دولت بورژوایی در دوره انقلابی، نمونه جمهوری اسلامی
منصور حکمت
(آنچه که در زیر می آید بخش کوتاهی از رساله منصور حکمت با عنوان "دولت در دوره های انقلابی" است. در آن رساله منصور حکمت بعد از یادآوری مبانی تئوری مارکسیستی دولت، بر اهمیت درک دوره های انقلابی تاکید میگذارد و اینکه چطور دولت در دوره انقلابی با دولت در دوره های متعارف متفاوت است... از این بحث که یکی از درافزوده های بسیار مهم منصور حکمت در مارکسیسم است اینجا فقط آن فصلی آورده شده است که به تحلیل جمهوری اسلامی بعنوان یک نمونه دولت بورژوایی در دوره انقلابی به معنای اخص می پردازد. طبعا برای درک همه جانبه همین بخش نیز باید کل اثر را مطالعه کرد. اما حتی بطور جداگانه هم این بخش ابزارهای تئوریکی جالبی به خواننده میدهد که چگونه به پدیده دولت بطور کلی و به جمهوری اسلامی بطور اخص نگاه کند. بخصوص رابطه بین اقتصاد و سیاست نزد جمهوری اسلامی اینجا مورد توجه قرار گرفته است. این اثر سال 63 نوشته شد و امروز خواندن ارزیابی جریان ما از جمهوری اسلامی در آنوقت ( و حتی روز اول، چون در نوشته به اسنادی از سال 58 اشاره میشود) بسیار جالب و آموزنده است. هرکس میتواند قضاوت کند که تا چه حد این ارزیابی در خطوط عمده دقیق و درست بود. نه فقط ارزیابی از جمهوری اسلامی که پیش بینی آینده آن نیز جالب توجه است. احکامی که اینجا در مورد آینده و سرانجام جمهوری اسلامی داده میشود همچنان در اساس به قوت خود باقی است. بخوانید و قضاوت کنید!
این اثر را در رابطه با بحث این هفته در مورد اقتصادیات جمهوری اسلامی در دوره احمدی نژاد مفید دانستیم. جوانان کمونیست.)
دولت بورژوايى در دوره انقلابى نمونه جمهورى اسلامى
توضيح خصوصيات و عملکرد دولت بورژوايى در شرايط متعارف چندان غامض نيست. دشوارى مسأله وقتى است که دولت بورژوايى على الظاهر طى يک پروسه انقلابى و بنام انقلاب به قدرت رسيده باشد. جمهورى اسلامى در ابتداى امر چنين رژيمى بود. پديده جمهورى اسلامى تا مدتها بخش وسيعى از نيروهاى چپ را از لحاظ تئوريک دچار سرگشتگى کرد. صرفنظر از توهمات ناسيوناليستى ريشه دار پوپوليستها در مورد "بورژوازى ملى و خرده بورژوازى ضد امپرياليست" و لذا اشتياق بخشهايى از سوسياليسم خرده بورژوايى به "حمايت مشروط" و غير مشروط از جمهورى اسلامى، نفس موقعيت و عملکرد اين رژيم در طول سالهاى اول انقلاب و پروسه عملى اى که به برقرارى اين دولت منجر شد، بر اين آشفته فکرى مى افزود. اينکه بورژوازى، بويژه، پس از "راهپيمايى تاسوعا"، قادر شد شعار حکومت اسلامى را به شعار توده هاى وسيع مردم تبديل کند، اين واقعيت که برخى از سران رژيم جديد در دوره هاى قبل جزء مخالفين پرحرارت سلطنت بودند، تعرض جريان اسلامى عليه طيف ليبرال - مشروطه طلب جبهه ملى، شعارهاى ضد آمريکايى رژيم و قدرت بسيج توده اى حکومت در ماههاى اول انقلاب، اينها عواملى بودند که عليرغم تمام فاکت ها و مشاهداتى که از همان قبل از قيام در مورد مطالبات و اهداف ارتجاعى جريان اسلامى وجود داشت و عليرغم همه اقدامات آشکارا ضد انقلابى رژيم از فرداى ٢٢ بهمن، چپ پوپوليست را از درک خصلت بورژوايى و ضد انقلابى جمهورى اسلامى ناتوان مى کرد. اطلاق رژيم بورژوايى به جمهورى اسلامى تا مدتها در نظر پوپوليستها يک "چپ روى" محسوب ميشد (راه کارگر امروز هم همين را مى گويد). تئوريسين هاى سوسياليسم خلقى لاجرم با چراغ "نياموخته" هاى تئوريک خود در اقتصاديات جامعه و منافع اقتصادى اقشار غير پرولترى به جستجوى ريشه هاى "طبقاتى" اين دولت برآمدند. کشفيات جريانات مختلف از خاستگاه و تعلق طبقاتى اين دولت تماشايى بود. مبناى اين کشفيات درک ناقص و اقتصادگرايانه از دولت و عجز از تشخيص مبانى عملکرد دولت بورژوايى در دوره هاى انقلابى بود. ما از ابتدا دولت جمهورى اسلامى را ابزار بورژوازى و امپرياليسم ناميديم. در مقدمه اى به جزوه "تحصن کارگران در وزارت کار" در تاريخ فروردين ٥٨ نوشتيم:
"واقعيات روزمره انقلاب و مبارزه طبقاتى هر روز بيش از پيش زمينه را براى طرد اوهام خرده بورژوايى و اعتماد گنگ زحمتکشان به حکومت فعلى فراهم مى آورد. اعتماد گنگى که منشاء اصلى قدرت سرمايه داران را در عقيم کردن انقلاب ايران تشکيل مى دهد. هر روز کارگران و زحمتکشان بيشترى از خود مى پرسند که آيا حکومتى که مانع اعتلاى جنبش کارگرى و بسيج توده هاى زحمتکش به رهبرى طبقه کارگر مى گردد، حکومتى ملى و انقلابى است؟ آيا حکومتى که ... آزادى را سلب مى کند، بيان را خفه مى کند، اجتماعات را بر هم مى زند و احزاب و سازمانهاى سياسى اى را که در جهت منافع طبقه کارگر فعاليت مى کنند، "توطئه گر"، "اخلالگر" و "کاسه گرمتر از آش" مى خواند، آيا چنين حکومتى انقلابى است؟ آيا حکومتى که ... بر راهپيمايى حق طلبانه کارگران بيکار اصفهانى آتش مى گشايد و خود را به کوچه على چپ مى زند حکومتى انقلابى است؟ آيا حکومتى که ... کارگران آگاه را توقيف مى کند، در بين کارگران شکافهاى قومى، مذهبى، جنسى، سنى و غيره ايجاد مى کند تا اتحاد آنان را مانع شود، حکومتى انقلابى است؟ ... خير، حکومت کنونى ابدا ارگان انقلاب و قيام زحمتکشان نيست. رسالت تاريخى حکومت فعلى، که از زاويه منافع دراز مدت امپرياليسم در ايران براستى حکومتى "موقت" است، اينست که سرمايه و امپرياليسم را از طوفان انقلاب توده هاى زحمتکش و مبارز ايران نجات دهد".
(صفحه 3 و 4)"اما کارگران آگاه و پيشاهنگان انقلابى طبقه کارگر در قبال واقعيات فوق چه وظايفى بر دوش دارند؟ اگر حکومت کنونى در جهت منافع سرمايه و سرمايه داران عمل مى کند، اگر حکومت کنونى حکومتى موقت و محلل است که زمينه را براى بازگشت ارتجاع امپرياليستى فراهم مى سازد، آنگاه وظيفه کارگران انقلابى حرکت در جهت پايه گذارى آن تشکيلاتى خواهد بود که ارگان حاکميت مستقل کارگران باشد و بتواند به هنگام حمله نهايى ضد انقلاب که دير يا زود به رهبرى سرمايه داران و مباشرت بخش محافظه کار و قشرى خرده بورژوازى و به همت متخصصين تمام عيار نظامى و سياسى آنها که از کشتار هاى ميليونى ابايى ندارند، آغاز خواهد شد - کارگران و توده هاى وسيع زحمتکش را براى دفاع از دستاورد هاى انقلاب و شکست قطعى ضد انقلاب بسيج نمايند".
(صفحه 5)
با آغاز انتشار بسوى سوسياليسم ما مبانى تئوريک اين ارزيابى خود از جمهورى اسلامى را در سلسله مقالات "دو جناح در ضد انقلاب بورژوا - امپرياليستى" توضيح داديم. در اين مقالات با تأکيد بر خصوصيات اصلى عملکرد دولت بورژوايى در دوره هاى انقلابى و با ذکر يک به يک خواص جمهورى اسلامى براى بورژوازى و امپرياليسم، تکرار کرديم که رژيم اسلامى يک حکومت بورژوايى است که سياست بورژوازى امپرياليست و لذا کل بورژوازى ايران را در قبال انقلاب ايران به پيش مى برد. محور استدلال ما اين بود. در دوره انقلابى نه اقتصاد، بلکه انقلاب، معضل بورژوازى است. برقرارى "نظم ضد انقلابى" چه از لحاظ تاريخى و چه از لحاظ تحليلى براى بورژوازى در اولويت قرار دارد. دولت "مطلوب" بورژوازى در اين دوره دولتى است که بتواند از ماتريال و مصالح سياسى موجود در شرايط انقلابى، بويژه با توجه به بى مصرف شدن و کم اثر شدن نهادهاى متعارف سرکوب و کنترل، براى تمام کردن کار انقلاب استفاده کند. در سالهاى ٥٦ و ٥٧، دولت بورژوا - سلطنتى ايران در حال اضمحلال بود. شبح قيام بالاى سر بورژوازى در پرواز بود. در اين ميان جريان ليبرالى جبهه ملى و نهضت آزادى فعال ترين مدافع جلوگيرى از قيام و حفظ نهاد هاى سرکوبگر دولت متعارف موجود، يعنى ارتش و بوروکراسى بود. اين موضع ليبرالها و توانايى احتمالى آنها در به سازش کشيدن اردوى انقلاب با اينگونه مطالبات نيم بند، با سياست بورژوازى بزرگ ايران که در جريان عقب نشينى تاکتيکى در برابر موج انقلاب بود مطابقت داشت. براى دوره اى ليبرال ها جدى ترين و "مقرون به صرفه" ترين آلترناتيو بورژوازى براى حفظ وضع موجود و اقتدار سياسى خود بودند. دولت بختيار آخرين تلاش بورژوازى براى کنترل اوضاع از طريق عقب نشينى به موضع ليبراليسم سلطنتى بود. اين يک عقب نشينى تاکتيکى بورژوازى براى از سرگذراندن موج انقلاب و تدارک براى اوضاع قبل از انقلاب بود. اما قيام اين محاسبات را درهم ريخت. اکنون ديگر مسأله بر سر سرکوب انقلابى بود که عملا به مرحله قيام مسلحانه رسيده بود، ارتش را خنثى و بى اثر کرده بود و توده وسيع مردم انقلابى را مسلح نموده بود. پلاتفرم سياسى، روشها و امکانات جريان ليبرالى ديگر از واقعيات جامعه عقب بود. دولت بورژوازى ديگر تنها مى توانست بنام انقلاب با انقلاب واقعى به ستيز برخيزد. جريان اسلامى ماتريال مناسب براى تشکيل چنين دولتى بود، يعنى يک دولت بورژوايى که بتواند ضد انقلاب بورژوايى را در آن مقطع خاص سازماندهى کند. ما تأکيد کرديم که جمهورى اسلامى ابزار برقرارى نظم ضد انقلابى به مثابه پيش شرط سياسى نظم توليدى متعارف بورژوايى است. خصلت سراپا بورژوايى دولت اسلامى، صرف نظر از اينکه ايدئولوژى، روشها و بافت تشکيل دهنده اش از کدام بخشهاى جامعه مايه گرفته است، در اينست که اين دولت تنها شکل ممکن سازماندهى ضد انقلاب بورژوا - امپرياليستى و لاجرم شکل مطلوب اين سازماندهى براى بورژوازى از سال ٥٧ به بعد است. شايد عده اى ايراد بگيرند (و فى الواقع مى گيرند) که چرا ما همان موقع جمهورى اسلامى را نماينده سياسى بورژوازى بزرگ و انحصارى اعلام نکرديم. اين در واقع همان درک اقتصادى محدود از دولت است با اين تفاوت که اين بار بورژوايى بودن جمهورى اسلامى را پذيرفته است و لذا مى خواهد سنگ تمام بگذارد. واقعيت اينست که همانطور که ما تحليل کرده بوديم، جمهورى اسلامى تشکل سياسى و نماينده تشکيلاتى بورژوازى بزرگ ايران نبود. به اين معنى که در آن مقطع اين رژيم محل ابراز وجود سياسى و سنتز شدن و نمايندگى شدن آراء سياستمداران اين طبقه و ابزار سازماندهى سرمايه داران نبود. بلکه دولت "سياسى" اين طبقه در دوره انقلابى بود. اين خود تناقضى در روند حرکت جمهورى اسلامى ببار آورده است. تبديل شدن جمهورى اسلامى به يک رژيم سياسى متعارف بورژوايى، يعنى به شکل متعارفى که بورژوازى، براى حفظ مناسبات توليدى خود، در رأس قدرت سياسى به خود مى بخشد، يک پروسه پيچيده و دشوار عملى است. ناتوانى جمهورى اسلامى در طى کردن اين پروسه خود يکى از ابعاد بحران حکومتى امروز در ايران است. بدرجه اى که جامعه ايران بحران انقلابى را پشت سر مى گذارد و لذا دولت بايد در جاى متعارف خود قرار گيرد و به روشهاى متعارف عمل کند، جمهورى اسلامى از اشکال عملى اى که در طول انقلاب بخود گرفته بود فاصله مى گيرد و همين بحران سياسى رژيم را دامن مى زند. و باز به درجه اى که مى بينيم بحران انقلابى در ايران، به بقاء خود ادامه مى دهد، به همان درجه جمهورى اسلامى خود را ناگزير مى يابد تا به روشهاى "غير متعارف" که لاجرم ميان دولت سرمايه دار و انتظارات متعارف خود اين طبقه فاصله مى اندازد، عمل کند. در چنين شرايطى ما به درست و با توصيف ديالکتيک حرکت جمهورى اسلامى به مثابه "دولت بورژوايى در دوران انقلابى"، خصوصيت و تعلق طبقاتى واقعى اين رژيم را به مثابه يک رژيم بورژوايى تحليل کرديم. جمهورى اسلامى نماينده و دولت بورژوازى در ايران بوده است، زيرا تنها شکل دولتى مقدور اين بورژوازى در دل انقلاب ٥٧ و غليان هاى چند سال پس از آن بود و هنوز هست. اما اگر اين بحران انقلابى بنا باشد خاتمه يابد، اگر واقعا يک موج نوين مبارزه توده ها بار ديگر شرايط انقلابى جديدى را در ايران ببار نياورد، آنگاه جمهورى اسلامى در شکل موجودش قربانى همين تناقض درونى خود خواهد شد. رژيم اسلامى يا توسط انقلاب جديدى سرنگون خواهد شد و يا در صورت ختم قطعى بحران انقلابى و سياسى در ايران، تا حدى غير قابل بازشناسى تغيير خواهد کرد. واضح است که خود رژيم اسلامى خواهان آن است که با کمترين تغيير و تعديلات به دولت متعارف بورژوازى ايران تبديل شود و بورژوازى را به همبستگى سياسى و تشکيلاتى کامل با خود متقاعد سازد. اما وجود احزاب متعدد بورژوازى در اپوزيسيون سرنگونى طلب اين رژيم، دردسر رژيم اسلامى در جلب حمايت سرمايه خصوصى و رابطه پر دست انداز و پر افت و خيز رژيم با اين بخش سرمايه، گواه آنست که اين وحدت کلمه و اين پذيرش عملى و همه جانبه هنوز در صفوف بورژوازى ايران وجود ندارد. اگر ترس از انقلاب و کمونيسم بهرحال همه اقشار بورژوازى را به حمايت از رژيم اسلامى وادار مى کند، ناتوانى رژيم در ايفاى نقش يک دولت متعارف بورژوايى، اساس تفرقه حاد موجود در صفوف نمايندگان سياسى بورژوازى ايران است. بهرحال اعم از اينکه رژيم اسلامى بتواند به يک دولت متعارف تبديل شود، يا توسط انقلاب سرنگون شود، بهرحال پروسه تبديل جامعه دوران انقلاب به يک جامعه متعارف مدتهاست آغاز شده است. ما در قسمت آخر مقالات "دو جناح..." به اين روند در اوضاع سياسى جامعه ايران اشاره کرديم. ما مجموعه تحولاتى را که به ابتکار جمهورى اسلامى و با حمايت کليه اقشار بورژوازى براى خاتمه دادن به اوضاع انقلابى در ايران و آماده کردن زمينه براى برقرارى دولت متعارف بورژوايى، ايجاد شده است، برشمرديم. اگر کسى دنبال دليل و مدرک براى بورژوايى بودن جمهورى اسلامى مى گردد، آنگاه حتى يکى از اين اقلام براى او کافى خواهد بود. ١- تطهير شدن و مشروعيت يافتن مالکيت و استثمار سرمايه دارى که در انقلاب به زير سوال رفته بود. مالکيت مى بايست مشروعيت پيدا کند و چه چيزى طبيعى تر از اينکه آن را ابتدا از طريق تبديل آن به مالکيت دولت ظاهرا منبعث از انقلاب مشروع نمايند. ٢- امحاء دستاورد هاى دموکراتيک قيام و به تمکين کشاندن توده ها به بيحقوقى سياسى. با اتکاء به ارعاب و تحميق مذهبى توده ها آرمان هاى دموکراتيک آنان را به عنوان خواسته هاى "غربى" و "امپرياليستى" تخطئه و سرکوب نمودند. در پروسه تهاجم رژيم به دستاورد هاى دموکراتيک قيام، بورژوازى به مثابه يک طبقه انسجام و اقتدار سياسى خود را باز يافت. ٣- بازسازى دستگاه پايدار و متعارف سرکوب، تطهير و بازسازى نيروهاى مسلح نظامى، پليس سياسى و دستگاه بوروکراتيک دولتى. ٤- وادار کردن توده ها به تمکين به سطح معيشت نازل و عواقب فلاکتبار بحران اقتصادى. اين بحرانى بود که در يک فاز قبل خود زمينه مادى بحران انقلابى را تشکيل مى داد و جناح هاى مختلف جمهورى اسلامى عملا بنام انقلاب بار مصائب آن را بر دوش کارگران و زحمتکشان نهادند. ٥- تطهير امپرياليسم و امپرياليستها، از معنى تهى کردن مبارزه ضد امپرياليستى، توجيه ارتباطات ديپلوماتيک، اقتصادى و نظامى بورژوازى حاکم با دول امپرياليستى و ارتجاع بين المللى. ٦- سرکوب وسيع جنبش کمونيستى و راندن اعتراضات دموکراتيک اقشار غير پرولتر به زير پرچم اپوزيسيون مؤدب ليبرال. کمونيستها که در طول انقلاب پا به مبارزه آشکار و وسيع نهاده بودند مى بايست براى احياى اوضاع سابق با قساوت تمام سرکوب شوند. در عين حال لازم بود تا اقشار غير پرولترى که در دوره انقلابى از زير پرچم ليبراليسم بيرون آمده بودند، مجددا تا حد شعارهاى يک اپوزيسيون ليبرال عقب رانده شوند. اين مجموعه اوضاعى بود که جمهورى اسلامى بعنوان يک دولت بورژوايى در دوره انقلابى مجدانه براى تحقق آن تلاش کرد. اينها همه زمينه احياى شرايط حاکميت متعارف و غير بحرانى بورژوازى بر جامعه را فراهم مى ساخت. به درجه اى که اين شرايط متحقق مى گردد جامعه دوره انقلابى را پشت سر مى گذارد و لذا دولت بورژوايى نيز بايد، به مثابه جزئى از خود اين شرايط، به شکل و ظاهر متعارف خود بازگردد. دشوارى طى کردن اين پروسه يکى از عوامل بحران زا براى رژيم اسلامى بوده است. يا موج نوينى از مبارزه انقلابى با سرنگونى جمهورى اسلامى جامعه را وارد مرحله جديدى از تکامل سياسى خود خواهد نمود و يا جمهورى اسلامى، چه با تغيير شکل و چه با جايگزينى، بايد جاى خود را به دولتى با خصوصيات متناسب با اداره يک جامعه بورژوايى غير بحرانى بدهد. بورژوازى و جمهورى اسلامى هم اکنون دارند در منگنه اين دو روند احتمالى خرد مى شوند. رژيم اسلامى در برابر فشار بورژوازى براى استحاله و جايگزينى مسالمت آميز و تدريجى حکومت موجود با يک دولت متعارف، مقاومت مى کند. از سوى ديگر هر تلاش براى جايگزينى ناگهانى و قهرآميز اين حکومت توسط بورژوازى، بحران سياسى را دامن مى زند و بار ديگر پاى توده هاى وسيع مردم را که خواهان سرنگونى انقلابى اين رژيم اند به ميدان باز مى کند. نه بحران انقلابى آنچنان فرونشسته است که جايگزينى دولت موجود، که مطلوبيت خود را براى طبقه بورژوا از ضرورت سازماندهى ضد انقلاب مى گرفت، براى بورژوازى به سادگى مقدور باشد، و نه انقلاب چنان تهديد فورى و بالفعلى را تشکيل مى دهد که بورژوازى به جمهورى اسلامى به مثابه يک "دولت سازمانده ضد انقلاب" با وظايف محدود سياسى کاملا رضايت دهد و در حمايت از آن متحد شود. زمينه هاى رابطه دو پهلوى امروز بورژوازى با حکومت اسلامى خويش در ايران را اينجا بايد جستجو کرد. بهرحال آنچه در اين بخش مى بايست تأکيد شود اين بود که تعلق طبقاتى جمهورى اسلامى، عملکرد آن و دورنماى حرکت آن، مى بايست بر مبناى درک خصوصيات دولت بورژوايى در دوره انقلابى تحليل شود. دولت بورژوايى در دوره انقلابى، دولتى است که به مصالح و اولويتهاى بورژوازى در چنين دوره اى پاسخگو باشد. دولت دراز مدت تر و "با اقتصاد سازگار تر" بورژوازى لزوما همان دولتى نيست که در يک دوره انقلابى رسالت دفاع از منافع بورژوازى را بر عهده مى گيرد.
(آنچه که در زیر می آید بخش کوتاهی از رساله منصور حکمت با عنوان "دولت در دوره های انقلابی" است. در آن رساله منصور حکمت بعد از یادآوری مبانی تئوری مارکسیستی دولت، بر اهمیت درک دوره های انقلابی تاکید میگذارد و اینکه چطور دولت در دوره انقلابی با دولت در دوره های متعارف متفاوت است... از این بحث که یکی از درافزوده های بسیار مهم منصور حکمت در مارکسیسم است اینجا فقط آن فصلی آورده شده است که به تحلیل جمهوری اسلامی بعنوان یک نمونه دولت بورژوایی در دوره انقلابی به معنای اخص می پردازد. طبعا برای درک همه جانبه همین بخش نیز باید کل اثر را مطالعه کرد. اما حتی بطور جداگانه هم این بخش ابزارهای تئوریکی جالبی به خواننده میدهد که چگونه به پدیده دولت بطور کلی و به جمهوری اسلامی بطور اخص نگاه کند. بخصوص رابطه بین اقتصاد و سیاست نزد جمهوری اسلامی اینجا مورد توجه قرار گرفته است. این اثر سال 63 نوشته شد و امروز خواندن ارزیابی جریان ما از جمهوری اسلامی در آنوقت ( و حتی روز اول، چون در نوشته به اسنادی از سال 58 اشاره میشود) بسیار جالب و آموزنده است. هرکس میتواند قضاوت کند که تا چه حد این ارزیابی در خطوط عمده دقیق و درست بود. نه فقط ارزیابی از جمهوری اسلامی که پیش بینی آینده آن نیز جالب توجه است. احکامی که اینجا در مورد آینده و سرانجام جمهوری اسلامی داده میشود همچنان در اساس به قوت خود باقی است. بخوانید و قضاوت کنید!
این اثر را در رابطه با بحث این هفته در مورد اقتصادیات جمهوری اسلامی در دوره احمدی نژاد مفید دانستیم. جوانان کمونیست.)
دولت بورژوايى در دوره انقلابى نمونه جمهورى اسلامى
توضيح خصوصيات و عملکرد دولت بورژوايى در شرايط متعارف چندان غامض نيست. دشوارى مسأله وقتى است که دولت بورژوايى على الظاهر طى يک پروسه انقلابى و بنام انقلاب به قدرت رسيده باشد. جمهورى اسلامى در ابتداى امر چنين رژيمى بود. پديده جمهورى اسلامى تا مدتها بخش وسيعى از نيروهاى چپ را از لحاظ تئوريک دچار سرگشتگى کرد. صرفنظر از توهمات ناسيوناليستى ريشه دار پوپوليستها در مورد "بورژوازى ملى و خرده بورژوازى ضد امپرياليست" و لذا اشتياق بخشهايى از سوسياليسم خرده بورژوايى به "حمايت مشروط" و غير مشروط از جمهورى اسلامى، نفس موقعيت و عملکرد اين رژيم در طول سالهاى اول انقلاب و پروسه عملى اى که به برقرارى اين دولت منجر شد، بر اين آشفته فکرى مى افزود. اينکه بورژوازى، بويژه، پس از "راهپيمايى تاسوعا"، قادر شد شعار حکومت اسلامى را به شعار توده هاى وسيع مردم تبديل کند، اين واقعيت که برخى از سران رژيم جديد در دوره هاى قبل جزء مخالفين پرحرارت سلطنت بودند، تعرض جريان اسلامى عليه طيف ليبرال - مشروطه طلب جبهه ملى، شعارهاى ضد آمريکايى رژيم و قدرت بسيج توده اى حکومت در ماههاى اول انقلاب، اينها عواملى بودند که عليرغم تمام فاکت ها و مشاهداتى که از همان قبل از قيام در مورد مطالبات و اهداف ارتجاعى جريان اسلامى وجود داشت و عليرغم همه اقدامات آشکارا ضد انقلابى رژيم از فرداى ٢٢ بهمن، چپ پوپوليست را از درک خصلت بورژوايى و ضد انقلابى جمهورى اسلامى ناتوان مى کرد. اطلاق رژيم بورژوايى به جمهورى اسلامى تا مدتها در نظر پوپوليستها يک "چپ روى" محسوب ميشد (راه کارگر امروز هم همين را مى گويد). تئوريسين هاى سوسياليسم خلقى لاجرم با چراغ "نياموخته" هاى تئوريک خود در اقتصاديات جامعه و منافع اقتصادى اقشار غير پرولترى به جستجوى ريشه هاى "طبقاتى" اين دولت برآمدند. کشفيات جريانات مختلف از خاستگاه و تعلق طبقاتى اين دولت تماشايى بود. مبناى اين کشفيات درک ناقص و اقتصادگرايانه از دولت و عجز از تشخيص مبانى عملکرد دولت بورژوايى در دوره هاى انقلابى بود. ما از ابتدا دولت جمهورى اسلامى را ابزار بورژوازى و امپرياليسم ناميديم. در مقدمه اى به جزوه "تحصن کارگران در وزارت کار" در تاريخ فروردين ٥٨ نوشتيم:
"واقعيات روزمره انقلاب و مبارزه طبقاتى هر روز بيش از پيش زمينه را براى طرد اوهام خرده بورژوايى و اعتماد گنگ زحمتکشان به حکومت فعلى فراهم مى آورد. اعتماد گنگى که منشاء اصلى قدرت سرمايه داران را در عقيم کردن انقلاب ايران تشکيل مى دهد. هر روز کارگران و زحمتکشان بيشترى از خود مى پرسند که آيا حکومتى که مانع اعتلاى جنبش کارگرى و بسيج توده هاى زحمتکش به رهبرى طبقه کارگر مى گردد، حکومتى ملى و انقلابى است؟ آيا حکومتى که ... آزادى را سلب مى کند، بيان را خفه مى کند، اجتماعات را بر هم مى زند و احزاب و سازمانهاى سياسى اى را که در جهت منافع طبقه کارگر فعاليت مى کنند، "توطئه گر"، "اخلالگر" و "کاسه گرمتر از آش" مى خواند، آيا چنين حکومتى انقلابى است؟ آيا حکومتى که ... بر راهپيمايى حق طلبانه کارگران بيکار اصفهانى آتش مى گشايد و خود را به کوچه على چپ مى زند حکومتى انقلابى است؟ آيا حکومتى که ... کارگران آگاه را توقيف مى کند، در بين کارگران شکافهاى قومى، مذهبى، جنسى، سنى و غيره ايجاد مى کند تا اتحاد آنان را مانع شود، حکومتى انقلابى است؟ ... خير، حکومت کنونى ابدا ارگان انقلاب و قيام زحمتکشان نيست. رسالت تاريخى حکومت فعلى، که از زاويه منافع دراز مدت امپرياليسم در ايران براستى حکومتى "موقت" است، اينست که سرمايه و امپرياليسم را از طوفان انقلاب توده هاى زحمتکش و مبارز ايران نجات دهد".
(صفحه 3 و 4)"اما کارگران آگاه و پيشاهنگان انقلابى طبقه کارگر در قبال واقعيات فوق چه وظايفى بر دوش دارند؟ اگر حکومت کنونى در جهت منافع سرمايه و سرمايه داران عمل مى کند، اگر حکومت کنونى حکومتى موقت و محلل است که زمينه را براى بازگشت ارتجاع امپرياليستى فراهم مى سازد، آنگاه وظيفه کارگران انقلابى حرکت در جهت پايه گذارى آن تشکيلاتى خواهد بود که ارگان حاکميت مستقل کارگران باشد و بتواند به هنگام حمله نهايى ضد انقلاب که دير يا زود به رهبرى سرمايه داران و مباشرت بخش محافظه کار و قشرى خرده بورژوازى و به همت متخصصين تمام عيار نظامى و سياسى آنها که از کشتار هاى ميليونى ابايى ندارند، آغاز خواهد شد - کارگران و توده هاى وسيع زحمتکش را براى دفاع از دستاورد هاى انقلاب و شکست قطعى ضد انقلاب بسيج نمايند".
(صفحه 5)
با آغاز انتشار بسوى سوسياليسم ما مبانى تئوريک اين ارزيابى خود از جمهورى اسلامى را در سلسله مقالات "دو جناح در ضد انقلاب بورژوا - امپرياليستى" توضيح داديم. در اين مقالات با تأکيد بر خصوصيات اصلى عملکرد دولت بورژوايى در دوره هاى انقلابى و با ذکر يک به يک خواص جمهورى اسلامى براى بورژوازى و امپرياليسم، تکرار کرديم که رژيم اسلامى يک حکومت بورژوايى است که سياست بورژوازى امپرياليست و لذا کل بورژوازى ايران را در قبال انقلاب ايران به پيش مى برد. محور استدلال ما اين بود. در دوره انقلابى نه اقتصاد، بلکه انقلاب، معضل بورژوازى است. برقرارى "نظم ضد انقلابى" چه از لحاظ تاريخى و چه از لحاظ تحليلى براى بورژوازى در اولويت قرار دارد. دولت "مطلوب" بورژوازى در اين دوره دولتى است که بتواند از ماتريال و مصالح سياسى موجود در شرايط انقلابى، بويژه با توجه به بى مصرف شدن و کم اثر شدن نهادهاى متعارف سرکوب و کنترل، براى تمام کردن کار انقلاب استفاده کند. در سالهاى ٥٦ و ٥٧، دولت بورژوا - سلطنتى ايران در حال اضمحلال بود. شبح قيام بالاى سر بورژوازى در پرواز بود. در اين ميان جريان ليبرالى جبهه ملى و نهضت آزادى فعال ترين مدافع جلوگيرى از قيام و حفظ نهاد هاى سرکوبگر دولت متعارف موجود، يعنى ارتش و بوروکراسى بود. اين موضع ليبرالها و توانايى احتمالى آنها در به سازش کشيدن اردوى انقلاب با اينگونه مطالبات نيم بند، با سياست بورژوازى بزرگ ايران که در جريان عقب نشينى تاکتيکى در برابر موج انقلاب بود مطابقت داشت. براى دوره اى ليبرال ها جدى ترين و "مقرون به صرفه" ترين آلترناتيو بورژوازى براى حفظ وضع موجود و اقتدار سياسى خود بودند. دولت بختيار آخرين تلاش بورژوازى براى کنترل اوضاع از طريق عقب نشينى به موضع ليبراليسم سلطنتى بود. اين يک عقب نشينى تاکتيکى بورژوازى براى از سرگذراندن موج انقلاب و تدارک براى اوضاع قبل از انقلاب بود. اما قيام اين محاسبات را درهم ريخت. اکنون ديگر مسأله بر سر سرکوب انقلابى بود که عملا به مرحله قيام مسلحانه رسيده بود، ارتش را خنثى و بى اثر کرده بود و توده وسيع مردم انقلابى را مسلح نموده بود. پلاتفرم سياسى، روشها و امکانات جريان ليبرالى ديگر از واقعيات جامعه عقب بود. دولت بورژوازى ديگر تنها مى توانست بنام انقلاب با انقلاب واقعى به ستيز برخيزد. جريان اسلامى ماتريال مناسب براى تشکيل چنين دولتى بود، يعنى يک دولت بورژوايى که بتواند ضد انقلاب بورژوايى را در آن مقطع خاص سازماندهى کند. ما تأکيد کرديم که جمهورى اسلامى ابزار برقرارى نظم ضد انقلابى به مثابه پيش شرط سياسى نظم توليدى متعارف بورژوايى است. خصلت سراپا بورژوايى دولت اسلامى، صرف نظر از اينکه ايدئولوژى، روشها و بافت تشکيل دهنده اش از کدام بخشهاى جامعه مايه گرفته است، در اينست که اين دولت تنها شکل ممکن سازماندهى ضد انقلاب بورژوا - امپرياليستى و لاجرم شکل مطلوب اين سازماندهى براى بورژوازى از سال ٥٧ به بعد است. شايد عده اى ايراد بگيرند (و فى الواقع مى گيرند) که چرا ما همان موقع جمهورى اسلامى را نماينده سياسى بورژوازى بزرگ و انحصارى اعلام نکرديم. اين در واقع همان درک اقتصادى محدود از دولت است با اين تفاوت که اين بار بورژوايى بودن جمهورى اسلامى را پذيرفته است و لذا مى خواهد سنگ تمام بگذارد. واقعيت اينست که همانطور که ما تحليل کرده بوديم، جمهورى اسلامى تشکل سياسى و نماينده تشکيلاتى بورژوازى بزرگ ايران نبود. به اين معنى که در آن مقطع اين رژيم محل ابراز وجود سياسى و سنتز شدن و نمايندگى شدن آراء سياستمداران اين طبقه و ابزار سازماندهى سرمايه داران نبود. بلکه دولت "سياسى" اين طبقه در دوره انقلابى بود. اين خود تناقضى در روند حرکت جمهورى اسلامى ببار آورده است. تبديل شدن جمهورى اسلامى به يک رژيم سياسى متعارف بورژوايى، يعنى به شکل متعارفى که بورژوازى، براى حفظ مناسبات توليدى خود، در رأس قدرت سياسى به خود مى بخشد، يک پروسه پيچيده و دشوار عملى است. ناتوانى جمهورى اسلامى در طى کردن اين پروسه خود يکى از ابعاد بحران حکومتى امروز در ايران است. بدرجه اى که جامعه ايران بحران انقلابى را پشت سر مى گذارد و لذا دولت بايد در جاى متعارف خود قرار گيرد و به روشهاى متعارف عمل کند، جمهورى اسلامى از اشکال عملى اى که در طول انقلاب بخود گرفته بود فاصله مى گيرد و همين بحران سياسى رژيم را دامن مى زند. و باز به درجه اى که مى بينيم بحران انقلابى در ايران، به بقاء خود ادامه مى دهد، به همان درجه جمهورى اسلامى خود را ناگزير مى يابد تا به روشهاى "غير متعارف" که لاجرم ميان دولت سرمايه دار و انتظارات متعارف خود اين طبقه فاصله مى اندازد، عمل کند. در چنين شرايطى ما به درست و با توصيف ديالکتيک حرکت جمهورى اسلامى به مثابه "دولت بورژوايى در دوران انقلابى"، خصوصيت و تعلق طبقاتى واقعى اين رژيم را به مثابه يک رژيم بورژوايى تحليل کرديم. جمهورى اسلامى نماينده و دولت بورژوازى در ايران بوده است، زيرا تنها شکل دولتى مقدور اين بورژوازى در دل انقلاب ٥٧ و غليان هاى چند سال پس از آن بود و هنوز هست. اما اگر اين بحران انقلابى بنا باشد خاتمه يابد، اگر واقعا يک موج نوين مبارزه توده ها بار ديگر شرايط انقلابى جديدى را در ايران ببار نياورد، آنگاه جمهورى اسلامى در شکل موجودش قربانى همين تناقض درونى خود خواهد شد. رژيم اسلامى يا توسط انقلاب جديدى سرنگون خواهد شد و يا در صورت ختم قطعى بحران انقلابى و سياسى در ايران، تا حدى غير قابل بازشناسى تغيير خواهد کرد. واضح است که خود رژيم اسلامى خواهان آن است که با کمترين تغيير و تعديلات به دولت متعارف بورژوازى ايران تبديل شود و بورژوازى را به همبستگى سياسى و تشکيلاتى کامل با خود متقاعد سازد. اما وجود احزاب متعدد بورژوازى در اپوزيسيون سرنگونى طلب اين رژيم، دردسر رژيم اسلامى در جلب حمايت سرمايه خصوصى و رابطه پر دست انداز و پر افت و خيز رژيم با اين بخش سرمايه، گواه آنست که اين وحدت کلمه و اين پذيرش عملى و همه جانبه هنوز در صفوف بورژوازى ايران وجود ندارد. اگر ترس از انقلاب و کمونيسم بهرحال همه اقشار بورژوازى را به حمايت از رژيم اسلامى وادار مى کند، ناتوانى رژيم در ايفاى نقش يک دولت متعارف بورژوايى، اساس تفرقه حاد موجود در صفوف نمايندگان سياسى بورژوازى ايران است. بهرحال اعم از اينکه رژيم اسلامى بتواند به يک دولت متعارف تبديل شود، يا توسط انقلاب سرنگون شود، بهرحال پروسه تبديل جامعه دوران انقلاب به يک جامعه متعارف مدتهاست آغاز شده است. ما در قسمت آخر مقالات "دو جناح..." به اين روند در اوضاع سياسى جامعه ايران اشاره کرديم. ما مجموعه تحولاتى را که به ابتکار جمهورى اسلامى و با حمايت کليه اقشار بورژوازى براى خاتمه دادن به اوضاع انقلابى در ايران و آماده کردن زمينه براى برقرارى دولت متعارف بورژوايى، ايجاد شده است، برشمرديم. اگر کسى دنبال دليل و مدرک براى بورژوايى بودن جمهورى اسلامى مى گردد، آنگاه حتى يکى از اين اقلام براى او کافى خواهد بود. ١- تطهير شدن و مشروعيت يافتن مالکيت و استثمار سرمايه دارى که در انقلاب به زير سوال رفته بود. مالکيت مى بايست مشروعيت پيدا کند و چه چيزى طبيعى تر از اينکه آن را ابتدا از طريق تبديل آن به مالکيت دولت ظاهرا منبعث از انقلاب مشروع نمايند. ٢- امحاء دستاورد هاى دموکراتيک قيام و به تمکين کشاندن توده ها به بيحقوقى سياسى. با اتکاء به ارعاب و تحميق مذهبى توده ها آرمان هاى دموکراتيک آنان را به عنوان خواسته هاى "غربى" و "امپرياليستى" تخطئه و سرکوب نمودند. در پروسه تهاجم رژيم به دستاورد هاى دموکراتيک قيام، بورژوازى به مثابه يک طبقه انسجام و اقتدار سياسى خود را باز يافت. ٣- بازسازى دستگاه پايدار و متعارف سرکوب، تطهير و بازسازى نيروهاى مسلح نظامى، پليس سياسى و دستگاه بوروکراتيک دولتى. ٤- وادار کردن توده ها به تمکين به سطح معيشت نازل و عواقب فلاکتبار بحران اقتصادى. اين بحرانى بود که در يک فاز قبل خود زمينه مادى بحران انقلابى را تشکيل مى داد و جناح هاى مختلف جمهورى اسلامى عملا بنام انقلاب بار مصائب آن را بر دوش کارگران و زحمتکشان نهادند. ٥- تطهير امپرياليسم و امپرياليستها، از معنى تهى کردن مبارزه ضد امپرياليستى، توجيه ارتباطات ديپلوماتيک، اقتصادى و نظامى بورژوازى حاکم با دول امپرياليستى و ارتجاع بين المللى. ٦- سرکوب وسيع جنبش کمونيستى و راندن اعتراضات دموکراتيک اقشار غير پرولتر به زير پرچم اپوزيسيون مؤدب ليبرال. کمونيستها که در طول انقلاب پا به مبارزه آشکار و وسيع نهاده بودند مى بايست براى احياى اوضاع سابق با قساوت تمام سرکوب شوند. در عين حال لازم بود تا اقشار غير پرولترى که در دوره انقلابى از زير پرچم ليبراليسم بيرون آمده بودند، مجددا تا حد شعارهاى يک اپوزيسيون ليبرال عقب رانده شوند. اين مجموعه اوضاعى بود که جمهورى اسلامى بعنوان يک دولت بورژوايى در دوره انقلابى مجدانه براى تحقق آن تلاش کرد. اينها همه زمينه احياى شرايط حاکميت متعارف و غير بحرانى بورژوازى بر جامعه را فراهم مى ساخت. به درجه اى که اين شرايط متحقق مى گردد جامعه دوره انقلابى را پشت سر مى گذارد و لذا دولت بورژوايى نيز بايد، به مثابه جزئى از خود اين شرايط، به شکل و ظاهر متعارف خود بازگردد. دشوارى طى کردن اين پروسه يکى از عوامل بحران زا براى رژيم اسلامى بوده است. يا موج نوينى از مبارزه انقلابى با سرنگونى جمهورى اسلامى جامعه را وارد مرحله جديدى از تکامل سياسى خود خواهد نمود و يا جمهورى اسلامى، چه با تغيير شکل و چه با جايگزينى، بايد جاى خود را به دولتى با خصوصيات متناسب با اداره يک جامعه بورژوايى غير بحرانى بدهد. بورژوازى و جمهورى اسلامى هم اکنون دارند در منگنه اين دو روند احتمالى خرد مى شوند. رژيم اسلامى در برابر فشار بورژوازى براى استحاله و جايگزينى مسالمت آميز و تدريجى حکومت موجود با يک دولت متعارف، مقاومت مى کند. از سوى ديگر هر تلاش براى جايگزينى ناگهانى و قهرآميز اين حکومت توسط بورژوازى، بحران سياسى را دامن مى زند و بار ديگر پاى توده هاى وسيع مردم را که خواهان سرنگونى انقلابى اين رژيم اند به ميدان باز مى کند. نه بحران انقلابى آنچنان فرونشسته است که جايگزينى دولت موجود، که مطلوبيت خود را براى طبقه بورژوا از ضرورت سازماندهى ضد انقلاب مى گرفت، براى بورژوازى به سادگى مقدور باشد، و نه انقلاب چنان تهديد فورى و بالفعلى را تشکيل مى دهد که بورژوازى به جمهورى اسلامى به مثابه يک "دولت سازمانده ضد انقلاب" با وظايف محدود سياسى کاملا رضايت دهد و در حمايت از آن متحد شود. زمينه هاى رابطه دو پهلوى امروز بورژوازى با حکومت اسلامى خويش در ايران را اينجا بايد جستجو کرد. بهرحال آنچه در اين بخش مى بايست تأکيد شود اين بود که تعلق طبقاتى جمهورى اسلامى، عملکرد آن و دورنماى حرکت آن، مى بايست بر مبناى درک خصوصيات دولت بورژوايى در دوره انقلابى تحليل شود. دولت بورژوايى در دوره انقلابى، دولتى است که به مصالح و اولويتهاى بورژوازى در چنين دوره اى پاسخگو باشد. دولت دراز مدت تر و "با اقتصاد سازگار تر" بورژوازى لزوما همان دولتى نيست که در يک دوره انقلابى رسالت دفاع از منافع بورژوازى را بر عهده مى گيرد.
No comments:
Post a Comment