"عدالت" نظم نوينى
در حاشيه دادگاه صدام حسين
سياوش دانشور
پس از يکدوره طولانى دادگاهى صدام حسين و برخى افراد بالاى حزب بعث عراق٬ ديروز يکشنبه دادگاه حکم اعدام صدام حسين و برادر ناتنى اش را صادر کرد. اين دادگاه و اين محاکمات درس خوبى براى جنبش آزادى و برابرى در ايران دارد و نفس اين پروسه و آنچه که "اجراى عدالت" ناميده ميشود عواقب وخيمى براى مردم عراق و جامعه آتى عراق برجا ميگذارد.
ترديدى نيست که صدام حسين يک جنايتکار٬ يک فرد بيرحم و قصى القلب٬ يک ديکتاتور٬ و در اين اواخر نماينده يک گرايش معين ارتجاعى در جدالهاى منطقه اى يعنى ناسيوناليسم ميليتانت عرب بود. بدون اين دادگاه فرمايشى نيز برکسى جنايات صدام حسين و حاکميت ضد بشرى او پوشيده نبود. سوال اينست که حلق آويز کردن صدام در يک ميدان در بغداد کدام درد مردم محروم عراق را التيام مى يابد و اجراى اينگونه "عدالت" سنگ بناى چه نظامى را ميگذارد؟ هر ناظر سياسى که نتايج وخيم حمله امريکا به عراق را مشاهده ميکند٬ هر کسى که عروج جريانات ارتجاعى مذهبى و قومى را ميبيند٬ هر کسى که سير قهقرائى جامعه عراق و جنگ داخلى هر روزه را نگاه ميکند٬ هر کسى که عروج انواع و اقسام ارتشهاى خود گمارده و آدمکش را ميبيند٬ هر کسى که راندن زنان به موقعيت قرون وسطى را در عراق ميبيند٬ هر کسى که ميبيند جامعه و مدنيت و نان و آب و امنيت و کار و آينده و همه چيز در عراق بى معنى شده است٬ بايد به اين نوع اجراى عدالت نظم نوينى تف کند!
محاکمه صدام و صدور حکم اعدام براى او٬ آنهم درست يکروز قبل از انتخابات مياندوره اى آمريکا٬ نشان ميدهد که اين دادگاه و اين حکم عليرغم تبليغات پوچ رسانه هاى غربى٬ يک نوع فيل هوا کردن در عراق و تلاش براى پوشاندن ناکامى هاى آمريکا و ابزارى در خدمت رقابت انتخاباتى در داخل آمريکاست. نه اين دادگاه و قوه قضائيه عراق يک نهاد مستقل و خارج از اعمال فشار سياسى و متکى بر اصول وموازينى حداقل قضائى است٬ نه اين دولت دست ساز سر سوزنى مشروعيت دارد٬ و نه اين محاکمه را ميتوان مستقلا و روى پاى خودش بررسى کرد. اين يک شو سياسى٬ يک تبليغات پوچ٬ پوشاندن شکست سياسى آمريکا و موئتلفينش٬ و يک عوامفريبى تمام عيار است. حتى اگر فرض را بر صحت و سلامت و قانونيت اين دادگاه بگيريم٬ اگر فرض کنيم که صدام دارد تاوان جناياتش را ميدهد٬ سوال اينست که چرا در کنار صدام بوش و رامسفلد و چنى و رايس و بلر و ديگران ننشسته اند؟ آيا جنايات جنگى آمريکا عليه مردم عراق در دو جنگ کمتر از صدام حسين بوده است؟ ايا عمليات طوفان صحرا و جناب شوارتسکف کمتر از جنايات صدام از مردم عراق قربانى گرفته است؟ اين استاندارد دو گانه از کجا آمده است؟
اين نظم نوين جهانى است که قاتلينى امسال بوش و بلر و سران عشاير و مذاهب وردست آنها قرار است "عدالت" را اجرا کنند! اين دادگاه از همان قانون هميشگى و کهنه فاتحين يک جنگ ارتجاعى تبعيت ميکند که تنها تفاوتشان با از تخت افتادگان در قدرت سياسى و توازن جديد است. اين دادگاه نشان ميدهد که عدالت نظم نوينى در قرن بيست و يکم تا چه حد پوچ و ضد انسانى است. اين دادگاه نشان ميدهد که دامنه افق دمکراسى موشک کروزى و بمباران پيشگيرانه آمريکا تا چه اندازه مبتنى بر ريا و جنايت و واپسگرائى است. شايد در متن فضاى انتقام جوئى و تبليغات چشم در مقابل چشم و قصاص اسلامى- قومى- دمکراتيک پنتاگون تعدادى از مردم عراق احساس کنند که "بالاخره حق به حقدار رسيد"! اما تنها چيزى که در اين ميان مدفون شده است نفس حق و حقيقت است. اجراى اين حکم که قرار است بعد از دادگاه تجديد نظر طرف سى روز اجرا شود٬ سر منشا تشديد جنايت و ترور و کينه قومى و مذهبى و تداوم کشتار و جنايت در عراق است. اجراى حکم اعدام توسط دولت دست ساز عراق و با اتکا به قانون٬ نفس آدمکشى دولتى و امتياز آدمکشى دولتى را دوباره احيا ميکند. اينجاست که اين حکومت به شمول بوش و شرکا٬ تفاوتى با حکومت صدام حسين ندارد. هر دو با نام "اجراى عدالت"٬ "دفاع از قانون و شريعت"٬ بنام "منافع ملى" و غيره آدم کشتند و ميکشند. دار زدن صدام در عراق٬ درست مانند دار زدن تيمسارهاى شاه در تهران٬ راهى را هموار ميکند که فردا فعالين سياسى٬ مخالفين دولت٬ رهبران کارگرى٬ آته ئيست ها و سکولارها٬ و مردم معترض و محروم عراق را گروه گروه اعدام و تبرباران کنند. اين حکم تنها چرخه آدمکشى را در عراق از طريق قانون ابقا ميکند و آدمکشى را قانونى ميکند.
اعدام يک عمل شنيع و ضد انسانى٬ يک قتل عمد دولتى٬ يک جنايت با نقشه قبلى زير پرچم "عدالت" و "حقوق مردم" است. قانون اعدام از پيش انسانيت مردمى را که بنامشان جنايت ميشود اعدام ميکند و بعد بر اساس فلسفه انتقام و خونخواهى قانون قضا را تدوين ميکند. و وقتى که دولت ميتواند اعدام کند چرا غير دولتها اعدام نکنند؟ چرا گانگسترها اعدام نکنند؟ چرا گروههاى متخاصم مذهبى و غير مذهبى و ناسيوناليست اعدام نکنند؟ اگر قرار است نمايش قدرت با گرفتن جان اسرا و زندانيان اجرا شود٬ تفاوت دولت و غير دولت چيست؟ و بالاخره جامعه اى که مبنايش را از همان ابتداى "عمليات آزاد سازى عراق" به جنايت جمعى و کشتار جمعى بنا نهاده است٬ جامعه اى که با پاشيده شدن آن هر گروه و دسته براى خودش دولت و قدرت است و تازه در جلو دوربين و جلو چشم جهان سر ميبرد و اعدام ميکند٬ جامعه اى که نام عدالت را با جنايت تعريف ميکند٬ چنين جامعه اى آب خوش از گلويش پائين نخواهد رفت.
کارگران عليه اعدام اند!
اگر صحنه هاى امروز دادگاه صدام حسين درسى دارد٬ اينست که پرچم الغا مجازات اعدام را برافراشته تر کرد. آزادى و تحقق آن با جنايت در حق اسراى جنگى و شکست خوردگان يک نبرد حاصل نميشود. مردم ايران بزودى رژيم اسلامى را بزير ميکشند و سوال مجازات سران و کارگزاران جنايت عليه مردم جلو صحنه رانده ميشود. جنايتکاران بايد محاکمه شوند٬ در اين ترديدى نيست. جنايتکاران بايد مجازات شوند٬ در اين ترديدى نيست. اما قانون حکومت ما٬ قانون حکومت کارگرى٬ قانون جمهورى سوسياليستى فرداى ايران٬ اعدام جنايتکاران رژيم اسلامى نيست. نه عزيزان ما در خاوران و گورهاى دسته جمعى چهارگوشه ايران با اعدام سران رژيم زنده ميشوند٬ نه داغ فقدان اين عزيزان با اعدام التيام مى يابد٬ نه جامعه آزاد ميتواند آزاديش را با اعدام و قتل جشن بگيرد٬ و نه قانون و فلسفه قضا در يک جامعه انسانى خود را روى انتقام جوئى و کينه بازماندگان و قربانيان بنا ميکند.
کسانى که در مهد دمکراسى جهان٬ آمريکا٬ با خونسردى و با استفاده از تکنولوژى جديد جنايت مرتبا اعدام ميکنند٬ نميتوانند در دمکراسى صادراتى شان در عراق از مجازات اعدام دفاع نکنند. بويژه منافعشان در آن جامعه نظام سياسى اى را طلب ميکند که متکى بر سرکوب عريان و بيحقوقى مردم باشد. اعدام و آدمکشى رسمى و قانونى و غير رسمى و توسط سازمانهاى جاسوسى شناسنامه اينهاست. کارگران و جنبش آزادى و برابرى براى نظامى مبارزه ميکنند که نيازى به نفى حيات فيزيکى ندارد٬ منفعتى در آن ندارد. نظامى که خود را بر آزادى و رهائى همه جانبه انسان بنا ميکند٬ نظامى که پايه هاى فقر و استثمار و آدمکشى و تبعيض و خشونت دولتى و غير دولتى را برميچيند٬ نيازى به اعدام ندارد. الغاى مجازات اعدام يک بند فرمان پيروزى طبقه کارگر ايران و حکومت کارگرى ايران است.
در حاشيه دادگاه صدام حسين
سياوش دانشور
پس از يکدوره طولانى دادگاهى صدام حسين و برخى افراد بالاى حزب بعث عراق٬ ديروز يکشنبه دادگاه حکم اعدام صدام حسين و برادر ناتنى اش را صادر کرد. اين دادگاه و اين محاکمات درس خوبى براى جنبش آزادى و برابرى در ايران دارد و نفس اين پروسه و آنچه که "اجراى عدالت" ناميده ميشود عواقب وخيمى براى مردم عراق و جامعه آتى عراق برجا ميگذارد.
ترديدى نيست که صدام حسين يک جنايتکار٬ يک فرد بيرحم و قصى القلب٬ يک ديکتاتور٬ و در اين اواخر نماينده يک گرايش معين ارتجاعى در جدالهاى منطقه اى يعنى ناسيوناليسم ميليتانت عرب بود. بدون اين دادگاه فرمايشى نيز برکسى جنايات صدام حسين و حاکميت ضد بشرى او پوشيده نبود. سوال اينست که حلق آويز کردن صدام در يک ميدان در بغداد کدام درد مردم محروم عراق را التيام مى يابد و اجراى اينگونه "عدالت" سنگ بناى چه نظامى را ميگذارد؟ هر ناظر سياسى که نتايج وخيم حمله امريکا به عراق را مشاهده ميکند٬ هر کسى که عروج جريانات ارتجاعى مذهبى و قومى را ميبيند٬ هر کسى که سير قهقرائى جامعه عراق و جنگ داخلى هر روزه را نگاه ميکند٬ هر کسى که عروج انواع و اقسام ارتشهاى خود گمارده و آدمکش را ميبيند٬ هر کسى که راندن زنان به موقعيت قرون وسطى را در عراق ميبيند٬ هر کسى که ميبيند جامعه و مدنيت و نان و آب و امنيت و کار و آينده و همه چيز در عراق بى معنى شده است٬ بايد به اين نوع اجراى عدالت نظم نوينى تف کند!
محاکمه صدام و صدور حکم اعدام براى او٬ آنهم درست يکروز قبل از انتخابات مياندوره اى آمريکا٬ نشان ميدهد که اين دادگاه و اين حکم عليرغم تبليغات پوچ رسانه هاى غربى٬ يک نوع فيل هوا کردن در عراق و تلاش براى پوشاندن ناکامى هاى آمريکا و ابزارى در خدمت رقابت انتخاباتى در داخل آمريکاست. نه اين دادگاه و قوه قضائيه عراق يک نهاد مستقل و خارج از اعمال فشار سياسى و متکى بر اصول وموازينى حداقل قضائى است٬ نه اين دولت دست ساز سر سوزنى مشروعيت دارد٬ و نه اين محاکمه را ميتوان مستقلا و روى پاى خودش بررسى کرد. اين يک شو سياسى٬ يک تبليغات پوچ٬ پوشاندن شکست سياسى آمريکا و موئتلفينش٬ و يک عوامفريبى تمام عيار است. حتى اگر فرض را بر صحت و سلامت و قانونيت اين دادگاه بگيريم٬ اگر فرض کنيم که صدام دارد تاوان جناياتش را ميدهد٬ سوال اينست که چرا در کنار صدام بوش و رامسفلد و چنى و رايس و بلر و ديگران ننشسته اند؟ آيا جنايات جنگى آمريکا عليه مردم عراق در دو جنگ کمتر از صدام حسين بوده است؟ ايا عمليات طوفان صحرا و جناب شوارتسکف کمتر از جنايات صدام از مردم عراق قربانى گرفته است؟ اين استاندارد دو گانه از کجا آمده است؟
اين نظم نوين جهانى است که قاتلينى امسال بوش و بلر و سران عشاير و مذاهب وردست آنها قرار است "عدالت" را اجرا کنند! اين دادگاه از همان قانون هميشگى و کهنه فاتحين يک جنگ ارتجاعى تبعيت ميکند که تنها تفاوتشان با از تخت افتادگان در قدرت سياسى و توازن جديد است. اين دادگاه نشان ميدهد که عدالت نظم نوينى در قرن بيست و يکم تا چه حد پوچ و ضد انسانى است. اين دادگاه نشان ميدهد که دامنه افق دمکراسى موشک کروزى و بمباران پيشگيرانه آمريکا تا چه اندازه مبتنى بر ريا و جنايت و واپسگرائى است. شايد در متن فضاى انتقام جوئى و تبليغات چشم در مقابل چشم و قصاص اسلامى- قومى- دمکراتيک پنتاگون تعدادى از مردم عراق احساس کنند که "بالاخره حق به حقدار رسيد"! اما تنها چيزى که در اين ميان مدفون شده است نفس حق و حقيقت است. اجراى اين حکم که قرار است بعد از دادگاه تجديد نظر طرف سى روز اجرا شود٬ سر منشا تشديد جنايت و ترور و کينه قومى و مذهبى و تداوم کشتار و جنايت در عراق است. اجراى حکم اعدام توسط دولت دست ساز عراق و با اتکا به قانون٬ نفس آدمکشى دولتى و امتياز آدمکشى دولتى را دوباره احيا ميکند. اينجاست که اين حکومت به شمول بوش و شرکا٬ تفاوتى با حکومت صدام حسين ندارد. هر دو با نام "اجراى عدالت"٬ "دفاع از قانون و شريعت"٬ بنام "منافع ملى" و غيره آدم کشتند و ميکشند. دار زدن صدام در عراق٬ درست مانند دار زدن تيمسارهاى شاه در تهران٬ راهى را هموار ميکند که فردا فعالين سياسى٬ مخالفين دولت٬ رهبران کارگرى٬ آته ئيست ها و سکولارها٬ و مردم معترض و محروم عراق را گروه گروه اعدام و تبرباران کنند. اين حکم تنها چرخه آدمکشى را در عراق از طريق قانون ابقا ميکند و آدمکشى را قانونى ميکند.
اعدام يک عمل شنيع و ضد انسانى٬ يک قتل عمد دولتى٬ يک جنايت با نقشه قبلى زير پرچم "عدالت" و "حقوق مردم" است. قانون اعدام از پيش انسانيت مردمى را که بنامشان جنايت ميشود اعدام ميکند و بعد بر اساس فلسفه انتقام و خونخواهى قانون قضا را تدوين ميکند. و وقتى که دولت ميتواند اعدام کند چرا غير دولتها اعدام نکنند؟ چرا گانگسترها اعدام نکنند؟ چرا گروههاى متخاصم مذهبى و غير مذهبى و ناسيوناليست اعدام نکنند؟ اگر قرار است نمايش قدرت با گرفتن جان اسرا و زندانيان اجرا شود٬ تفاوت دولت و غير دولت چيست؟ و بالاخره جامعه اى که مبنايش را از همان ابتداى "عمليات آزاد سازى عراق" به جنايت جمعى و کشتار جمعى بنا نهاده است٬ جامعه اى که با پاشيده شدن آن هر گروه و دسته براى خودش دولت و قدرت است و تازه در جلو دوربين و جلو چشم جهان سر ميبرد و اعدام ميکند٬ جامعه اى که نام عدالت را با جنايت تعريف ميکند٬ چنين جامعه اى آب خوش از گلويش پائين نخواهد رفت.
کارگران عليه اعدام اند!
اگر صحنه هاى امروز دادگاه صدام حسين درسى دارد٬ اينست که پرچم الغا مجازات اعدام را برافراشته تر کرد. آزادى و تحقق آن با جنايت در حق اسراى جنگى و شکست خوردگان يک نبرد حاصل نميشود. مردم ايران بزودى رژيم اسلامى را بزير ميکشند و سوال مجازات سران و کارگزاران جنايت عليه مردم جلو صحنه رانده ميشود. جنايتکاران بايد محاکمه شوند٬ در اين ترديدى نيست. جنايتکاران بايد مجازات شوند٬ در اين ترديدى نيست. اما قانون حکومت ما٬ قانون حکومت کارگرى٬ قانون جمهورى سوسياليستى فرداى ايران٬ اعدام جنايتکاران رژيم اسلامى نيست. نه عزيزان ما در خاوران و گورهاى دسته جمعى چهارگوشه ايران با اعدام سران رژيم زنده ميشوند٬ نه داغ فقدان اين عزيزان با اعدام التيام مى يابد٬ نه جامعه آزاد ميتواند آزاديش را با اعدام و قتل جشن بگيرد٬ و نه قانون و فلسفه قضا در يک جامعه انسانى خود را روى انتقام جوئى و کينه بازماندگان و قربانيان بنا ميکند.
کسانى که در مهد دمکراسى جهان٬ آمريکا٬ با خونسردى و با استفاده از تکنولوژى جديد جنايت مرتبا اعدام ميکنند٬ نميتوانند در دمکراسى صادراتى شان در عراق از مجازات اعدام دفاع نکنند. بويژه منافعشان در آن جامعه نظام سياسى اى را طلب ميکند که متکى بر سرکوب عريان و بيحقوقى مردم باشد. اعدام و آدمکشى رسمى و قانونى و غير رسمى و توسط سازمانهاى جاسوسى شناسنامه اينهاست. کارگران و جنبش آزادى و برابرى براى نظامى مبارزه ميکنند که نيازى به نفى حيات فيزيکى ندارد٬ منفعتى در آن ندارد. نظامى که خود را بر آزادى و رهائى همه جانبه انسان بنا ميکند٬ نظامى که پايه هاى فقر و استثمار و آدمکشى و تبعيض و خشونت دولتى و غير دولتى را برميچيند٬ نيازى به اعدام ندارد. الغاى مجازات اعدام يک بند فرمان پيروزى طبقه کارگر ايران و حکومت کارگرى ايران است.
No comments:
Post a Comment