نظرى به تئورى مارکسيستى بحران
منصور حکمت
(یک معرفی: آنچه که در زیر می آید بخش کوچکی از یک مقاله مفصلتر حکمت است با عنوان: "نظرى به تئورى مارکسيستى بحران و استنتاجاتى در مورد سرمايه دارى وابسته" که بعنوان ضميمه جزوه "دورنماى فلاکت و اعتلاى نوين انقلاب - تزهايى درباره اهميت سياسى بحران اقتصادى" در بهمن ١٣٥٨ توسط "اتحاد مبارزان کمونیست" منتشر شد. در کل این مقاله خواندنی که نسلی از بهترین کمونیست های ایران را تحت تاثیر قرار داد منصور حکمت میکوشد نشان دهد که چگونه متکی بر قانون "گرایش نزولی نرخ سود" بعنوان بنیادی ترین قانون حاکم بر حرکت سرمایه و مناسبات کار و سرمایه میتوان تئوری امپریالیسم لنین را توضیح داد و استنتاجاتی در مورد سرمایه داری در یک کشور تحت سلطه امپریالیسم را نتیجه گرفت. این که امروز در عصر سرمایه داری جهانی حتی میتوان با قاطعیت بیشتری اهمیت این قانون و صحت ارزیابی مارکس را نشان داد خود میتواند بحث جالبی باشد که باید در فرصتی به آن بپردازیم. بهر حال اگر میخواهید این بحث را دنبال کنید حتما کل مقاله را که در سایت عمومی منصور حکمت موجود است مطالعه نمایید. اینجا ما فقط بخش اول مقاله فوق را که توضیح فشرده ای بر تئوری مارکس در مورد بحران های اقتصادی سرمایه داری است را آورده ایم. خود این بخش کوچک در واقع یک موضوع مستقل و در خود کاملا قابل استفاده است. دلیل این انتخاب البته واضح است. اکنون یک بحران اقتصادی همه جانبه جهان را فرا گرفته است. در نتیجه هرکسی میخواهد بداند چرا بحران ها بوجود می آیند و چه تاثیرات و نتایجی دارند. این نوشته حکمت با همه فشردگی و موجز بودن بی تردید یک سرنخ قابل اتکاء و دقیق برای آشنا شدن با بحث های مارکس و پیدا کردن درک دقیق و واقعی از بحران اقتصادی و نقد صحیح از مناسبات سرمایه داری است. ما میدانیم که بحث ممکن است قدری تخصصی باشد اما مصرانه همه خوانندگان را به مطالعه دقیق این مطلب و همچنین بحث و اظهار نظر و یا احیانا طرح سوالات حول آن دعوت میکنیم. تیتر فوق انتخاب ماست که البته بخش اول تیتر خود منصور حکمت برای کل مقاله مذکور است. جوانان کمونیست)
بروز بحرانهاى دوره‌اى در نظام سرمايه‌دارى بطور کلى ناشى از تناقضات درونى پروسه انباشت سرمايه است، و هر بحران، با انباشت، تراکم و تمرکز سرمايه، هر بار با ابعادى وسيعتر و عميقتر از بحران قبل ظهور ميکند. در پايه‌اى‌ترين سطح، قانون گرايش نزولى نرخ سود مبناى کليه بحرانهاى اقتصادى جامعه سرمايه‌دارى است. گرايش نزولى نرخ سود (در کل سرمايه اجتماعى) نتيجه ناگزير پروسه انباشت سرمايه است. مارکس مشخصا نشان ميدهد که همگام با انباشت، ترکيب ارگانيک سرمايه (در کل نظام توليدى) ناگزير افزايش مييابد. افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه به اين معنى است که نسبت سرمايه ثابت (بخشى از سرمايه که صَرف خريد وسايل توليد ميشود) به سرمايه متغير (بخشى از سرمايه که صَرف خريد نيروى کار ميگردد) مستمرا افزايش مييابد. اين بازتاب اين واقعيت است که با گسترش نيروهاى مولّده در چهارچوب رشد و بسط و انباشت سرمايه و افزايش بارآورى اجتماعى کار انسانى، حجم (و نيز ارزش) وسايل توليدى که هر کارگر بطور متوسط در مدت زمان معيّن به حرکت درميآورد افزايش مييابد. اما تناقض مُهلک نظام توليد سرمايه‌دارى در اين واقعيت نهفته است که افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه (که همانطور که گفتيم بيانگر افزايش قدرت توليدى کار انسانى است) ناگزير گرايش نزولى نرخ سود را باعث ميگردد. علت گرايش نزولى نرخ سود را در اثر افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه ميتوان باختصار چنين توضيح داد (توضيح مفصّل چگونگى اين امر در اين مختصر ممکن نيست، رجوع کنيد به کتاب "سرمايه"، جلد سوم، بخش سوم، فصل سيزدهم. ) :
نرخ سود حاصل تقسيم کل ارزش اضافه توليد شده به کل سرمايه است که در درون خود به دو بخش سرمايه ثابت و سرمايه متغير تقسيم ميگردد:
فرمول (١)
ارزش اضافه
نرخ سود = -----------------------------
سرمایه متغییر + سرمایه ثابت
اگر صورت و مخرج کسر نرخ سود را به سرمايه متغير تقسيم کنيم:
فرمول ) ٢(
ارزش اضـافه
--------------
سرمايه متغير نرخ استثمار
نرخ سود = ---------------- = -----------------------
سرمايه ثابت ١ + ترکيب ارگانيک
١ + ----------------
سرمايه متغير
سرمايه ثابت خود منشاء ارزش اضافه نيست و اين تنها سرمايه متغير، يعنى بخشى از سرمايه که صَرف خريد نيروى کار ميگردد است که توليد ارزش اضافه ميکند. بنابراين، با فرض نرخ استثمار معيّن، حجم ارزش اضافه متناسب با رشد سرمايه متغير - و نه ثابت - افزايش مييابد. واضح است که بنابراين، با فرض ثابت ماندن نرخ استثمار، با بالا رفتن ترکيب ارگانيک سرمايه نرخ سود کاهش مييابد (در فرمول (٢) نرخ سود ثابت مانده حال آنکه مخرج آن افزايش يافته است، و يا در فرمول (١) صورت با سرعت کمترى نسبت به مخرج افزايش يافته است). بعبارت ديگر در نتيجه پروسه انباشت سرمايه و بالا رفتن ترکيب ارگانيک آن، (نرخ استثمار دست نخورده است و اين در بحث بالا فرض مسأله ماست)، حجم کل ارزش اضافه احتمالا حتى افزايش هم يافته است اما نرخ سود تنزل کرده است.
نکته‌اى که ميبايد در اين رابطه تأکيد شود اين است که قانون گرايش نزولى نرخ سود يک استنتاج رياضى (جبرى) نيست، بلکه استنتاجى اجتماعى- اقتصادى است که بر مبناى شناخت واقعيت اجتماعى سرمايه انجام گرفته است. آنچه در بالا آمد صرفا عرضه رياضى مسأله است. واقعيت امر اين است که سرمايه در پروسه انباشت، تراکم و تمرکز خود نيروهاى مولّده را رشد ميدهد و هرچه بيشتر در چهارچوب توليد ارزش اضافه به خدمت ميگيرد و اين ناگزير به معنى افزايش ظرفيت توليدى کار انسانى (بارآورى روزکار هر کارگر) است. بعبارت ديگر با انباشت مقدار معيّنى از سرمايه (مثلا هزار تومان)، در جريان توليد و بازتوليد، هر بار وسائل توليد بيشتر و نيروى کار انسانى کمترى به خدمت ميگيرد و لاجرم حجم توليدات افزايش مييابد، اما سود سرمايه نه از وسايل توليد، بلکه تنها از استثمار نيروى کار انسانى حاصل ميشود. و با فرض نرخ استثمار ثابت، استفاده از نيروى کار کمتر مترادف است با تحصيل حجم کمترى از ارزش اضافه براى هر هزار تومان سرمايه، يعنى کاهش نرخ سود سرمايه. به اين ترتيب گسترش و انباشت سرمايه به مانعى بر سر راه گسترش و انباشت بيشتر سرمايه بدل ميشود چرا که رشد سرمايه با ابقاء نرخ سودآورى در تناقض افتاده است.
اما چرا مارکس از گرايش نزولى نرخ سود صحبت ميکند و نه از ضرورت تنزل آن؟ درک اين نکته تا حدود زيادى خصلت دوره‌اى و متناوب بحرانهاى اقتصادى جامعه بورژوا را نيز مشخص ميکند.
بحران نشانه آن است که گرايش نزولى نرخ سود بالفعل شده و سود سرمايه عملا کاهش يافته است، سرمايه‌هاى مختلف براى تخصيص سهم بيشترى از ارزش اضافه توليد شده در کل اقتصاد به جان هم ميافتند، رقابت عميقا تشديد ميشود، بسيارى از سرمايه‌داران ورشکسته ميشوند، از سوى ديگر کل طبقه سرمايه‌دار براى تشديد استثمار و توليد ارزش اضافه بيشتر به سطح معيشت طبقه کارگر يورش ميبرد و تضاد اجتماعى کار و سرمايه در همه ابعاد خود حِدّت ميگيرد. خصلت دوره‌اى بحران ناشى از خصلت دوره‌اى بالفعل شدن گرايش نزولى نرخ سود است. دوره‌اى بودن بحران از آنروست که گرايش نزولى نرخ سود خود را، نه بصورت کاهش مستمر، تدريجى و عملى نرخ سود سرمايه، بلکه بصورت کاهش سريع و متناوب آن، در مقطع‌هاى معيّن، پس از دوره‌هاى چند ساله ثبات و يا حتى افزايش عملى، آشکار ميکند. به اين ترتيب سؤال اساسى اين است که چه عواملى باعث ميشود که گرايش نزولى نرخ سود، با توجه به اينکه ترکيب ارگانيک سرمايه مستمرا افزايش مييابد، اثر خود را نه بگونه‌اى مستمر، بلکه متناوبا به فعل درآورد؟ بعبارت ديگر در فاصله دو دوره بحران، چه عواملى از کاهش عملى نرخ سود جلو ميگيرد و به اين ترتيب تنزل نرخ سود را به يک گرايش تبديل ميکند؟
واقعيت اين است که در پروسه عملى توليد و بازتوليد سرمايه، گرايشات و عوامل ديگرى نيز در کارند که ميتوانند، در محدوده‌اى معيّن، تأثير گرايش نرخ سود را خنثى کنند. نکته اساسى اينجاست که تأثير اين عوامل خنثى کننده نميتواند دائم باشد، و گرايش نزولى نرخ سود در تحليل نهايى و در دوره‌هاى متناوب اثرات خود را به فعل در خواهد آورد. مارکس اين عوامل (گرايشات) خنثى کننده را بلافاصله پس از طرح خود قانون گرايش نزولى نرخ سود (در فصل ١٤ جلد سوم سرمايه ) توضيح ميدهد.
از ميان عواملى که مارکس بر ميشمارد ما به اختصار به چند عامل اشاره ميکنيم:
١- تشديد استثمار
اگر به آنچه قبلا گفته شد دقت کنيم، ميبينيم که گرايش نرخ سود جايى بصورت يک قانون مطلق عمل ميکند (يعنى سود سرمايه عملا کاهش مييابد) که نرخ استثمار با سرعتى کمتر از رشد ترکيب ارگانيک سرمايه افزايش يابد (در بحث فوق نرخ استثمار اساسا ثابت فرض شده بود). حال آنکه در واقعيت امر الزاما چنين نيست و سرمايه، چنانچه بتواند از طرق مختلف استثمار را متناسب با (و يا سريعتر از) افزايش ترکيب ارگانيک شدت بخشد، ميتواند حجم ارزش اضافه توليد شده را در جريان توليد و بازتوليد به حدى برساند که عملا گرايش نزولى نرخ سود را خنثى کند. ( براى توضيح مفصل طرق مختلف تشديد نرخ استثمار در نظام سرمايه‌دارى به بخشهاى ٣ تا ٥ جلد اول سرمايه و بخصوص به فصلهاى ١٦-١٧ رجوع کنيد).
افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه - از آنجا که بيانگر بالا رفتن کيفيّت و کميّت وسائل توليد و لاجرم بالا رفتن بارآورى کار است - خود عاملى است که نرخ استثمار (نرخ ارزش اضافه) را افزايش ميدهد، چرا که با افزايش بارآورى کار، طبقه کارگر با بکار گرفتن وسائل توليد کارآمدتر، وسائل معيشت خود را در مدت زمان کمترى توليد ميکند و لاجرم ارزش اضافه بيشترى به تملک طبقه سرمايه‌دار در ميآيد (توليد ارزش اضافه نسبى).
تند کردن آهنگ توليد، کاهش اوقات استراحت کارگران در طى روز کار، و... روشهاى ديگرى براى افزايش ارزش اضافه توليد شده در طى روزکار معيّن است. از سوى ديگر سرمايه‌داران ممکن است خودِ روز کار را کش دهند و با افزودن به ساعات کار کارگران، نرخ استثمار را افزايش دهند (توليد ارزش اضافه مطلق).
خلاصه کلام، تا آنجا که سرمايه استثمار را به طرق مختلف تشديد ميکند، ميتواند گرايش نزولى نرخ سود را تا حدودى خنثى نمايد. اما مسأله اين است که انباشت و بالا رفتن ترکيب ارگانيک سرمايه تعطيل‌بردار نيست، حال آنکه تشديد نرخ استثمار اولا محدوديت هاى فيزيکى و اجتماعى مشخصى دارد، و ثانيا هر بار مشکلتر ميشود، و به اين ترتيب گرايش نزولى نرخ سود اولا در تحليل نهايى مُهر خود را بر پروسه انباشت سرمايه خواهد زد، و ثانيا، از نظر تحليلى همواره در تکاپوى ناگزير و لاينقطع سرمايه براى تشديد هر چه بيشتر استثمار (براى جلوگيرى از کاهش عملى سود) مستتر است.
٢- کاهش دستمزد کارگران به سطحى نازلتر از ارزش واقعى نيروى کار
ارزش نيروى کار، در هر مقطع معيّن از توسعه جامعه سرمايه‌دارى، برابر با ارزش وسائل معيشتى است که کارگر براى بازتوليد نيروى کارى که در طول روز کار صَرف کرده است بدان نياز دارد. قانون حرکت سرمايه چنان است که سطح معيشت کارگران به حداقل ممکن کاهش يابد، اما اين "حداقل ممکن" الزاما يک حداقل فيزيکى (يعنى در حدى که طبقه کارگر را فقط زنده نگاه دارد) نيست، بلکه "حداقلى" است که سرمايه توانسته است، در رابطه با فاکتورهايى چون درجه رقابت موجود ميان کارگران و درجه آگاهى و تشکل سياسى طبقه کارگر و توانايى آن در دفاع از سطح معيشت خود، بعنوان سطح "معمول" زندگى کارگران به آنان تحميل کند. ارزش واقعى نيروى کار ارزش وسايل معيشتى است که اين "سطح معمول" زندگى را براى کارگران تأمين ميکند (مثلا داشتن يک يخچال کوچک و يا راديو و تلويزيون کمابيش بمثابه جزئى از سطح معمول زندگى کارگران کشورهاى اروپايى تثبيت شده است، اما بورژوازى و نظام سرمايه‌دارى در کشورهايى چون ايران حتى از برسميت شناختن حق داشتن سرپناه، حداقل بهداشت، و حتى تغذيه کافى براى توده‌هاى وسيع کارگر و زحمتکش امتناع ميکند. اهميت مقولاتى چون امپرياليسم و مبارزه طبقاتى در درک چگونگى اين امر نيازى به تأکيد ندارد). به اين ترتيب بديهى است که چنانچه بورژوازى موفق شود سطح معيشت کارگران و زحمتکشان را از سطحى که "معمول و متداول" است تنزل دهد، بر سودآورى سرمايه افزوده و تا حدودى گرايش نزولى نرخ سود را خنثى نموده است.
از نظر تحليلى کاهش سطح معيشت کارگران و يا تشديد نرخ استثمار (که قبلا به آن اشاره کرديم) هر دو، از طريق کاهش سهم مزد در ارزش کل محصولاتى که طبقه کارگر توليد کرده است، بر حجم کل ارزش اضافه‌اى که نصيب طبقه سرمايه‌دار ميشود ميافزايند؛ با اين تفاوت که در حالت اول (تنزل دستمزدها) سطح معيشت کارگران عملا کاهش مييابد، کارگران فقيرتر ميشوند، و در حالت دوم (تشديد نرخ استثمار) سطح معيشت کارگران ثابت ميماند، اما ارزش وسائل معيشت آنان کاهش مييابد، (زيرا در مدت زمان کمترى توليد شده‌اند.)
٣- ارزان شدن عوامل سرمايه ثابت (وسايل توليد)
پيشتر گفتيم که اساس گرايش نزولى نرخ سود، افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه - افزايش سريعتر سرمايه ثابت نسبت به سرمايه متغير - است، که خود بازتاب اين واقعيت است که سرمايه بطور متوسط هر بار وسائل توليد بيشترى را نسبت به واحد کار انسانى به خدمت ميگيرد. به اين ترتيب روشن است که چنانچه در سير انباشت، به هر دليل، ارزش وسائل توليد کاهش يابد، سرمايه ميتواند وسائل توليدى بيشترى و يا بهترى را بکار گيرد بى آنکه به همان نسبت سرمايه ثابت پيش‌ريخته، و از اين طريق ترکيب ارگانيک، افزايش يافته باشد. از اين رو تنزل ارزش کالاها [١ ] در پروسه توليد سرمايه‌دارى، که نتيجه ناگزير افزايش بارآورى عمومى کار انسانى است، خود عاملى است که در جهت عکس گرايش نزولى نرخ سود عمل ميکند.
کاهش ارزش وسايل توليد ( عوامل سرمايه ثابت) از طرق ديگر نيز امکان پذير است. مثلا تشديد نرخ استثمار در بخش توليد وسائل توليد؛ گسترش تجارت خارجى و خريد وسائل توليد از کشورى با بارآورى بيشتر؛ ورشکسته شدن بخشى از سرمايه‌داران و بالا کشيده شدن وسائل توليد آنان به بهايى نازلتر از ارزش واقعى آن، توسط سرمايه‌هاى قدرتمندتر. (عاملى که چنانکه پايين‌تر اشاره خواهد شد يکى از خصيصه‌هاى بارز دوره بحران است)؛ و...
پس بطور خلاصه، بحرانهاى دوره‌اى حاصل عملکرد متقابل گرايش نزولى نرخ سود و عوامل خنثى کننده آنست. اما گرايش نزولى نرخ سود، از آنجا که نسبت به عوامل خنثى کننده در سطحى عميقتر و اساسى‌تر (از نظر قانونمندى درونى حرکت و انباشت سرمايه ) عمل ميکند، در تحليل نهايى آثار خود را بر سودآورى سرمايه آشکار ميکند. بحران بيانگر اين واقعيت است که گرايش نزولى نرخ سود نه بصورت يک گرايش، بلکه بمثابه يک قانون مطلق عمل نموده و نرخ سود سرمايه (کل سرمايه اجتماعى) عملا کاهش يافته است. از سوى ديگر، بحران صرفا بمثابه يک "عارضه" تناقضات درونى سرمايه بروز نميکند، بلکه خود، از آنجا که به عملکرد مجموعه‌اى از عوامل خنثى کننده شدت ميبخشد، بصورت مکانيسم عملى تخفيف بحران، بصورت پروسه ايجاد شرايط مساعد براى دوره جديدى از انباشت سرمايه، نيز عمل ميکند. در اين مورد پايين‌تر توضيح خواهيم داد.
در اينجا لازم است به يک نکته اشاره کنيم: از شناخت قانون گرايش نزولى نرخ سود و عوامل خنثى کننده، تا توضيح و تحليل بحران اقتصادى، در يک جامعه معيّن و در زمان معيّن، و چگونگى بروز آن از نظر شکل، عمق، دامنه و درجه تغييرات شاخصهاى مهم توليد سرمايه‌دارى و... و نيز تا تعيين تأثيرات مشخص بحران بر روند مبارزه طبقاتى و حرکات ناگزير بورژوازى، راه درازى است. قانون گرايش نزولى نرخ سود و عوامل و مکانيسم خنثى کننده آن، صرفا پايه‌اى‌ترين ابزار تحليل بحرانهاى اقتصادى مشخص را از ديدگاهى مارکسيستى تأمين ميکند، حال آنکه تحليل کنکرت مستلزم شناخت مقولات، روابط، مؤلّفه‌ها و پارامترهاى ديگر اقتصادى نيز هست که در هر قدم از سير حرکت از قوانين عام به واقعيات خاص، ميبايد در تحليل وارد شده و بکار بسته شود. نکته مهم اينجاست که اين فاکتورهاى کنکرت‌تر نه تنها قوانين عمومى حرکت سرمايه را نقض نميکنند، بلکه در حقيقت چگونگى مادّيت يافتن و بالفعل شدن اين قوانين را توضيح ميدهند. اينکه تخفيف بحران جامعه سرمايه‌دارى در همه حال مستلزم افزايش سودآورى سرمايه است يک قانون انکارناپذير است، و در همين حد ضروريات بنيادى حرکت اقتصادى و سياسى کل بورژوازى را آشکار ميسازد. اما شناخت دقيقتر حرکات بورژوازى و اقشار مختلف آن، شناخت دقيقتر برنامه‌هاى سياسى و اقتصادى و انگيزه‌ها و امکانات عملى دولت بورژوايى در عرصه بحران اقتصادى و نيز احزاب سياسى مختلف اين طبقه، و... از اين طريق شناخت ضروريات حرکت کنکرت جامعه در هر لحظه معيّن بمنظور اتخاذ تاکتيکهاى صحيح مبارزاتى، مستلزم شناخت هر چه دقيقتر از ابعاد کنکرت‌تر بحران اقتصادى جامعه است. از اين نقطه‌نظر آنچه ما دراين مختصر ذکر ميکنيم از چهارچوب اشاراتى به پايه‌اى‌ترين قوانين و تناقضات نظام سرمايه‌دارى و بحران ناگزير آن فراتر نميرود.
قبلا اشاره شد که بحران اقتصادى، صرفنظر از اينکه بيانگر حدت يافتن تناقضات درونى سرمايه است، مکانيسم عملى تخفيف آن نيز هست. بحران از يکسو بيانگر اين واقعيت است که گرايش نزولى نرخ سود بصورت ضرورتى مطلق به فعل درآمده است، و از سوى ديگر زمينه‌اى فراهم ميآورد که گرايشات خنثى کننده نيز به بارزترين وجه به فعل درآيند:
١- بحران رقابتِ موجود ميان اقشار مختلف سرمايه را شدت ميبخشد و هر بخش از سرمايه تلاش ميکند تا براى ابقاء نرخ سود خود، از مجراى رقابت سهم بيشترى از ارزش اضافه را بخود اختصاص دهد. تشديد رقابت عرصه را بر اقشار ضعيفتر سرمايه تنگ ميکند و بسيارى را به ورطه ورشکستگى سوق ميدهد. اين در واقع در حکم يک پروسه پالايش درونى سرمايه است. زيرا با ورشکست شدن سرمايه‌هاى ضعيفتر، شرايط سودآورى براى بخشهايى که برجاى مانده‌اند مناسبتر ميگردد. با ورشکسته شدن سرمايه‌هاى ضعيفتر، وسايل توليدِ اين سرمايه‌ها با بهايى نازلتر از ارزش واقعى آن به تملک سرمايه‌هاى قويتر درميآيند، کل سرمايه اجتماعى به اين ترتيب متمرکزتر ميشود بى آنکه ترکيب ارگانيک آن به همان نسبت افزايش يافته باشد. در اين صورت ظرفيت وسائل توليد تغيير نکرده است، حجم محصولات و کل ارزش آن ثابت مانده است، اما ارزش اضافه توليد شده اينک به سرمايه‌هايى با جمعِ ارزشِ کمتر تعلق ميگيرد و نرخ سود سرمايه (که حاصل تقسيم کل ارزش اضافه به ارزش کل سرمايه است) افزايش مييابد.
حتى با فرض عدم تمرکز، يعنى با فرض اينکه وسائل توليد سرمايه‌داران ورشکسته بالا کشيده نشود، بلکه اصولا از عرصه توليد بيرون رانده شود، نفس حذف سرمايه‌هايى که از بارآورى کمترى برخوردارند (يعنى ارزش اضافه کمترى نسبت به واحد سرمايه توليد ميکردند) نرخ سود متوسط را افزايش ميدهد، زيرا ارزش کل سرمايه اجتماعى (مخرج کسر نرخ سود) به نسبت بيشترى از کل ارزش اضافه توليد شده (صورت کسر) کاهش يافته است.
تشديد رقابت و پالايش درونى سرمايه اجتماعى درهاى ديگرى را نيز به روى سرمايه‌داران در ابقاء و يا ازدياد نرخ سود ميگشايد (از قبيل استفاده از بازار فروشِ رقباى ورشکسته و افزايش مقياس توليد، که با بارآورى بيشتر کار همراه است؛ استفاده از امکانات تکنيکى مدرن‌تر و...) که توضيح مفصّل آن در اين مختصر نميگنجد. آنچه ميبايد تأکيد و جمعبندى شود اين است که اولا بحران با تشديد رقابت زمينه لازم را براى پالايش و تجديد سازمان درونى سرمايه و از اين طريق افزايش سودآورى آن فراهم ميآورد و ثانيا از آنجا که سرمايه از دل هر بحران متمرکزتر بيرون ميآيد، بحران بعدى با ابعاد گسترده‌تر عميقترى ظاهر ميشود، رقابت شديدترى را موجب ميگردد و تخفيف آن بازسازى همه‌جانبه‌ترى را براى سرمايه ضرورى ميسازد. به اين ترتيب با هر بحران سرمايه يک قدم به فروپاشى خود نزديک ميگردد.
٢ - بحران عملا زمينه تشديد نرخ استثمار و نيز کاهش دستمزدها به سطحى نازلتر از ارزش واقعى نيروى کار را فراهم ميآورد. ورشکسته شدن سرمايه‌هاى مختلف و خارج شدن آنها از عرصه توليد، در عين حال کارگران آنها را نيز بيکار کرده و روانه بازار کار ميکند. ارتش ذخيره بيکاران گسترش مييابد، فقر توده‌ها تشديد ميشود و رقابت ميان کارگران بر سر يافتن کار اوج ميگيرد. به اين ترتيب سرمايه امکان مييابد تا از کارگران کار بيشتر و شاق‌ترى بکشد. از سوى ديگر بيکار شدن توده‌هاى وسيع کارگر، که تأمين معيشت‌شان ناگزير بر عهده ديگر برادران و خواهران رنجبرشان قرار ميگيرد، طبقه کارگر را بطور کلى فقيرتر ميکند. قدرت خريد دستمزد کارگرانى که کار خود را حفظ کرده‌اند نيز در مقابل تورم روزافزون قيمتها کاهش مييابد. به اين ترتيب مکانيسم بحران سطح "معمول" معيشت کل طبقه کارگر را تنزل ميدهد. بديهى است که سرمايه در استخدام مجدد اين کارگران به سطح دستمزدهاى پيش از بحران باز نميگردد و لاجرم سطح دستمزدها بطور کلى به سطحى نازلتر از ارزش واقعى نيروى کار کاهش مييابد و بحران عملکرد خود را بمثابه مکانيسم خودکارِ بحرکت درآوردن عوامل خنثى کننده گرايش نزولى نرخ سود به نمايش ميگذارد.
به بيان ديگر در جريان بحران تضادِ اقتصادى- طبقاتى کار و سرمايه تشديد ميشود. سرمايه بيش از پيش به افزايش نرخ استثمار طبقه کارگر محتاج ميگردد. تشديد رقابت در ميان اقشار مختلف سرمايه بنوبه خود بازتاب تشديد تضاد کار و سرمايه است. رقابت به اقشار مختلف سرمايه نشان ميدهد که اگر استثمار طبقه کارگر را تشديد نکنند، ديگر همه نميتوانند در حد سابق سودآورى کنند. سرمايه‌هاى قدرتمندتر در اين رقابت "خويشاوندان نالايق‌شان" را که "عُرضه" استثمار بيشتر نيروى کار را ندارند از ميدان بدَر ميکنند تا خود ضرايب رابطه کار و سرمايه را از نو تعريف کنند. مبارزه طبقاتى تشديد ميشود و دقيقا به درجه‌اى که طبقه کارگر در مقابل يورش همه جانبه بورژوازى مقاومت و يا حتى تعرض متقابل کند، جدال موجود ميان اقشار مختلف سرمايه نيز بالا ميگيرد.
پايان کار از دو حال خارج نيست: يا پرولتاريا از نظر ايدئولوژيک- سياسى- تشکيلاتى از چنان قدرتى برخوردار هست که بحران اقتصادى بورژوازى را به عرصه سياسى و به مبارزه‌اى مستقيم بر سر حکومت بکشاند و از اين طريق اقتصاد بورژوايى را با بحران آن براى هميشه نابود کند، و يا مبارزه در سطح اقتصادى محدود ميماند و بورژوازى در يورش خود به سطح معيشت طبقه کارگر به پيروزى ميرسد، استثمار تشديد ميشود، و زمينه لازم براى آغاز دوره جديدى از انباشت سرمايه براى بورژوازى فراهم ميگردد. راه ميانه‌اى نيست، و محدوديت و عجز تاريخى جنبش سنديکايىِ کارگران در تحليل نهايى در همين واقعيت نهفته است. در دوره بحران حتى قدرتمندترين جنبش سنديکايى هم نميتواند در دفاع از سطح معيشت کارگران کارى از پيش ببرد، چرا که در نتيجه بيکارى ميليونى، سطح معيشت آنان عملا کاهش يافته است. در زمان بحران کارگران نميتوانند بى آنکه نفس مالکيت خصوصى بر وسايل توليد را به زير سؤال کشند، بى آنکه به مبارزه‌اى براى نفى اين مالکيت دست زنند، به هيچ دستاورد اقتصادى‌اى (در سطح کل طبقه کارگر) دست يابند. مبارزه برعليه مالکيت خصوصى بر وسائل توليد، قبل از هر چيز مستلزم مبارزه‌اى براى تصرف قدرت سياسى است. کسب قدرت سياسى يا قبول تنزل سطح معيشت. اينست دوراهى‌اى که هر بحران جامعه سرمايه‌دارى پيشاروى کارگران قرار ميدهد. اينرا تئورى مارکسيستى بحران اثبات کرده و، نسل پس از نسل، طبقه کارگر جهان تجربه نموده است.
خلاصه کنيم: بحران اقتصادى نظام سرمايه‌دارى، که از تناقضات درونى حرکت و انباشت سرمايه ناشى ميشود، خود زمينه‌هاى تخفيف اين تناقضات و مقدمات دوره جديدى از انباشت سرمايه را نيز فراهم ميآورد. بحران شرايطى ايجاد ميکند تا عوامل خنثى کننده گرايش نزولى نرخ سود، با شدت بيشترى به حرکت درآيند. عرصه‌هاى عملکرد اين عوامل خنثى کننده را ميتوان بطور کلى به دو دسته تقسيم کرد:
١) مناسبات متقابل اقشار مختلف سرمايه. بحران رقابت را تشديد ميکند. و از اين طريق به پالايش و تجديد سازمان گسترده‌اى در درون کل سرمايه اجتماعى دامن ميزند، و سودآورى کل سرمايه اجتماعى را افزايش ميدهد.
٢) مناسبات متقابل کار و سرمايه. بحران مبارزه طبقاتى را تشديد ميکند. سرمايه هجوم وسيعى را به سطح معيشت کارگران و زحمتکشان آغاز ميکند. در صورت شکست طبقه کارگر در اين مبارزه سرمايه امکان مييابد تا بر عرصه فقر توده‌ها بهاى نيروى کار را تنزل دهد، استثمار آن را تشديد کند، و شرايط لازم را براى آغاز دوره جديدى از انباشت سرمايه (با سودآورى کافى) ايجاد نمايد.
اما اين نه براى پرولتاريا و نه براى بورژوازى پايان کار نيست. بورژوازى از اين طريق تنها فروپاشى نظام توليديش را براى مدت محدودى به تعويق انداخته است. از آنجا که سرمايه با هر بحران متمرکزتر ميشود و نيز نرخ استثمار تشديد ميگردد، بحران بعدى با شدت و با عمق بيشترى بروز ميکند و کارآيى خود را نيز بعنوان يک مکانيسم تخفيف تناقضات درونى سرمايه، بيش از پيش از دست ميدهد. از يک طرف با تمرکز سرمايه پروسه پالايش درونى آن هر بار ابعاد خصمانه‌تر و سبعانه‌ترى مييابد، چرا که رقبا محدودتر و بزرگتر گشته‌اند (رقابت ميان انحصارات تا حد جنگ مستقيم ميان دول کشورهاى سرمايه‌دار تشديد ميگردد). از طرف ديگر با افزايش نرخ استثمار، افزايش مجدد آن، هم از نظر اقتصادى و هم از نظر سياسى، براى سرمايه دشوارتر ميشود، بخصوص که با توجه به متمرکز شدن سرمايه، مقدار اين افزايش نيز ميبايد هر بار بيش از دوران قبل باشد تا بتواند گرايش نزولى نرخ سود را خنثى کند. از آن مهمتر، پرولتاريا از دل هر بحران آگاهتر و رزمنده‌تر بيرون ميآيد، هر چه وسيعتر در حزب سياسى طبقه خود، حزب کمونيست، متشکل‌تر ميگردد و امکان مييابد تا به رهبرى آن رسالت تاريخى خود را بعنوان گورکن نظام توليد سرمايه‌دارى به انجام رساند.
----------------
زيرنويس
١ [ پديده تورّم، عليرغم کاهش مستمر ارزش کالاها، با بررسى نقش اعتبارات و هزينه‌هاى دولتى قابل توضيح است.
(یک معرفی: آنچه که در زیر می آید بخش کوچکی از یک مقاله مفصلتر حکمت است با عنوان: "نظرى به تئورى مارکسيستى بحران و استنتاجاتى در مورد سرمايه دارى وابسته" که بعنوان ضميمه جزوه "دورنماى فلاکت و اعتلاى نوين انقلاب - تزهايى درباره اهميت سياسى بحران اقتصادى" در بهمن ١٣٥٨ توسط "اتحاد مبارزان کمونیست" منتشر شد. در کل این مقاله خواندنی که نسلی از بهترین کمونیست های ایران را تحت تاثیر قرار داد منصور حکمت میکوشد نشان دهد که چگونه متکی بر قانون "گرایش نزولی نرخ سود" بعنوان بنیادی ترین قانون حاکم بر حرکت سرمایه و مناسبات کار و سرمایه میتوان تئوری امپریالیسم لنین را توضیح داد و استنتاجاتی در مورد سرمایه داری در یک کشور تحت سلطه امپریالیسم را نتیجه گرفت. این که امروز در عصر سرمایه داری جهانی حتی میتوان با قاطعیت بیشتری اهمیت این قانون و صحت ارزیابی مارکس را نشان داد خود میتواند بحث جالبی باشد که باید در فرصتی به آن بپردازیم. بهر حال اگر میخواهید این بحث را دنبال کنید حتما کل مقاله را که در سایت عمومی منصور حکمت موجود است مطالعه نمایید. اینجا ما فقط بخش اول مقاله فوق را که توضیح فشرده ای بر تئوری مارکس در مورد بحران های اقتصادی سرمایه داری است را آورده ایم. خود این بخش کوچک در واقع یک موضوع مستقل و در خود کاملا قابل استفاده است. دلیل این انتخاب البته واضح است. اکنون یک بحران اقتصادی همه جانبه جهان را فرا گرفته است. در نتیجه هرکسی میخواهد بداند چرا بحران ها بوجود می آیند و چه تاثیرات و نتایجی دارند. این نوشته حکمت با همه فشردگی و موجز بودن بی تردید یک سرنخ قابل اتکاء و دقیق برای آشنا شدن با بحث های مارکس و پیدا کردن درک دقیق و واقعی از بحران اقتصادی و نقد صحیح از مناسبات سرمایه داری است. ما میدانیم که بحث ممکن است قدری تخصصی باشد اما مصرانه همه خوانندگان را به مطالعه دقیق این مطلب و همچنین بحث و اظهار نظر و یا احیانا طرح سوالات حول آن دعوت میکنیم. تیتر فوق انتخاب ماست که البته بخش اول تیتر خود منصور حکمت برای کل مقاله مذکور است. جوانان کمونیست)
بروز بحرانهاى دوره‌اى در نظام سرمايه‌دارى بطور کلى ناشى از تناقضات درونى پروسه انباشت سرمايه است، و هر بحران، با انباشت، تراکم و تمرکز سرمايه، هر بار با ابعادى وسيعتر و عميقتر از بحران قبل ظهور ميکند. در پايه‌اى‌ترين سطح، قانون گرايش نزولى نرخ سود مبناى کليه بحرانهاى اقتصادى جامعه سرمايه‌دارى است. گرايش نزولى نرخ سود (در کل سرمايه اجتماعى) نتيجه ناگزير پروسه انباشت سرمايه است. مارکس مشخصا نشان ميدهد که همگام با انباشت، ترکيب ارگانيک سرمايه (در کل نظام توليدى) ناگزير افزايش مييابد. افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه به اين معنى است که نسبت سرمايه ثابت (بخشى از سرمايه که صَرف خريد وسايل توليد ميشود) به سرمايه متغير (بخشى از سرمايه که صَرف خريد نيروى کار ميگردد) مستمرا افزايش مييابد. اين بازتاب اين واقعيت است که با گسترش نيروهاى مولّده در چهارچوب رشد و بسط و انباشت سرمايه و افزايش بارآورى اجتماعى کار انسانى، حجم (و نيز ارزش) وسايل توليدى که هر کارگر بطور متوسط در مدت زمان معيّن به حرکت درميآورد افزايش مييابد. اما تناقض مُهلک نظام توليد سرمايه‌دارى در اين واقعيت نهفته است که افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه (که همانطور که گفتيم بيانگر افزايش قدرت توليدى کار انسانى است) ناگزير گرايش نزولى نرخ سود را باعث ميگردد. علت گرايش نزولى نرخ سود را در اثر افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه ميتوان باختصار چنين توضيح داد (توضيح مفصّل چگونگى اين امر در اين مختصر ممکن نيست، رجوع کنيد به کتاب "سرمايه"، جلد سوم، بخش سوم، فصل سيزدهم. ) :
نرخ سود حاصل تقسيم کل ارزش اضافه توليد شده به کل سرمايه است که در درون خود به دو بخش سرمايه ثابت و سرمايه متغير تقسيم ميگردد:
فرمول (١)
ارزش اضافه
نرخ سود = -----------------------------
سرمایه متغییر + سرمایه ثابت
اگر صورت و مخرج کسر نرخ سود را به سرمايه متغير تقسيم کنيم:
فرمول ) ٢(
ارزش اضـافه
--------------
سرمايه متغير نرخ استثمار
نرخ سود = ---------------- = -----------------------
سرمايه ثابت ١ + ترکيب ارگانيک
١ + ----------------
سرمايه متغير
سرمايه ثابت خود منشاء ارزش اضافه نيست و اين تنها سرمايه متغير، يعنى بخشى از سرمايه که صَرف خريد نيروى کار ميگردد است که توليد ارزش اضافه ميکند. بنابراين، با فرض نرخ استثمار معيّن، حجم ارزش اضافه متناسب با رشد سرمايه متغير - و نه ثابت - افزايش مييابد. واضح است که بنابراين، با فرض ثابت ماندن نرخ استثمار، با بالا رفتن ترکيب ارگانيک سرمايه نرخ سود کاهش مييابد (در فرمول (٢) نرخ سود ثابت مانده حال آنکه مخرج آن افزايش يافته است، و يا در فرمول (١) صورت با سرعت کمترى نسبت به مخرج افزايش يافته است). بعبارت ديگر در نتيجه پروسه انباشت سرمايه و بالا رفتن ترکيب ارگانيک آن، (نرخ استثمار دست نخورده است و اين در بحث بالا فرض مسأله ماست)، حجم کل ارزش اضافه احتمالا حتى افزايش هم يافته است اما نرخ سود تنزل کرده است.
نکته‌اى که ميبايد در اين رابطه تأکيد شود اين است که قانون گرايش نزولى نرخ سود يک استنتاج رياضى (جبرى) نيست، بلکه استنتاجى اجتماعى- اقتصادى است که بر مبناى شناخت واقعيت اجتماعى سرمايه انجام گرفته است. آنچه در بالا آمد صرفا عرضه رياضى مسأله است. واقعيت امر اين است که سرمايه در پروسه انباشت، تراکم و تمرکز خود نيروهاى مولّده را رشد ميدهد و هرچه بيشتر در چهارچوب توليد ارزش اضافه به خدمت ميگيرد و اين ناگزير به معنى افزايش ظرفيت توليدى کار انسانى (بارآورى روزکار هر کارگر) است. بعبارت ديگر با انباشت مقدار معيّنى از سرمايه (مثلا هزار تومان)، در جريان توليد و بازتوليد، هر بار وسائل توليد بيشتر و نيروى کار انسانى کمترى به خدمت ميگيرد و لاجرم حجم توليدات افزايش مييابد، اما سود سرمايه نه از وسايل توليد، بلکه تنها از استثمار نيروى کار انسانى حاصل ميشود. و با فرض نرخ استثمار ثابت، استفاده از نيروى کار کمتر مترادف است با تحصيل حجم کمترى از ارزش اضافه براى هر هزار تومان سرمايه، يعنى کاهش نرخ سود سرمايه. به اين ترتيب گسترش و انباشت سرمايه به مانعى بر سر راه گسترش و انباشت بيشتر سرمايه بدل ميشود چرا که رشد سرمايه با ابقاء نرخ سودآورى در تناقض افتاده است.
اما چرا مارکس از گرايش نزولى نرخ سود صحبت ميکند و نه از ضرورت تنزل آن؟ درک اين نکته تا حدود زيادى خصلت دوره‌اى و متناوب بحرانهاى اقتصادى جامعه بورژوا را نيز مشخص ميکند.
بحران نشانه آن است که گرايش نزولى نرخ سود بالفعل شده و سود سرمايه عملا کاهش يافته است، سرمايه‌هاى مختلف براى تخصيص سهم بيشترى از ارزش اضافه توليد شده در کل اقتصاد به جان هم ميافتند، رقابت عميقا تشديد ميشود، بسيارى از سرمايه‌داران ورشکسته ميشوند، از سوى ديگر کل طبقه سرمايه‌دار براى تشديد استثمار و توليد ارزش اضافه بيشتر به سطح معيشت طبقه کارگر يورش ميبرد و تضاد اجتماعى کار و سرمايه در همه ابعاد خود حِدّت ميگيرد. خصلت دوره‌اى بحران ناشى از خصلت دوره‌اى بالفعل شدن گرايش نزولى نرخ سود است. دوره‌اى بودن بحران از آنروست که گرايش نزولى نرخ سود خود را، نه بصورت کاهش مستمر، تدريجى و عملى نرخ سود سرمايه، بلکه بصورت کاهش سريع و متناوب آن، در مقطع‌هاى معيّن، پس از دوره‌هاى چند ساله ثبات و يا حتى افزايش عملى، آشکار ميکند. به اين ترتيب سؤال اساسى اين است که چه عواملى باعث ميشود که گرايش نزولى نرخ سود، با توجه به اينکه ترکيب ارگانيک سرمايه مستمرا افزايش مييابد، اثر خود را نه بگونه‌اى مستمر، بلکه متناوبا به فعل درآورد؟ بعبارت ديگر در فاصله دو دوره بحران، چه عواملى از کاهش عملى نرخ سود جلو ميگيرد و به اين ترتيب تنزل نرخ سود را به يک گرايش تبديل ميکند؟
واقعيت اين است که در پروسه عملى توليد و بازتوليد سرمايه، گرايشات و عوامل ديگرى نيز در کارند که ميتوانند، در محدوده‌اى معيّن، تأثير گرايش نرخ سود را خنثى کنند. نکته اساسى اينجاست که تأثير اين عوامل خنثى کننده نميتواند دائم باشد، و گرايش نزولى نرخ سود در تحليل نهايى و در دوره‌هاى متناوب اثرات خود را به فعل در خواهد آورد. مارکس اين عوامل (گرايشات) خنثى کننده را بلافاصله پس از طرح خود قانون گرايش نزولى نرخ سود (در فصل ١٤ جلد سوم سرمايه ) توضيح ميدهد.
از ميان عواملى که مارکس بر ميشمارد ما به اختصار به چند عامل اشاره ميکنيم:
١- تشديد استثمار
اگر به آنچه قبلا گفته شد دقت کنيم، ميبينيم که گرايش نرخ سود جايى بصورت يک قانون مطلق عمل ميکند (يعنى سود سرمايه عملا کاهش مييابد) که نرخ استثمار با سرعتى کمتر از رشد ترکيب ارگانيک سرمايه افزايش يابد (در بحث فوق نرخ استثمار اساسا ثابت فرض شده بود). حال آنکه در واقعيت امر الزاما چنين نيست و سرمايه، چنانچه بتواند از طرق مختلف استثمار را متناسب با (و يا سريعتر از) افزايش ترکيب ارگانيک شدت بخشد، ميتواند حجم ارزش اضافه توليد شده را در جريان توليد و بازتوليد به حدى برساند که عملا گرايش نزولى نرخ سود را خنثى کند. ( براى توضيح مفصل طرق مختلف تشديد نرخ استثمار در نظام سرمايه‌دارى به بخشهاى ٣ تا ٥ جلد اول سرمايه و بخصوص به فصلهاى ١٦-١٧ رجوع کنيد).
افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه - از آنجا که بيانگر بالا رفتن کيفيّت و کميّت وسائل توليد و لاجرم بالا رفتن بارآورى کار است - خود عاملى است که نرخ استثمار (نرخ ارزش اضافه) را افزايش ميدهد، چرا که با افزايش بارآورى کار، طبقه کارگر با بکار گرفتن وسائل توليد کارآمدتر، وسائل معيشت خود را در مدت زمان کمترى توليد ميکند و لاجرم ارزش اضافه بيشترى به تملک طبقه سرمايه‌دار در ميآيد (توليد ارزش اضافه نسبى).
تند کردن آهنگ توليد، کاهش اوقات استراحت کارگران در طى روز کار، و... روشهاى ديگرى براى افزايش ارزش اضافه توليد شده در طى روزکار معيّن است. از سوى ديگر سرمايه‌داران ممکن است خودِ روز کار را کش دهند و با افزودن به ساعات کار کارگران، نرخ استثمار را افزايش دهند (توليد ارزش اضافه مطلق).
خلاصه کلام، تا آنجا که سرمايه استثمار را به طرق مختلف تشديد ميکند، ميتواند گرايش نزولى نرخ سود را تا حدودى خنثى نمايد. اما مسأله اين است که انباشت و بالا رفتن ترکيب ارگانيک سرمايه تعطيل‌بردار نيست، حال آنکه تشديد نرخ استثمار اولا محدوديت هاى فيزيکى و اجتماعى مشخصى دارد، و ثانيا هر بار مشکلتر ميشود، و به اين ترتيب گرايش نزولى نرخ سود اولا در تحليل نهايى مُهر خود را بر پروسه انباشت سرمايه خواهد زد، و ثانيا، از نظر تحليلى همواره در تکاپوى ناگزير و لاينقطع سرمايه براى تشديد هر چه بيشتر استثمار (براى جلوگيرى از کاهش عملى سود) مستتر است.
٢- کاهش دستمزد کارگران به سطحى نازلتر از ارزش واقعى نيروى کار
ارزش نيروى کار، در هر مقطع معيّن از توسعه جامعه سرمايه‌دارى، برابر با ارزش وسائل معيشتى است که کارگر براى بازتوليد نيروى کارى که در طول روز کار صَرف کرده است بدان نياز دارد. قانون حرکت سرمايه چنان است که سطح معيشت کارگران به حداقل ممکن کاهش يابد، اما اين "حداقل ممکن" الزاما يک حداقل فيزيکى (يعنى در حدى که طبقه کارگر را فقط زنده نگاه دارد) نيست، بلکه "حداقلى" است که سرمايه توانسته است، در رابطه با فاکتورهايى چون درجه رقابت موجود ميان کارگران و درجه آگاهى و تشکل سياسى طبقه کارگر و توانايى آن در دفاع از سطح معيشت خود، بعنوان سطح "معمول" زندگى کارگران به آنان تحميل کند. ارزش واقعى نيروى کار ارزش وسايل معيشتى است که اين "سطح معمول" زندگى را براى کارگران تأمين ميکند (مثلا داشتن يک يخچال کوچک و يا راديو و تلويزيون کمابيش بمثابه جزئى از سطح معمول زندگى کارگران کشورهاى اروپايى تثبيت شده است، اما بورژوازى و نظام سرمايه‌دارى در کشورهايى چون ايران حتى از برسميت شناختن حق داشتن سرپناه، حداقل بهداشت، و حتى تغذيه کافى براى توده‌هاى وسيع کارگر و زحمتکش امتناع ميکند. اهميت مقولاتى چون امپرياليسم و مبارزه طبقاتى در درک چگونگى اين امر نيازى به تأکيد ندارد). به اين ترتيب بديهى است که چنانچه بورژوازى موفق شود سطح معيشت کارگران و زحمتکشان را از سطحى که "معمول و متداول" است تنزل دهد، بر سودآورى سرمايه افزوده و تا حدودى گرايش نزولى نرخ سود را خنثى نموده است.
از نظر تحليلى کاهش سطح معيشت کارگران و يا تشديد نرخ استثمار (که قبلا به آن اشاره کرديم) هر دو، از طريق کاهش سهم مزد در ارزش کل محصولاتى که طبقه کارگر توليد کرده است، بر حجم کل ارزش اضافه‌اى که نصيب طبقه سرمايه‌دار ميشود ميافزايند؛ با اين تفاوت که در حالت اول (تنزل دستمزدها) سطح معيشت کارگران عملا کاهش مييابد، کارگران فقيرتر ميشوند، و در حالت دوم (تشديد نرخ استثمار) سطح معيشت کارگران ثابت ميماند، اما ارزش وسائل معيشت آنان کاهش مييابد، (زيرا در مدت زمان کمترى توليد شده‌اند.)
٣- ارزان شدن عوامل سرمايه ثابت (وسايل توليد)
پيشتر گفتيم که اساس گرايش نزولى نرخ سود، افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه - افزايش سريعتر سرمايه ثابت نسبت به سرمايه متغير - است، که خود بازتاب اين واقعيت است که سرمايه بطور متوسط هر بار وسائل توليد بيشترى را نسبت به واحد کار انسانى به خدمت ميگيرد. به اين ترتيب روشن است که چنانچه در سير انباشت، به هر دليل، ارزش وسائل توليد کاهش يابد، سرمايه ميتواند وسائل توليدى بيشترى و يا بهترى را بکار گيرد بى آنکه به همان نسبت سرمايه ثابت پيش‌ريخته، و از اين طريق ترکيب ارگانيک، افزايش يافته باشد. از اين رو تنزل ارزش کالاها [١ ] در پروسه توليد سرمايه‌دارى، که نتيجه ناگزير افزايش بارآورى عمومى کار انسانى است، خود عاملى است که در جهت عکس گرايش نزولى نرخ سود عمل ميکند.
کاهش ارزش وسايل توليد ( عوامل سرمايه ثابت) از طرق ديگر نيز امکان پذير است. مثلا تشديد نرخ استثمار در بخش توليد وسائل توليد؛ گسترش تجارت خارجى و خريد وسائل توليد از کشورى با بارآورى بيشتر؛ ورشکسته شدن بخشى از سرمايه‌داران و بالا کشيده شدن وسائل توليد آنان به بهايى نازلتر از ارزش واقعى آن، توسط سرمايه‌هاى قدرتمندتر. (عاملى که چنانکه پايين‌تر اشاره خواهد شد يکى از خصيصه‌هاى بارز دوره بحران است)؛ و...
پس بطور خلاصه، بحرانهاى دوره‌اى حاصل عملکرد متقابل گرايش نزولى نرخ سود و عوامل خنثى کننده آنست. اما گرايش نزولى نرخ سود، از آنجا که نسبت به عوامل خنثى کننده در سطحى عميقتر و اساسى‌تر (از نظر قانونمندى درونى حرکت و انباشت سرمايه ) عمل ميکند، در تحليل نهايى آثار خود را بر سودآورى سرمايه آشکار ميکند. بحران بيانگر اين واقعيت است که گرايش نزولى نرخ سود نه بصورت يک گرايش، بلکه بمثابه يک قانون مطلق عمل نموده و نرخ سود سرمايه (کل سرمايه اجتماعى) عملا کاهش يافته است. از سوى ديگر، بحران صرفا بمثابه يک "عارضه" تناقضات درونى سرمايه بروز نميکند، بلکه خود، از آنجا که به عملکرد مجموعه‌اى از عوامل خنثى کننده شدت ميبخشد، بصورت مکانيسم عملى تخفيف بحران، بصورت پروسه ايجاد شرايط مساعد براى دوره جديدى از انباشت سرمايه، نيز عمل ميکند. در اين مورد پايين‌تر توضيح خواهيم داد.
در اينجا لازم است به يک نکته اشاره کنيم: از شناخت قانون گرايش نزولى نرخ سود و عوامل خنثى کننده، تا توضيح و تحليل بحران اقتصادى، در يک جامعه معيّن و در زمان معيّن، و چگونگى بروز آن از نظر شکل، عمق، دامنه و درجه تغييرات شاخصهاى مهم توليد سرمايه‌دارى و... و نيز تا تعيين تأثيرات مشخص بحران بر روند مبارزه طبقاتى و حرکات ناگزير بورژوازى، راه درازى است. قانون گرايش نزولى نرخ سود و عوامل و مکانيسم خنثى کننده آن، صرفا پايه‌اى‌ترين ابزار تحليل بحرانهاى اقتصادى مشخص را از ديدگاهى مارکسيستى تأمين ميکند، حال آنکه تحليل کنکرت مستلزم شناخت مقولات، روابط، مؤلّفه‌ها و پارامترهاى ديگر اقتصادى نيز هست که در هر قدم از سير حرکت از قوانين عام به واقعيات خاص، ميبايد در تحليل وارد شده و بکار بسته شود. نکته مهم اينجاست که اين فاکتورهاى کنکرت‌تر نه تنها قوانين عمومى حرکت سرمايه را نقض نميکنند، بلکه در حقيقت چگونگى مادّيت يافتن و بالفعل شدن اين قوانين را توضيح ميدهند. اينکه تخفيف بحران جامعه سرمايه‌دارى در همه حال مستلزم افزايش سودآورى سرمايه است يک قانون انکارناپذير است، و در همين حد ضروريات بنيادى حرکت اقتصادى و سياسى کل بورژوازى را آشکار ميسازد. اما شناخت دقيقتر حرکات بورژوازى و اقشار مختلف آن، شناخت دقيقتر برنامه‌هاى سياسى و اقتصادى و انگيزه‌ها و امکانات عملى دولت بورژوايى در عرصه بحران اقتصادى و نيز احزاب سياسى مختلف اين طبقه، و... از اين طريق شناخت ضروريات حرکت کنکرت جامعه در هر لحظه معيّن بمنظور اتخاذ تاکتيکهاى صحيح مبارزاتى، مستلزم شناخت هر چه دقيقتر از ابعاد کنکرت‌تر بحران اقتصادى جامعه است. از اين نقطه‌نظر آنچه ما دراين مختصر ذکر ميکنيم از چهارچوب اشاراتى به پايه‌اى‌ترين قوانين و تناقضات نظام سرمايه‌دارى و بحران ناگزير آن فراتر نميرود.
قبلا اشاره شد که بحران اقتصادى، صرفنظر از اينکه بيانگر حدت يافتن تناقضات درونى سرمايه است، مکانيسم عملى تخفيف آن نيز هست. بحران از يکسو بيانگر اين واقعيت است که گرايش نزولى نرخ سود بصورت ضرورتى مطلق به فعل درآمده است، و از سوى ديگر زمينه‌اى فراهم ميآورد که گرايشات خنثى کننده نيز به بارزترين وجه به فعل درآيند:
١- بحران رقابتِ موجود ميان اقشار مختلف سرمايه را شدت ميبخشد و هر بخش از سرمايه تلاش ميکند تا براى ابقاء نرخ سود خود، از مجراى رقابت سهم بيشترى از ارزش اضافه را بخود اختصاص دهد. تشديد رقابت عرصه را بر اقشار ضعيفتر سرمايه تنگ ميکند و بسيارى را به ورطه ورشکستگى سوق ميدهد. اين در واقع در حکم يک پروسه پالايش درونى سرمايه است. زيرا با ورشکست شدن سرمايه‌هاى ضعيفتر، شرايط سودآورى براى بخشهايى که برجاى مانده‌اند مناسبتر ميگردد. با ورشکسته شدن سرمايه‌هاى ضعيفتر، وسايل توليدِ اين سرمايه‌ها با بهايى نازلتر از ارزش واقعى آن به تملک سرمايه‌هاى قويتر درميآيند، کل سرمايه اجتماعى به اين ترتيب متمرکزتر ميشود بى آنکه ترکيب ارگانيک آن به همان نسبت افزايش يافته باشد. در اين صورت ظرفيت وسائل توليد تغيير نکرده است، حجم محصولات و کل ارزش آن ثابت مانده است، اما ارزش اضافه توليد شده اينک به سرمايه‌هايى با جمعِ ارزشِ کمتر تعلق ميگيرد و نرخ سود سرمايه (که حاصل تقسيم کل ارزش اضافه به ارزش کل سرمايه است) افزايش مييابد.
حتى با فرض عدم تمرکز، يعنى با فرض اينکه وسائل توليد سرمايه‌داران ورشکسته بالا کشيده نشود، بلکه اصولا از عرصه توليد بيرون رانده شود، نفس حذف سرمايه‌هايى که از بارآورى کمترى برخوردارند (يعنى ارزش اضافه کمترى نسبت به واحد سرمايه توليد ميکردند) نرخ سود متوسط را افزايش ميدهد، زيرا ارزش کل سرمايه اجتماعى (مخرج کسر نرخ سود) به نسبت بيشترى از کل ارزش اضافه توليد شده (صورت کسر) کاهش يافته است.
تشديد رقابت و پالايش درونى سرمايه اجتماعى درهاى ديگرى را نيز به روى سرمايه‌داران در ابقاء و يا ازدياد نرخ سود ميگشايد (از قبيل استفاده از بازار فروشِ رقباى ورشکسته و افزايش مقياس توليد، که با بارآورى بيشتر کار همراه است؛ استفاده از امکانات تکنيکى مدرن‌تر و...) که توضيح مفصّل آن در اين مختصر نميگنجد. آنچه ميبايد تأکيد و جمعبندى شود اين است که اولا بحران با تشديد رقابت زمينه لازم را براى پالايش و تجديد سازمان درونى سرمايه و از اين طريق افزايش سودآورى آن فراهم ميآورد و ثانيا از آنجا که سرمايه از دل هر بحران متمرکزتر بيرون ميآيد، بحران بعدى با ابعاد گسترده‌تر عميقترى ظاهر ميشود، رقابت شديدترى را موجب ميگردد و تخفيف آن بازسازى همه‌جانبه‌ترى را براى سرمايه ضرورى ميسازد. به اين ترتيب با هر بحران سرمايه يک قدم به فروپاشى خود نزديک ميگردد.
٢ - بحران عملا زمينه تشديد نرخ استثمار و نيز کاهش دستمزدها به سطحى نازلتر از ارزش واقعى نيروى کار را فراهم ميآورد. ورشکسته شدن سرمايه‌هاى مختلف و خارج شدن آنها از عرصه توليد، در عين حال کارگران آنها را نيز بيکار کرده و روانه بازار کار ميکند. ارتش ذخيره بيکاران گسترش مييابد، فقر توده‌ها تشديد ميشود و رقابت ميان کارگران بر سر يافتن کار اوج ميگيرد. به اين ترتيب سرمايه امکان مييابد تا از کارگران کار بيشتر و شاق‌ترى بکشد. از سوى ديگر بيکار شدن توده‌هاى وسيع کارگر، که تأمين معيشت‌شان ناگزير بر عهده ديگر برادران و خواهران رنجبرشان قرار ميگيرد، طبقه کارگر را بطور کلى فقيرتر ميکند. قدرت خريد دستمزد کارگرانى که کار خود را حفظ کرده‌اند نيز در مقابل تورم روزافزون قيمتها کاهش مييابد. به اين ترتيب مکانيسم بحران سطح "معمول" معيشت کل طبقه کارگر را تنزل ميدهد. بديهى است که سرمايه در استخدام مجدد اين کارگران به سطح دستمزدهاى پيش از بحران باز نميگردد و لاجرم سطح دستمزدها بطور کلى به سطحى نازلتر از ارزش واقعى نيروى کار کاهش مييابد و بحران عملکرد خود را بمثابه مکانيسم خودکارِ بحرکت درآوردن عوامل خنثى کننده گرايش نزولى نرخ سود به نمايش ميگذارد.
به بيان ديگر در جريان بحران تضادِ اقتصادى- طبقاتى کار و سرمايه تشديد ميشود. سرمايه بيش از پيش به افزايش نرخ استثمار طبقه کارگر محتاج ميگردد. تشديد رقابت در ميان اقشار مختلف سرمايه بنوبه خود بازتاب تشديد تضاد کار و سرمايه است. رقابت به اقشار مختلف سرمايه نشان ميدهد که اگر استثمار طبقه کارگر را تشديد نکنند، ديگر همه نميتوانند در حد سابق سودآورى کنند. سرمايه‌هاى قدرتمندتر در اين رقابت "خويشاوندان نالايق‌شان" را که "عُرضه" استثمار بيشتر نيروى کار را ندارند از ميدان بدَر ميکنند تا خود ضرايب رابطه کار و سرمايه را از نو تعريف کنند. مبارزه طبقاتى تشديد ميشود و دقيقا به درجه‌اى که طبقه کارگر در مقابل يورش همه جانبه بورژوازى مقاومت و يا حتى تعرض متقابل کند، جدال موجود ميان اقشار مختلف سرمايه نيز بالا ميگيرد.
پايان کار از دو حال خارج نيست: يا پرولتاريا از نظر ايدئولوژيک- سياسى- تشکيلاتى از چنان قدرتى برخوردار هست که بحران اقتصادى بورژوازى را به عرصه سياسى و به مبارزه‌اى مستقيم بر سر حکومت بکشاند و از اين طريق اقتصاد بورژوايى را با بحران آن براى هميشه نابود کند، و يا مبارزه در سطح اقتصادى محدود ميماند و بورژوازى در يورش خود به سطح معيشت طبقه کارگر به پيروزى ميرسد، استثمار تشديد ميشود، و زمينه لازم براى آغاز دوره جديدى از انباشت سرمايه براى بورژوازى فراهم ميگردد. راه ميانه‌اى نيست، و محدوديت و عجز تاريخى جنبش سنديکايىِ کارگران در تحليل نهايى در همين واقعيت نهفته است. در دوره بحران حتى قدرتمندترين جنبش سنديکايى هم نميتواند در دفاع از سطح معيشت کارگران کارى از پيش ببرد، چرا که در نتيجه بيکارى ميليونى، سطح معيشت آنان عملا کاهش يافته است. در زمان بحران کارگران نميتوانند بى آنکه نفس مالکيت خصوصى بر وسايل توليد را به زير سؤال کشند، بى آنکه به مبارزه‌اى براى نفى اين مالکيت دست زنند، به هيچ دستاورد اقتصادى‌اى (در سطح کل طبقه کارگر) دست يابند. مبارزه برعليه مالکيت خصوصى بر وسائل توليد، قبل از هر چيز مستلزم مبارزه‌اى براى تصرف قدرت سياسى است. کسب قدرت سياسى يا قبول تنزل سطح معيشت. اينست دوراهى‌اى که هر بحران جامعه سرمايه‌دارى پيشاروى کارگران قرار ميدهد. اينرا تئورى مارکسيستى بحران اثبات کرده و، نسل پس از نسل، طبقه کارگر جهان تجربه نموده است.
خلاصه کنيم: بحران اقتصادى نظام سرمايه‌دارى، که از تناقضات درونى حرکت و انباشت سرمايه ناشى ميشود، خود زمينه‌هاى تخفيف اين تناقضات و مقدمات دوره جديدى از انباشت سرمايه را نيز فراهم ميآورد. بحران شرايطى ايجاد ميکند تا عوامل خنثى کننده گرايش نزولى نرخ سود، با شدت بيشترى به حرکت درآيند. عرصه‌هاى عملکرد اين عوامل خنثى کننده را ميتوان بطور کلى به دو دسته تقسيم کرد:
١) مناسبات متقابل اقشار مختلف سرمايه. بحران رقابت را تشديد ميکند. و از اين طريق به پالايش و تجديد سازمان گسترده‌اى در درون کل سرمايه اجتماعى دامن ميزند، و سودآورى کل سرمايه اجتماعى را افزايش ميدهد.
٢) مناسبات متقابل کار و سرمايه. بحران مبارزه طبقاتى را تشديد ميکند. سرمايه هجوم وسيعى را به سطح معيشت کارگران و زحمتکشان آغاز ميکند. در صورت شکست طبقه کارگر در اين مبارزه سرمايه امکان مييابد تا بر عرصه فقر توده‌ها بهاى نيروى کار را تنزل دهد، استثمار آن را تشديد کند، و شرايط لازم را براى آغاز دوره جديدى از انباشت سرمايه (با سودآورى کافى) ايجاد نمايد.
اما اين نه براى پرولتاريا و نه براى بورژوازى پايان کار نيست. بورژوازى از اين طريق تنها فروپاشى نظام توليديش را براى مدت محدودى به تعويق انداخته است. از آنجا که سرمايه با هر بحران متمرکزتر ميشود و نيز نرخ استثمار تشديد ميگردد، بحران بعدى با شدت و با عمق بيشترى بروز ميکند و کارآيى خود را نيز بعنوان يک مکانيسم تخفيف تناقضات درونى سرمايه، بيش از پيش از دست ميدهد. از يک طرف با تمرکز سرمايه پروسه پالايش درونى آن هر بار ابعاد خصمانه‌تر و سبعانه‌ترى مييابد، چرا که رقبا محدودتر و بزرگتر گشته‌اند (رقابت ميان انحصارات تا حد جنگ مستقيم ميان دول کشورهاى سرمايه‌دار تشديد ميگردد). از طرف ديگر با افزايش نرخ استثمار، افزايش مجدد آن، هم از نظر اقتصادى و هم از نظر سياسى، براى سرمايه دشوارتر ميشود، بخصوص که با توجه به متمرکز شدن سرمايه، مقدار اين افزايش نيز ميبايد هر بار بيش از دوران قبل باشد تا بتواند گرايش نزولى نرخ سود را خنثى کند. از آن مهمتر، پرولتاريا از دل هر بحران آگاهتر و رزمنده‌تر بيرون ميآيد، هر چه وسيعتر در حزب سياسى طبقه خود، حزب کمونيست، متشکل‌تر ميگردد و امکان مييابد تا به رهبرى آن رسالت تاريخى خود را بعنوان گورکن نظام توليد سرمايه‌دارى به انجام رساند.
----------------
زيرنويس
١ [ پديده تورّم، عليرغم کاهش مستمر ارزش کالاها، با بررسى نقش اعتبارات و هزينه‌هاى دولتى قابل توضيح است.
No comments:
Post a Comment