ماند بیدار شده است: ایران.

تا آنجا که میتوان فهمید جامعه ایران اکنون یکی از سیاسی ترین و قطبی ترین جوامع امروز جهان است. جنبشی عظیم و پرقدرت در جامعه جریان دارد که میخواهد اوضاع را عوض کند و قطعا عوض خواهد کرد. جمهوری اسلامی در نوک حمله این موج اجتماعی عظیم قرار دارد. اگر کسی هنوز به قدرت و وسعت این جنبش باور ندارد سخنان کردان وزیر کشور جمهوری اسلامی در هفته گذشته در این رابطه قابل توجه است. (در ضمن با همین صحبت ها معلوم شد مدرک دکترای ایشان صحت داشته است. شاید نه به اندازه دکتر حجاریان ولی در حد خود یک دکتر واقعی جمهوری اسلامی است.) لیست "چالش های امنیتی" که ایشان برای جمهوری اسلامی بر شمرد تقریبا همه چیز را در بر میگرد:
"ناسیونالیسم قومی" ، "فرقه گرایی مذهبی" ، "جنبش حقوق بشر"، "دموکراسی‌خواهی در مقابل مردم‌سالاری دینی"، "سکولاریسم"، "جنبش مجازی و اینترنتی"، "جنبش روشنفکری بیمار"، "خرافه‌گرایی"، "محیط زیست"، "مسئله‌ فمنیست و مدرنیسم در مقابل سنت"، " سندیکاها"، "جریان‌های دانشجویی"، "فضای رسانه‌ای از طریق عملیات روانی، فضای بدبینی، سیاه‌نمایی، هویت‌سازی و بی‌اعتمادی و ناکارآمدی و ایجاد مطالبات جدید" و غیره. دست آخر ایشان حتی بازار که سنتا پشت پناه جنبش اسلامی بوده را هم جزو "چالش های امنیتی" قرار داد: "این (اعتصاب اخیر بازار) نشان می‌دهد حتی از بزرگ‌ترین ابزارهای انقلاب (یعنی بازار) ، قدرت سوءاستفاده وجود دارد و برای انقلاب اسلامی مسئله‌ بازار مسئله بزرگ و مهمی است."

اینکه چطور دکتر کردان خسن و خسین میکند و مثلا چیزهایی نظیر "خطر وهابیت" و "خرافه گویی" را در کنار "سندیکا" (بخوانید خطر اعتصابات کارگری) و یا در کنار "ایجاد مطالبات جدید توسط رسانه ها" (بخوانید توسط کانال جدید) قرار میدهد فعلا بحث ما نیست. این فقط نشان میدهد که آن مدرک دکترا بیخودی دست ایشان نیامده است. اما اظهارات او در هر حال به اندازه کافی روشن است که هر جنبده ای در ایران رژیم حاکم را بوحشت می اندازد. اینکه جمهوری اسلامی با یک چنین جامعه ای و با کاهش شدید قیمت نفت و فشارها و مشکلات بین المللی و دعواهای درونی (که کردان هم میگوید تازه وارد "چالش های درونی" نشده است)، چه میخواهد بکند جوابش را به امام زمان شان واگذار میکنیم. اما خیلی روشن است وقتی که این موج اجتماعی که محور و نیروی قطعی آن جنبش طبقه کارگر است با تمام قدرت برخیزد و بخصوص وقتی تحت رهبری کمونیسم کارگری و حزب ما باشد بی تردید تنها به ریشه کن کردن جمهوری اسلامی قناعت نخواهد کرد. بلکه ریشه های آن شرایطی که موجب قدرت گیری جمهوری اسلامی شد یعنی سرمایه داری را هم بیرون خواهد آورد. و این جهان را تغییر خواهد داد.

در 30 سال گذشته ایران خمینی و خاتمی و احمدی نژاد تقریبا همواره در صدر اخبار جهان بوده است. این تنها انعکاس وراونه قدرت طبقه کارگر و انقلاب 57 است. انقلاب 57 قدرت بورژوازی به طور کلی را به چالش کشید و سرکوب کنندگانش هرگز روی آرامش به خود ندیدند. تلاش و تقلا برای بازگرداندن آرامش مطلوب بورژوازی در جامعه ایران با جایگاه مهم ژئوپلتیکی که دارد در تمام این سالها به صدر خبرها رانده شد. ایران تحت حاکمیت کارگران و مردم، ایران سوسیالیسم پیروزمند، ایران آزادی و برابری و هویت انسانی به مراتب بیشتر مورد توجه جهان و بویژه کارگران و توده های محروم قرار خواهد گرفت. انقلاب سوسیالیستی در ایران الهام بخش همه کارگران جهان یعنی اکثریت عظیم ساکنان این سیاره خواهد بود. باید دید سرکوزی های آنوقت چگونه میخواهند سود و سرمایه داری و انسان و زمین و نسل آینده را کنار هم توضیح دهند؟
19 اکتبر 2008

نظرى به تئورى مارکسيستى بحران

منصور حکمت

(یک معرفی: آنچه که در زیر می آید بخش کوچکی از یک مقاله مفصلتر حکمت است با عنوان: "نظرى به تئورى مارکسيستى بحران و استنتاجاتى در مورد سرمايه دارى وابسته" که بعنوان ضميمه جزوه "دورنماى فلاکت و اعتلاى نوين انقلاب - تزهايى درباره اهميت سياسى بحران اقتصادى" در بهمن ١٣٥٨ توسط "اتحاد مبارزان کمونیست" منتشر شد. در کل این مقاله خواندنی که نسلی از بهترین کمونیست های ایران را تحت تاثیر قرار داد منصور حکمت میکوشد نشان دهد که چگونه متکی بر قانون "گرایش نزولی نرخ سود" بعنوان بنیادی ترین قانون حاکم بر حرکت سرمایه و مناسبات کار و سرمایه میتوان تئوری امپریالیسم لنین را توضیح داد و استنتاجاتی در مورد سرمایه داری در یک کشور تحت سلطه امپریالیسم را نتیجه گرفت. این که امروز در عصر سرمایه داری جهانی حتی میتوان با قاطعیت بیشتری اهمیت این قانون و صحت ارزیابی مارکس را نشان داد خود میتواند بحث جالبی باشد که باید در فرصتی به آن بپردازیم. بهر حال اگر میخواهید این بحث را دنبال کنید حتما کل مقاله را که در سایت عمومی منصور حکمت موجود است مطالعه نمایید. اینجا ما فقط بخش اول مقاله فوق را که توضیح فشرده ای بر تئوری مارکس در مورد بحران های اقتصادی سرمایه داری است را آورده ایم. خود این بخش کوچک در واقع یک موضوع مستقل و در خود کاملا قابل استفاده است. دلیل این انتخاب البته واضح است. اکنون یک بحران اقتصادی همه جانبه جهان را فرا گرفته است. در نتیجه هرکسی میخواهد بداند چرا بحران ها بوجود می آیند و چه تاثیرات و نتایجی دارند. این نوشته حکمت با همه فشردگی و موجز بودن بی تردید یک سرنخ قابل اتکاء و دقیق برای آشنا شدن با بحث های مارکس و پیدا کردن درک دقیق و واقعی از بحران اقتصادی و نقد صحیح از مناسبات سرمایه داری است. ما میدانیم که بحث ممکن است قدری تخصصی باشد اما مصرانه همه خوانندگان را به مطالعه دقیق این مطلب و همچنین بحث و اظهار نظر و یا احیانا طرح سوالات حول آن دعوت میکنیم. تیتر فوق انتخاب ماست که البته بخش اول تیتر خود منصور حکمت برای کل مقاله مذکور است. جوانان کمونیست)

بروز بحرانهاى دوره‌اى در نظام سرمايه‌دارى بطور کلى ناشى از تناقضات درونى پروسه انباشت سرمايه است، و هر بحران، با انباشت، تراکم و تمرکز سرمايه، هر بار با ابعادى وسيعتر و عميقتر از بحران قبل ظهور ميکند. در پايه‌اى‌ترين سطح، قانون گرايش نزولى نرخ سود مبناى کليه بحرانهاى اقتصادى جامعه سرمايه‌دارى است. گرايش نزولى نرخ سود (در کل سرمايه اجتماعى) نتيجه ناگزير پروسه انباشت سرمايه است. مارکس مشخصا نشان ميدهد که همگام با انباشت، ترکيب ارگانيک سرمايه (در کل نظام توليدى) ناگزير افزايش مييابد. افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه به اين معنى است که نسبت سرمايه ثابت (بخشى از سرمايه که صَرف خريد وسايل توليد ميشود) به سرمايه متغير (بخشى از سرمايه که صَرف خريد نيروى کار ميگردد) مستمرا افزايش مييابد. اين بازتاب اين واقعيت است که با گسترش نيروهاى مولّده در چهارچوب رشد و بسط و انباشت سرمايه و افزايش بارآورى اجتماعى کار انسانى، حجم (و نيز ارزش) وسايل توليدى که هر کارگر بطور متوسط در مدت زمان معيّن به حرکت درميآورد افزايش مييابد. اما تناقض مُهلک نظام توليد سرمايه‌دارى در اين واقعيت نهفته است که افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه (که همانطور که گفتيم بيانگر افزايش قدرت توليدى کار انسانى است) ناگزير گرايش نزولى نرخ سود را باعث ميگردد. علت گرايش نزولى نرخ سود را در اثر افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه ميتوان باختصار چنين توضيح داد (توضيح مفصّل چگونگى اين امر در اين مختصر ممکن نيست، رجوع کنيد به کتاب "سرمايه"، جلد سوم، بخش سوم، فصل سيزدهم. ) :

نرخ سود حاصل تقسيم کل ارزش اضافه توليد شده به کل سرمايه است که در درون خود به دو بخش سرمايه ثابت و سرمايه متغير تقسيم ميگردد:

فرمول (١)
ارزش اضافه
نرخ سود = -----------------------------
سرمایه متغییر + سرمایه ثابت
اگر صورت و مخرج کسر نرخ سود را به سرمايه متغير تقسيم کنيم:

فرمول ) ٢(
ارزش اضـافه
--------------
سرمايه متغير نرخ استثمار
نرخ سود = ---------------- = -----------------------
سرمايه ثابت ١ + ترکيب ارگانيک
١ + ----------------
سرمايه متغير
سرمايه ثابت خود منشاء ارزش اضافه نيست و اين تنها سرمايه متغير، يعنى بخشى از سرمايه که صَرف خريد نيروى کار ميگردد است که توليد ارزش اضافه ميکند. بنابراين، با فرض نرخ استثمار معيّن، حجم ارزش اضافه متناسب با رشد سرمايه متغير - و نه ثابت - افزايش مييابد. واضح است که بنابراين، با فرض ثابت ماندن نرخ استثمار، با بالا رفتن ترکيب ارگانيک سرمايه نرخ سود کاهش مييابد (در فرمول (٢) نرخ سود ثابت مانده حال آنکه مخرج آن افزايش يافته است، و يا در فرمول (١) صورت با سرعت کمترى نسبت به مخرج افزايش يافته است). بعبارت ديگر در نتيجه پروسه انباشت سرمايه و بالا رفتن ترکيب ارگانيک آن، (نرخ استثمار دست نخورده است و اين در بحث بالا فرض مسأله ماست)، حجم کل ارزش اضافه احتمالا حتى افزايش هم يافته است اما نرخ سود تنزل کرده است.

نکته‌اى که ميبايد در اين رابطه تأکيد شود اين است که قانون گرايش نزولى نرخ سود يک استنتاج رياضى (جبرى) نيست، بلکه استنتاجى اجتماعى- اقتصادى است که بر مبناى شناخت واقعيت اجتماعى سرمايه انجام گرفته است. آنچه در بالا آمد صرفا عرضه رياضى مسأله است. واقعيت امر اين است که سرمايه در پروسه انباشت، تراکم و تمرکز خود نيروهاى مولّده را رشد ميدهد و هرچه بيشتر در چهارچوب توليد ارزش اضافه به خدمت ميگيرد و اين ناگزير به معنى افزايش ظرفيت توليدى کار انسانى (بارآورى روزکار هر کارگر) است. بعبارت ديگر با انباشت مقدار معيّنى از سرمايه (مثلا هزار تومان)، در جريان توليد و بازتوليد، هر بار وسائل توليد بيشتر و نيروى کار انسانى کمترى به خدمت ميگيرد و لاجرم حجم توليدات افزايش مييابد، اما سود سرمايه نه از وسايل توليد، بلکه تنها از استثمار نيروى کار انسانى حاصل ميشود. و با فرض نرخ استثمار ثابت، استفاده از نيروى کار کمتر مترادف است با تحصيل حجم کمترى از ارزش اضافه براى هر هزار تومان سرمايه، يعنى کاهش نرخ سود سرمايه. به اين ترتيب گسترش و انباشت سرمايه به مانعى بر سر راه گسترش و انباشت بيشتر سرمايه بدل ميشود چرا که رشد سرمايه با ابقاء نرخ سودآورى در تناقض افتاده است.

اما چرا مارکس از گرايش نزولى نرخ سود صحبت ميکند و نه از ضرورت تنزل آن؟ درک اين نکته تا حدود زيادى خصلت دوره‌اى و متناوب بحرانهاى اقتصادى جامعه بورژوا را نيز مشخص ميکند.

بحران نشانه آن است که گرايش نزولى نرخ سود بالفعل شده و سود سرمايه عملا کاهش يافته است، سرمايه‌هاى مختلف براى تخصيص سهم بيشترى از ارزش اضافه توليد شده در کل اقتصاد به جان هم ميافتند، رقابت عميقا تشديد ميشود، بسيارى از سرمايه‌داران ورشکسته ميشوند، از سوى ديگر کل طبقه سرمايه‌دار براى تشديد استثمار و توليد ارزش اضافه بيشتر به سطح معيشت طبقه کارگر يورش ميبرد و تضاد اجتماعى کار و سرمايه در همه ابعاد خود حِدّت ميگيرد. خصلت دوره‌اى بحران ناشى از خصلت دوره‌اى بالفعل شدن گرايش نزولى نرخ سود است. دوره‌اى بودن بحران از آنروست که گرايش نزولى نرخ سود خود را، نه بصورت کاهش مستمر، تدريجى و عملى نرخ سود سرمايه، بلکه بصورت کاهش سريع و متناوب آن، در مقطع‌هاى معيّن، پس از دوره‌هاى چند ساله ثبات و يا حتى افزايش عملى، آشکار ميکند. به اين ترتيب سؤال اساسى اين است که چه عواملى باعث ميشود که گرايش نزولى نرخ سود، با توجه به اينکه ترکيب ارگانيک سرمايه مستمرا افزايش مييابد، اثر خود را نه بگونه‌اى مستمر، بلکه متناوبا به فعل درآورد؟ بعبارت ديگر در فاصله دو دوره بحران، چه عواملى از کاهش عملى نرخ سود جلو ميگيرد و به اين ترتيب تنزل نرخ سود را به يک گرايش تبديل ميکند؟

واقعيت اين است که در پروسه عملى توليد و بازتوليد سرمايه، گرايشات و عوامل ديگرى نيز در کارند که ميتوانند، در محدوده‌اى معيّن، تأثير گرايش نرخ سود را خنثى کنند. نکته اساسى اينجاست که تأثير اين عوامل خنثى کننده نميتواند دائم باشد، و گرايش نزولى نرخ سود در تحليل نهايى و در دوره‌هاى متناوب اثرات خود را به فعل در خواهد آورد. مارکس اين عوامل (گرايشات) خنثى کننده را بلافاصله پس از طرح خود قانون گرايش نزولى نرخ سود (در فصل ١٤ جلد سوم سرمايه ) توضيح ميدهد.
از ميان عواملى که مارکس بر ميشمارد ما به اختصار به چند عامل اشاره ميکنيم:

١- تشديد استثمار
اگر به آنچه قبلا گفته شد دقت کنيم، ميبينيم که گرايش نرخ سود جايى بصورت يک قانون مطلق عمل ميکند (يعنى سود سرمايه عملا کاهش مييابد) که نرخ استثمار با سرعتى کمتر از رشد ترکيب ارگانيک سرمايه افزايش يابد (در بحث فوق نرخ استثمار اساسا ثابت فرض شده بود). حال آنکه در واقعيت امر الزاما چنين نيست و سرمايه، چنانچه بتواند از طرق مختلف استثمار را متناسب با (و يا سريعتر از) افزايش ترکيب ارگانيک شدت بخشد، ميتواند حجم ارزش اضافه توليد شده را در جريان توليد و بازتوليد به حدى برساند که عملا گرايش نزولى نرخ سود را خنثى کند. ( براى توضيح مفصل طرق مختلف تشديد نرخ استثمار در نظام سرمايه‌دارى به بخشهاى ٣ تا ٥ جلد اول سرمايه و بخصوص به فصلهاى ١٦-١٧ رجوع کنيد).
افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه - از آنجا که بيانگر بالا رفتن کيفيّت و کميّت وسائل توليد و لاجرم بالا رفتن بارآورى کار است - خود عاملى است که نرخ استثمار (نرخ ارزش اضافه) را افزايش ميدهد، چرا که با افزايش بارآورى کار، طبقه کارگر با بکار گرفتن وسائل توليد کارآمدتر، وسائل معيشت خود را در مدت زمان کمترى توليد ميکند و لاجرم ارزش اضافه بيشترى به تملک طبقه سرمايه‌دار در ميآيد (توليد ارزش اضافه نسبى).
تند کردن آهنگ توليد، کاهش اوقات استراحت کارگران در طى روز کار، و... روشهاى ديگرى براى افزايش ارزش اضافه توليد شده در طى روزکار معيّن است. از سوى ديگر سرمايه‌داران ممکن است خودِ روز کار را کش دهند و با افزودن به ساعات کار کارگران، نرخ استثمار را افزايش دهند (توليد ارزش اضافه مطلق).
خلاصه کلام، تا آنجا که سرمايه استثمار را به طرق مختلف تشديد ميکند، ميتواند گرايش نزولى نرخ سود را تا حدودى خنثى نمايد. اما مسأله اين است که انباشت و بالا رفتن ترکيب ارگانيک سرمايه تعطيل‌بردار نيست، حال آنکه تشديد نرخ استثمار اولا محدوديت هاى فيزيکى و اجتماعى مشخصى دارد، و ثانيا هر بار مشکلتر ميشود، و به اين ترتيب گرايش نزولى نرخ سود اولا در تحليل نهايى مُهر خود را بر پروسه انباشت سرمايه خواهد زد، و ثانيا، از نظر تحليلى همواره در تکاپوى ناگزير و لاينقطع سرمايه براى تشديد هر چه بيشتر استثمار (براى جلوگيرى از کاهش عملى سود) مستتر است.

٢- کاهش دستمزد کارگران به سطحى نازلتر از ارزش واقعى نيروى کار
ارزش نيروى کار، در هر مقطع معيّن از توسعه جامعه سرمايه‌دارى، برابر با ارزش وسائل معيشتى است که کارگر براى بازتوليد نيروى کارى که در طول روز کار صَرف کرده است بدان نياز دارد. قانون حرکت سرمايه چنان است که سطح معيشت کارگران به حداقل ممکن کاهش يابد، اما اين "حداقل ممکن" الزاما يک حداقل فيزيکى (يعنى در حدى که طبقه کارگر را فقط زنده نگاه دارد) نيست، بلکه "حداقلى" است که سرمايه توانسته است، در رابطه با فاکتورهايى چون درجه رقابت موجود ميان کارگران و درجه آگاهى و تشکل سياسى طبقه کارگر و توانايى آن در دفاع از سطح معيشت خود، بعنوان سطح "معمول" زندگى کارگران به آنان تحميل کند. ارزش واقعى نيروى کار ارزش وسايل معيشتى است که اين "سطح معمول" زندگى را براى کارگران تأمين ميکند (مثلا داشتن يک يخچال کوچک و يا راديو و تلويزيون کمابيش بمثابه جزئى از سطح معمول زندگى کارگران کشورهاى اروپايى تثبيت شده است، اما بورژوازى و نظام سرمايه‌دارى در کشورهايى چون ايران حتى از برسميت شناختن حق داشتن سرپناه، حداقل بهداشت، و حتى تغذيه کافى براى توده‌هاى وسيع کارگر و زحمتکش امتناع ميکند. اهميت مقولاتى چون امپرياليسم و مبارزه طبقاتى در درک چگونگى اين امر نيازى به تأکيد ندارد). به اين ترتيب بديهى است که چنانچه بورژوازى موفق شود سطح معيشت کارگران و زحمتکشان را از سطحى که "معمول و متداول" است تنزل دهد، بر سودآورى سرمايه افزوده و تا حدودى گرايش نزولى نرخ سود را خنثى نموده است.
از نظر تحليلى کاهش سطح معيشت کارگران و يا تشديد نرخ استثمار (که قبلا به آن اشاره کرديم) هر دو، از طريق کاهش سهم مزد در ارزش کل محصولاتى که طبقه کارگر توليد کرده است، بر حجم کل ارزش اضافه‌اى که نصيب طبقه سرمايه‌دار ميشود ميافزايند؛ با اين تفاوت که در حالت اول (تنزل دستمزدها) سطح معيشت کارگران عملا کاهش مييابد، کارگران فقيرتر ميشوند، و در حالت دوم (تشديد نرخ استثمار) سطح معيشت کارگران ثابت ميماند، اما ارزش وسائل معيشت آنان کاهش مييابد، (زيرا در مدت زمان کمترى توليد شده‌اند.)

٣- ارزان شدن عوامل سرمايه ثابت (وسايل توليد)
پيشتر گفتيم که اساس گرايش نزولى نرخ سود، افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه - افزايش سريعتر سرمايه ثابت نسبت به سرمايه متغير - است، که خود بازتاب اين واقعيت است که سرمايه بطور متوسط هر بار وسائل توليد بيشترى را نسبت به واحد کار انسانى به خدمت ميگيرد. به اين ترتيب روشن است که چنانچه در سير انباشت، به هر دليل، ارزش وسائل توليد کاهش يابد، سرمايه ميتواند وسائل توليدى بيشترى و يا بهترى را بکار گيرد بى آنکه به همان نسبت سرمايه ثابت پيش‌ريخته، و از اين طريق ترکيب ارگانيک، افزايش يافته باشد. از اين رو تنزل ارزش کالاها [١ ] در پروسه توليد سرمايه‌دارى، که نتيجه ناگزير افزايش بارآورى عمومى کار انسانى است، خود عاملى است که در جهت عکس گرايش نزولى نرخ سود عمل ميکند.
کاهش ارزش وسايل توليد ( عوامل سرمايه ثابت) از طرق ديگر نيز امکان پذير است. مثلا تشديد نرخ استثمار در بخش توليد وسائل توليد؛ گسترش تجارت خارجى و خريد وسائل توليد از کشورى با بارآورى بيشتر؛ ورشکسته شدن بخشى از سرمايه‌داران و بالا کشيده شدن وسائل توليد آنان به بهايى نازلتر از ارزش واقعى آن، توسط سرمايه‌هاى قدرتمندتر. (عاملى که چنانکه پايين‌تر اشاره خواهد شد يکى از خصيصه‌هاى بارز دوره بحران است)؛ و...

پس بطور خلاصه، بحرانهاى دوره‌اى حاصل عملکرد متقابل گرايش نزولى نرخ سود و عوامل خنثى کننده آنست. اما گرايش نزولى نرخ سود، از آنجا که نسبت به عوامل خنثى کننده در سطحى عميق‌تر و اساسى‌تر (از نظر قانونمندى درونى حرکت و انباشت سرمايه ) عمل ميکند، در تحليل نهايى آثار خود را بر سودآورى سرمايه آشکار ميکند. بحران بيانگر اين واقعيت است که گرايش نزولى نرخ سود نه بصورت يک گرايش، بلکه بمثابه يک قانون مطلق عمل نموده و نرخ سود سرمايه (کل سرمايه اجتماعى) عملا کاهش يافته است. از سوى ديگر، بحران صرفا بمثابه يک "عارضه" تناقضات درونى سرمايه بروز نميکند، بلکه خود، از آنجا که به عملکرد مجموعه‌اى از عوامل خنثى کننده شدت ميبخشد، بصورت مکانيسم عملى تخفيف بحران، بصورت پروسه ايجاد شرايط مساعد براى دوره جديدى از انباشت سرمايه، نيز عمل ميکند. در اين مورد پايين‌تر توضيح خواهيم داد.
در اينجا لازم است به يک نکته اشاره کنيم: از شناخت قانون گرايش نزولى نرخ سود و عوامل خنثى کننده، تا توضيح و تحليل بحران اقتصادى، در يک جامعه معيّن و در زمان معيّن، و چگونگى بروز آن از نظر شکل، عمق، دامنه و درجه تغييرات شاخصهاى مهم توليد سرمايه‌دارى و... و نيز تا تعيين تأثيرات مشخص بحران بر روند مبارزه طبقاتى و حرکات ناگزير بورژوازى، راه درازى است. قانون گرايش نزولى نرخ سود و عوامل و مکانيسم خنثى کننده آن، صرفا پايه‌اى‌ترين ابزار تحليل بحرانهاى اقتصادى مشخص را از ديدگاهى مارکسيستى تأمين ميکند، حال آنکه تحليل کنکرت مستلزم شناخت مقولات، روابط، مؤلّفه‌ها و پارامترهاى ديگر اقتصادى نيز هست که در هر قدم از سير حرکت از قوانين عام به واقعيات خاص، ميبايد در تحليل وارد شده و بکار بسته شود. نکته مهم اينجاست که اين فاکتورهاى کنکرت‌تر نه تنها قوانين عمومى حرکت سرمايه را نقض نميکنند، بلکه در حقيقت چگونگى مادّيت يافتن و بالفعل شدن اين قوانين را توضيح ميدهند. اينکه تخفيف بحران جامعه سرمايه‌دارى در همه حال مستلزم افزايش سودآورى سرمايه است يک قانون انکارناپذير است، و در همين حد ضروريات بنيادى حرکت اقتصادى و سياسى کل بورژوازى را آشکار ميسازد. اما شناخت دقيقتر حرکات بورژوازى و اقشار مختلف آن، شناخت دقيقتر برنامه‌هاى سياسى و اقتصادى و انگيزه‌ها و امکانات عملى دولت بورژوايى در عرصه بحران اقتصادى و نيز احزاب سياسى مختلف اين طبقه، و... از اين طريق شناخت ضروريات حرکت کنکرت جامعه در هر لحظه معيّن بمنظور اتخاذ تاکتيکهاى صحيح مبارزاتى، مستلزم شناخت هر چه دقيقتر از ابعاد کنکرت‌تر بحران اقتصادى جامعه است. از اين نقطه‌نظر آنچه ما دراين مختصر ذکر ميکنيم از چهارچوب اشاراتى به پايه‌اى‌ترين قوانين و تناقضات نظام سرمايه‌دارى و بحران ناگزير آن فراتر نميرود.

قبلا اشاره شد که بحران اقتصادى، صرفنظر از اينکه بيانگر حدت يافتن تناقضات درونى سرمايه است، مکانيسم عملى تخفيف آن نيز هست. بحران از يکسو بيانگر اين واقعيت است که گرايش نزولى نرخ سود بصورت ضرورتى مطلق به فعل درآمده است، و از سوى ديگر زمينه‌اى فراهم ميآورد که گرايشات خنثى کننده نيز به بارزترين وجه به فعل درآيند:

١- بحران رقابتِ موجود ميان اقشار مختلف سرمايه را شدت ميبخشد و هر بخش از سرمايه تلاش ميکند تا براى ابقاء نرخ سود خود، از مجراى رقابت سهم بيشترى از ارزش اضافه را بخود اختصاص دهد. تشديد رقابت عرصه را بر اقشار ضعيفتر سرمايه تنگ ميکند و بسيارى را به ورطه ورشکستگى سوق ميدهد. اين در واقع در حکم يک پروسه پالايش درونى سرمايه است. زيرا با ورشکست شدن سرمايه‌هاى ضعيفتر، شرايط سودآورى براى بخشهايى که برجاى مانده‌اند مناسبتر ميگردد. با ورشکسته شدن سرمايه‌هاى ضعيفتر، وسايل توليدِ اين سرمايه‌ها با بهايى نازلتر از ارزش واقعى آن به تملک سرمايه‌هاى قويتر درميآيند، کل سرمايه اجتماعى به اين ترتيب متمرکزتر ميشود بى آنکه ترکيب ارگانيک آن به همان نسبت افزايش يافته باشد. در اين صورت ظرفيت وسائل توليد تغيير نکرده است، حجم محصولات و کل ارزش آن ثابت مانده است، اما ارزش اضافه توليد شده اينک به سرمايه‌هايى با جمعِ ارزشِ کمتر تعلق ميگيرد و نرخ سود سرمايه (که حاصل تقسيم کل ارزش اضافه به ارزش کل سرمايه است) افزايش مييابد.
حتى با فرض عدم تمرکز، يعنى با فرض اينکه وسائل توليد سرمايه‌داران ورشکسته بالا کشيده نشود، بلکه اصولا از عرصه توليد بيرون رانده شود، نفس حذف سرمايه‌هايى که از بارآورى کمترى برخوردارند (يعنى ارزش اضافه کمترى نسبت به واحد سرمايه توليد ميکردند) نرخ سود متوسط را افزايش ميدهد، زيرا ارزش کل سرمايه اجتماعى (مخرج کسر نرخ سود) به نسبت بيشترى از کل ارزش اضافه توليد شده (صورت کسر) کاهش يافته است.
تشديد رقابت و پالايش درونى سرمايه اجتماعى درهاى ديگرى را نيز به روى سرمايه‌داران در ابقاء و يا ازدياد نرخ سود ميگشايد (از قبيل استفاده از بازار فروشِ رقباى ورشکسته و افزايش مقياس توليد، که با بارآورى بيشتر کار همراه است؛ استفاده از امکانات تکنيکى مدرن‌تر و...) که توضيح مفصّل آن در اين مختصر نميگنجد. آنچه ميبايد تأکيد و جمعبندى شود اين است که اولا بحران با تشديد رقابت زمينه لازم را براى پالايش و تجديد سازمان درونى سرمايه و از اين طريق افزايش سودآورى آن فراهم ميآورد و ثانيا از آنجا که سرمايه از دل هر بحران متمرکزتر بيرون ميآيد، بحران بعدى با ابعاد گسترده‌تر عميقترى ظاهر ميشود، رقابت شديدترى را موجب ميگردد و تخفيف آن بازسازى همه‌جانبه‌ترى را براى سرمايه ضرورى ميسازد. به اين ترتيب با هر بحران سرمايه يک قدم به فروپاشى خود نزديک ميگردد.

٢ - بحران عملا زمينه تشديد نرخ استثمار و نيز کاهش دستمزدها به سطحى نازلتر از ارزش واقعى نيروى کار را فراهم ميآورد. ورشکسته شدن سرمايه‌هاى مختلف و خارج شدن آنها از عرصه توليد، در عين حال کارگران آنها را نيز بيکار کرده و روانه بازار کار ميکند. ارتش ذخيره بيکاران گسترش مييابد، فقر توده‌ها تشديد ميشود و رقابت ميان کارگران بر سر يافتن کار اوج ميگيرد. به اين ترتيب سرمايه امکان مييابد تا از کارگران کار بيشتر و شاق‌ترى بکشد. از سوى ديگر بيکار شدن توده‌هاى وسيع کارگر، که تأمين معيشت‌شان ناگزير بر عهده ديگر برادران و خواهران رنجبرشان قرار ميگيرد، طبقه کارگر را بطور کلى فقيرتر ميکند. قدرت خريد دستمزد کارگرانى که کار خود را حفظ کرده‌اند نيز در مقابل تورم روزافزون قيمتها کاهش مييابد. به اين ترتيب مکانيسم بحران سطح "معمول" معيشت کل طبقه کارگر را تنزل ميدهد. بديهى است که سرمايه در استخدام مجدد اين کارگران به سطح دستمزدهاى پيش از بحران باز نميگردد و لاجرم سطح دستمزدها بطور کلى به سطحى نازلتر از ارزش واقعى نيروى کار کاهش مييابد و بحران عملکرد خود را بمثابه مکانيسم خودکارِ بحرکت درآوردن عوامل خنثى کننده گرايش نزولى نرخ سود به نمايش ميگذارد.
به بيان ديگر در جريان بحران تضادِ اقتصادى- طبقاتى کار و سرمايه تشديد ميشود. سرمايه بيش از پيش به افزايش نرخ استثمار طبقه کارگر محتاج ميگردد. تشديد رقابت در ميان اقشار مختلف سرمايه بنوبه خود بازتاب تشديد تضاد کار و سرمايه است. رقابت به اقشار مختلف سرمايه نشان ميدهد که اگر استثمار طبقه کارگر را تشديد نکنند، ديگر همه نميتوانند در حد سابق سودآورى کنند. سرمايه‌هاى قدرتمندتر در اين رقابت "خويشاوندان نالايق‌شان" را که "عُرضه" استثمار بيشتر نيروى کار را ندارند از ميدان بدَر ميکنند تا خود ضرايب رابطه کار و سرمايه را از نو تعريف کنند. مبارزه طبقاتى تشديد ميشود و دقيقا به درجه‌اى‌‌ که طبقه کارگر در مقابل يورش همه جانبه بورژوازى مقاومت و يا حتى تعرض متقابل کند، جدال موجود ميان اقشار مختلف سرمايه نيز بالا ميگيرد.
پايان کار از دو حال خارج نيست: يا پرولتاريا از نظر ايدئولوژيک- سياسى- تشکيلاتى از چنان قدرتى برخوردار هست که بحران اقتصادى بورژوازى را به عرصه سياسى و به مبارزه‌اى مستقيم بر سر حکومت بکشاند و از اين طريق اقتصاد بورژوايى را با بحران آن براى هميشه نابود کند، و يا مبارزه در سطح اقتصادى محدود ميماند و بورژوازى در يورش خود به سطح معيشت طبقه کارگر به پيروزى ميرسد، استثمار تشديد ميشود، و زمينه لازم براى آغاز دوره جديدى از انباشت سرمايه براى بورژوازى فراهم ميگردد. راه ميانه‌اى نيست، و محدوديت و عجز تاريخى جنبش سنديکايىِ کارگران در تحليل نهايى در همين واقعيت نهفته است. در دوره بحران حتى قدرتمندترين جنبش سنديکايى هم نميتواند در دفاع از سطح معيشت کارگران کارى از پيش ببرد، چرا که در نتيجه بيکارى ميليونى، سطح معيشت آنان عملا کاهش يافته است. در زمان بحران کارگران نميتوانند بى آنکه نفس مالکيت خصوصى بر وسايل توليد را به زير سؤال کشند، بى آنکه به مبارزه‌اى براى نفى اين مالکيت دست زنند، به هيچ دستاورد اقتصادى‌اى (در سطح کل طبقه کارگر) دست يابند. مبارزه برعليه مالکيت خصوصى بر وسائل توليد، قبل از هر چيز مستلزم مبارزه‌اى براى تصرف قدرت سياسى است. کسب قدرت سياسى يا قبول تنزل سطح معيشت. اينست دوراهى‌اى که هر بحران جامعه سرمايه‌دارى پيشاروى کارگران قرار ميدهد. اينرا تئورى مارکسيستى بحران اثبات کرده و، نسل پس از نسل، طبقه کارگر جهان تجربه نموده است.

خلاصه کنيم: بحران اقتصادى نظام سرمايه‌دارى، که از تناقضات درونى حرکت و انباشت سرمايه ناشى ميشود، خود زمينه‌هاى تخفيف اين تناقضات و مقدمات دوره جديدى از انباشت سرمايه را نيز فراهم ميآورد. بحران شرايطى ايجاد ميکند تا عوامل خنثى کننده گرايش نزولى نرخ سود، با شدت بيشترى به حرکت درآيند. عرصه‌هاى عملکرد اين عوامل خنثى کننده را ميتوان بطور کلى به دو دسته تقسيم کرد:
١) مناسبات متقابل اقشار مختلف سرمايه. بحران رقابت را تشديد ميکند. و از اين طريق به پالايش و تجديد سازمان گسترده‌اى در درون کل سرمايه اجتماعى دامن ميزند، و سودآورى کل سرمايه اجتماعى را افزايش ميدهد.
٢) مناسبات متقابل کار و سرمايه. بحران مبارزه طبقاتى را تشديد ميکند. سرمايه هجوم وسيعى را به سطح معيشت کارگران و زحمتکشان آغاز ميکند. در صورت شکست طبقه کارگر در اين مبارزه سرمايه امکان مييابد تا بر عرصه فقر توده‌ها بهاى نيروى کار را تنزل دهد، استثمار آن را تشديد کند، و شرايط لازم را براى آغاز دوره جديدى از انباشت سرمايه (با سودآورى کافى) ايجاد نمايد.
اما اين نه براى پرولتاريا و نه براى بورژوازى پايان کار نيست. بورژوازى از اين طريق تنها فروپاشى نظام توليديش را براى مدت محدودى به تعويق انداخته است. از آنجا که سرمايه با هر بحران متمرکزتر ميشود و نيز نرخ استثمار تشديد ميگردد، بحران بعدى با شدت و با عمق بيشترى بروز ميکند و کارآيى خود را نيز بعنوان يک مکانيسم تخفيف تناقضات درونى سرمايه، بيش از پيش از دست ميدهد. از يک طرف با تمرکز سرمايه پروسه پالايش درونى آن هر بار ابعاد خصمانه‌تر و سبعانه‌ترى مييابد، چرا که رقبا محدودتر و بزرگتر گشته‌اند (رقابت ميان انحصارات تا حد جنگ مستقيم ميان دول کشورهاى سرمايه‌دار تشديد ميگردد). از طرف ديگر با افزايش نرخ استثمار، افزايش مجدد آن، هم از نظر اقتصادى و هم از نظر سياسى، براى سرمايه دشوارتر ميشود، بخصوص که با توجه به متمرکز شدن سرمايه، مقدار اين افزايش نيز ميبايد هر بار بيش از دوران قبل باشد تا بتواند گرايش نزولى نرخ سود را خنثى کند. از آن مهمتر، پرولتاريا از دل هر بحران آگاهتر و رزمنده‌تر بيرون ميآيد، هر چه وسيعتر در حزب سياسى طبقه خود، حزب کمونيست، متشکل‌تر ميگردد و امکان مييابد تا به رهبرى آن رسالت تاريخى خود را بعنوان گورکن نظام توليد سرمايه‌دارى به انجام رساند.
----------------
زيرنويس
١ [ پديده تورّم، عليرغم کاهش مستمر ارزش کالاها، با بررسى نقش اعتبارات و هزينه‌هاى دولتى قابل توضيح است.